كشف رئيس بلدية الشفة، نبيل خالد، عن سلسلة من المشاريع التنموية والخدماتية، التي تعرفها البلدية، مؤكدا أن الجهود متواصلة في سبيل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم.

أوضح السيد رئيس البلدية، أن أزمة المياه تبقى من أبرز التحديات التي تواجه بعض أحياء البلدية، حيث تعاني ثلاثة أحياء رئيسية، وهي سيدي المدني، بزار والكروش، من انقطاعات متكررة ونقص حاد في التموين، مؤكدا أن العمل جارٍ لتدارك الوضع، من خلال ربط هذه الأحياء بمياه وادي الشفة، بالإضافة إلى استفادة الجهة الغربية لولاية البليدة، من مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، وهو ما من شأنه تعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب في المدى القريب.

وفي قطاع التربية، أشار السيد خالد، إلى تسجيل مشروع لإنجاز متوسطة جديدة، إلى جانب توسيع عدد من الأقسام في المؤسسات القائمة، بهدف امتصاص الضغط وتخفيف الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، بما يضمن ظروفا بيداغوجية أحسن للتلاميذ.

أما في مجال الشباب والرياضة، فقد تم اقتراح إنجاز قاعة متعددة الرياضات، تعكس الاهتمام المتزايد بالنشاطات الرياضية، والنتائج المشرفة التي يحققها شباب بلدية الشفة في مختلف التخصصات. كما تم تسجيل مشروع لإنجاز ملعبين بلديين جديدين، من شأنهما توسيع قاعدة الممارسين لرياضة كرة القدم، وتوفير فضاءات ملائمة للتدريب والمنافسة. وفي الشق الصحي، أفاد رئيس البلدية، بتسجيل مشروع عيادة متعددة الخدمات بحي سيدي المدني، وقاعة علاج بحي بزار، في إطار تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

وعلى صعيد التهيئة الحضرية، أكد المتحدث، أن أغلب أحياء البلدية استفادت من عمليات التهيئة، التي شملت تعبيد الطرق، الإنارة العمومية، وتحسين قنوات الصرف الصحي، بهدف تحسين محيط العيش ورفع الجاذبية العمرانية للبلدية. ولم يغفل المسؤول المحلي، أهمية الجانب السياحي، حيث كشف عن اقتراح إنجاز فضاءات للراحة والترفيه مخصصة للعائلات، نظرا لما تزخر به المنطقة من طابع طبيعي وسياحي مميز، يجعلها وجهة مثالية للاستجمام الداخلي.

وفي ما يخص مناطق الظل، شدد رئيس البلدية، على أن السلطات المحلية حرصت على التكفل بجميع النقائص والمشاكل المطروحة، سواء ما تعلق بالبنية التحتية أو الخدمات الأساسية. كما أشار إلى مشروع هام، يتمثل في تهيئة القلعة التاريخية، وهو حاليا قيد الإنجاز من قبل أحد المستثمرين الخواص، في خطوة تهدف إلى تثمين الموروث الثقافي المحلي ودعمه اقتصاديا.

وفي إطار تعزيز الأمن المحلي، تم تخصيص قطعة أرض بحي سيدي المدني، لإنجاز مقر جديد للدرك الوطني، ما سيساهم في تعزيز التغطية الأمنية وتحسين الخدمة العمومية في هذا المجال. وأكد رئيس بلدية الشفة، على التزامه بمواصلة العمل من أجل التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف القطاعات.

كشف عنها رئيس بلدية بني مراد

قفزة تنموية في مختلف الميادين

أكد رئيس بلدية بني مراد، حمزة حاج الله، أن البلدية، شهدت خلال السنوات الأخيرة، قفزة نوعية في مختلف المشاريع التنموية، انعكست بشكل مباشر على تحسين حياة المواطنين وتلبية تطلعاتهم.

وأوضح أن قطاع الأشغال العمومية، كان في صميم الأولويات، حيث تم تعبيد الطرقات في تسعة أحياء كبرى، إلى جانب دعمها بشبكة الإنارة العمومية الاقتصادية، مما ساهم في تحسين ظروف التنقل والسلامة. كما تم بعث مشاريع كانت متوقفة منذ سنة 2016، على غرار مشروع توسعة أربعة أقسام دراسية بحي كريتلي، الذي تم إنجازه وتسليمه، ما سمح بفتح أبواب هذه الأقسام أمام التلاميذ.

أشار رئيس البلدية، إلى أن حي خزرونة، لم يعرف أي مشروع تنموي منذ عام 1996، إلا أنه استفاد، مؤخرا، من عمليات واسعة لتعبيد الطرقات، وصلت نسبتها إلى 96 بالمائة، بالإضافة إلى تجديد الإنارة العمومية، وصيانة المدارس، وتهيئة المطاعم المدرسية والفرع البلدي.

وفي قطاع التربية، أوضح أن الدراسة التقنية لمشروع إنجاز ثانوية جديدة ببني مراد مركز، تشرف على الانتهاء، على أن تنطلق الأشغال مع بداية السنة المقبلة، وهو مشروع ظل حلما لسنوات بالنسبة لسكان المركز. كما سلط الضوء، على معاناة 400 تلميذ من حي كريتلي، يضطرون يوميا إلى التنقل نحو متوسطة "زراق"، التي لا تتوفر على مطعم مدرسي، حيث أكد أن إنجاز متوسطة جديدة في الحي، سيبقى مرهونا بحل مشكل تحويل الأرضية.

أما في مجال المياه، فقد تم إنجاز أنقاب مائية بكل من مركز المدينة، حي كريتلي وديار البحري، في حين تكفل أحد المحسنين بإنجاز نقب مائي جديد في حي فتال، ما سيساهم في القضاء النهائي على مشكل نقص مياه الشرب. وفي ما يخص المنشآت الرياضية، كشف رئيس البلدية، عن إعادة فتح ملعب بني مراد، بعد ثماني سنوات من الغلق، حيث أصبح يستقبل مباريات الفريق المحلي، بعد أن كان مضطرا إلى التنقل بين البلديات. كما تم تهيئة ملعب ديار البحري وفق معايير عالية، وهو ما يجعل من بلدية بني مراد اليوم، واحدة من البلديات التي تتوفر على منشآت رياضية نموذجية.

وفي إطار دعم الشباب، تم تحويل السوق المغلق بحي ديار البحري، إلى قاعة متعددة الرياضات، تُستغل حالياً لاستقبال الأطفال والشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة. أما على المستوى الإداري، فقد تم دعم الفرع البلدي لديار البحري بمصلحة بيومترية، من شأنها تخفيف الضغط الكبير على مصلحة الحالة المدنية بمقر البلدية. وفي قطاع النقل، اقترحت البلدية، حسب المسؤول، فتح خطوط نقل جديدة، تربط بني مراد بكل من بوفاريك، بني تامو وقرواو، في إطار تعزيز الربط بين البلديات المجاورة وتحسين تنقل المواطنين.

فيما تحركت البلدية لتدارك النقائص

التوسع العمراني يخلق ضغطا على الخدمات بأولاد السلامة

أكد رئيس بلدية أولاد السلامة، مجيد عيسى، أن بلديته تواجه تحديات كبيرة، في ظل التوسع العمراني السريع، الذي أدى إلى أزمة في مياه الشرب، واكتظاظ في المؤسسات التربوية، في وقت لم تكن المشاريع التنموية، بنفس وتيرة هذا النمو العمراني.

أوضح رئيس البلدية، في هذا الإطار، أن السلطات المحلية، ركزت على مشاريع أساسية تمس حياة المواطن، خاصة ما تعلق بتعبيد الطرقات، توسيع شبكة الصرف الصحي، وترميم المؤسسات التربوية. حيث تم تعبيد أكثر من 20 طريقاً، بينها طرقات جبلية، لفك العزلة عن بعض المناطق النائية.

وفي قطاع التربية، كشف السيد عيسى، عن تخصيص 7.5 ملايير سنتيم، خلال الموسم الماضي، منها 1.5 مليار سنتيم موجهة لدعم المطاعم المدرسية، بالإضافة إلى توسيع عدد من الأقسام للتخفيف من حدة الاكتظاظ، وتسجيل مشاريع أخرى، منها مشروع لإنجاز ثانوية جديدة، إلى جانب صيانة المدارس وتجهيزها بملاعب معشوشبة اصطناعيا.

وعلى مستوى الصحة، أشار إلى توسعة العيادة متعددة الخدمات وإنجاز ثلاث قاعات علاج جديدة، إضافة إلى تسجيل مشروع عيادة متعددة الخدمات، لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية.

أما بخصوص أزمة المياه، فقد أوضح رئيس البلدية، أن أولاد السلامة، لا تعاني من ندرة في هذه المادة الحيوية، بل إن الإشكال يكمن في تسيير القطاع، حيث قامت البلدية بتخصيص مقر لوحدة مؤسسة "الجزائرية للمياه"، وحولت لها مبلغ 8 مليار سنتيم، مع الالتزام بدفع رواتب موظفيها لعامين كاملين، إلا أن هذه الوحدة، لم تباشر مهامها، ما جعل تسيير المياه يبقى من مسؤولية البلدية إلى غاية اليوم.

وقد شدد المتحدث في السياق، على ضرورة مرافقة التوسع العمراني، بمشاريع تنموية حقيقية، تتماشى مع المتطلبات المتزايدة للسكان، داعيا إلى تدخل السلطات العليا لإعادة بعث المشاريع المتأخرة، وتحقيق توازن بين النمو السكاني والخدمات المتاحة.