سيتم التكفل بملف المستفيدين من المشروع السكني بصيغة «البلدية - كناب» بالدار البيضاء، على مستوى حي «لالة فاطمة نسومر» وإعادة بعث المشروع من جديد بعد أن بقي متوقفا طيلة سنوات، حيث يمسّ هذا المشروع المتوقف ما يقارب 150 مستفيدا، حسبما أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي للدار البيضاء، إلياس قمقاني.

وأفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اجتماع جمعه بممثلي المستفيدين من المشروع السكني «البلدية -كناب»، أنه سيتم ضبط القائمة النهائية للمستفيدين، وإرسالها للوالي المنتدب مع مناقشة الاقتراحات حول الصيغ وتسوية الوضعية، مشيرا إلى أنه تم طرح الموضوع مع الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء، وتمت برمجة لقاء مع البلديات المعنية بالمشروع والتابعة للمقاطعة الإدارية المذكورة، حيث سيعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل للخروج بتوصيات وحلول خاصة بهذا المشروع السكني المتوقف.

وفي السياق، أعطى رئيس البلدية توصيات لممثل اللجنة بتحيين ملفات المعنيين، مع برمجة لقاء مع نائب رئيس البلدية المكلف بالبناء والتعمير حميد يربود، للوصول إلى حل نهائي للملف بالتنسيق مع الوالي المنتدب.

وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا الشأن، أن هناك سكنات أنجزت بحي «لالة فاطمة نسومر» واستلمها أصحابها بدون أي صيغة قانونية لحد الآن، إلا أنه بعد تنصيب لجنة على مستوى ولاية الجزائر من أجل إعادة فتح مساكن «كناب - البلدية»، سوف تتم تسوية وضعية هذه البنايات، حيث اقترحت بلدية الدار البيضاء على الوالي ضم 476 سكنا للبلدية من أجل القيام بتحرير عقود الإيجار أو عملية البيع طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 310/16 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016.

 هذا بالنسبة للشق الأول من المشروع، أما الشق الثاني، فهناك سكنات أنجزت بنسبة متفاوتة وتوقفت الأشغال بها، من بينها العمارتين المتواجدتين بأرضية حي «لالة فاطمة نسومر» والتي سيتم الفصل فيها لاحقا، وهناك شق ثالث متعلق بالفئة التي استلمت مقررات الاستفادة ولم ينطلق البرنامج السكني الموجه لهم بعد.

وجدير بالذكر، أنه تقرر سنة 1989 إنجاز 1262 وحدة سكنية، يستفيد منها مواطنو 6 بلديات من ولاية الجزائر. وقد شرع في إنجاز 476 سكنا، لكنه توقّف سنة 1995 مع انسحاب الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من هذه العملية مطالبا بمبلغ 33 مليار سنتيم مقابل ما أنجز واستكمال كافة مراحل المشروع، وتم مسح الديون من قبل خزينة الدولة، وخلال العهدة ما بين 2002 /2007 كانت محاولة لإعادة بعث المشروع مع مؤسسة تطوير السكن الاجتماعي لبجاية على غرار نفس المشروع «كناب ـ البلدية» بباب الزوار الذي حول إلى مشروع اجتماعي تساهمي، وانطلقت المؤسسة في الدراسة الأولية، حيث اصطدمت بعدة عراقيل حالت دون إعادة بعث المشروع، منها الأرضية الصغيرة، حيث أنجز بنفس مساحة المشروع مرافق كمدرسة 18 فيفري وقاعة متعددة الرياضات، كما طرح مشكل المستفيدين من 476 مسكنا من أصل 1262.

وخلال العهدة الانتخابية ما بين 2007 /2012، كانت هناك محاولة أخرى مع مؤسسة «باتي جاك» لإعادة بعث المشروع في صيغة التساهمي، غير أنها انسحبت بعدما قامت بدراسة أولية لم تمكنها من إعادة بعث هذا المشروع، ونظرا لافتقار العقار بالبلدية وبعد تلقي العديد من مطالب المواطنين ومنها إنجاز ثانوية وعيادة توليد، قامت بلدية الدار البيضاء بالاتصال بالوالي لإعادة النظر في المشروع وتحديدا من أجل استرجاع قطع أراضي لإنجاز مشروع «كناب-البلدية»، كانت موجهة أصلا إلى 6 بلديات حسب الحصة المذكورة سالفا، وتحويل الأراضي إلى بلدية الدار البيضاء من أجل تسجيل عيادة متعددة الخدمات وتسجيل إنجاز ثانوية ومدرسة ابتدائية، وقطعة أرض أخرى لإنجاز محول لفائدة شركة توزيع الكهرباء والغاز، مع الاحتفاظ بحصة السكنات المخصصة لمستفيدي بلدية الدار البيضاء، وهذا ما تم بالفعل كما هو مبين في مخطط التوجيه والتعمير لولاية الجزائر الذي أقرّ بأن هذه المشاريع القطاعية تعود لفائدة مواطني الدار البيضاء.

وعلى هذا الأساس، تم استدعاء المستفيدين من البرنامج للالتحاق بالبلدية من أجل إيداع الملفات حتى يتسنى للمجلس المحلي ضبط قائمة المستفيدين من السكن، وهذا بالتعاون مع جمعية الحي أو ممثلي المستفيدين الذين تم استقبالهم عدة مرات لتحيين القائمة وضبط العدد الإجمالي للمستفيدين لإرسالها إلى المصالح الولائية.وطبقا لمخطط التهيئة المنجز من قبل مديرية التعمير والهندسة المدنية والبناء لولاية الجزائر، سيتم التكفل بمواطني البلدية من قرارات الاستفادة في إطار «كناب-البلدية» من طرف مصالح ولاية الجزائر المختصة حسب شروط السكن والصيغة المناسبة، كما تم التداول من أجل تحويل القطعة الأرضية بحي «فاطمة نسومر» لفائدة أملاك الدولة، وذلك بتخصيصها لإنجاز مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على مواطني بلدية الدار البيضاء.

تدابير استعجالية لفتح المحلات المهنية المغلقة

دعا المجلس الشعبي البلدي للدار البيضاء بالعاصمة، كافة المستفيدين من المحلات المهنية المتواجدة بالطابق الأول على مستوى حي «لالة فاطمة نسومر»، إلى التقرب من لجنة الاستثمار والاقتصاد، بغية إتمام الإجراءات الخاصة لفتح هذه الفضاءات التجارية المهنية التي بقيت مغلقة وبدون استغلال، لاسيما بعد التوصيات التي قدمها الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء، لتفعيل نشاطات هذه المحلات على مستوى كل بلديات الدائرة.

وأكدت رئيسة لجنة الاستثمار والاقتصاد بالمجلس الشعبي البلدي للدار البيضاء، حفيظة حرزلاوي، أنه يتعين على المستفيدين من المحلات المهنية المتواجدة على مستوى الطابق الأول بحي «لالة فاطمة نسومر» التقدم إلى اللجنة الوصية لاستكمال كل أشكال الإجراءات الخاصة بإعادة فتح هذه الأخيرة في إطار تفعيل نشاطها، حيث أشارت المسؤولة، إلى أنه قد تم التوصّل إلى حل يقضي بفتح كافة المحلات، وهذا بعد مشاكل عديدة حالت دون فتحها، حيث استكملت اللجنة العملية بنجاح قصد استغلال هذه الفضاءات في مختلف النشاطات التجارية التي تم تحديدها عوض بقائها مغلقة.

وتابعت المتحدثة، أنه سيتم استدعاء أصحاب المحلات لتسوية وضعيتهم بإتمام الإجراءات اللازمة، وفتح كل محلات الطابق السفلي بالسوق، ابتداء من شهر فيفري الداخل، وهذا بعد تأكيد الوالي المنتدب على فتح هذه المرافق في أقرب الآجال.

وفي السياق، أكد بعض سكان بلدية الدار البيضاء في حديثهم لـ«المساء» أنه يتعين على المجلس الشعبي البلدي رفقة لجنة الاستثمار والاقتصاد، إعادة توزيع المحلات المهنية المغلقة على مستفيدين جدد، لاسيما أولئك الذين لديهم استعداد لاستغلال تلك المحلات المهنية التي بقيت مغلقة منذ عدة أشهر، وهو المقترح الذي طالب به عشرات من الشباب من أصحاب الحرف الذين كانوا قد أودعوا ملفاتهم قصد الاستفادة من محلات بالسوق، مناشدين المجلس المحلي المنتخب النظر في مطلبهم والتكفّل به بشكل جدي.