تنظم الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر خلال الشهر الجاري، دورات تكوينية وإرشادية لصالح المهنيين والفلاحين وأبناء الفلاحين وحاملي المشاريع الفلاحية، ويشمل البرنامج، عدة تخصصات فلاحية بالمعاهد الفلاحية المتخصصة في التكوين، منها المعهد التكنولوجي الفلاحي المخصص للتكوين في مجال فلاحة الخضروات والزراعات الصناعية، والمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص في البستنة.

يعد التكوين في المجال الفلاحي، الذي تنظمه الغرف الفلاحية لصالح الفلاحين وحاملي المشاريع في المجال، أحد الآليات التي من شأنها توسيع معارف الفلاحين وأصحاب المشاريع الاستثمارية في المجال، لتمكينهم من معرفة كيفيات التعامل الأنسب والمتخصص في نشطاهم الفلاحي  خلال مختلف مراحله، للوصول الى إنتاج محاصيل ذات نوعية وجودة.

وفي السياق، دعت الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، كافة المهنيين لحضور فعاليات اليوم الارشادي والتكويني المنظم الخميس المنصرم، على مستوى المستثمرة الفلاحية رقم 27 "علي صادق" الواقعة ببلدية برج الكيفان، حول كيفية إنشاء بستان العنب وكيفية تطعيم الكروم.

كما كشفت الغرفة الفلاحية، في إطار التكوينات الموجهة للفلاحين وأبناء الفلاحين وحاملي المشاريع، عن برنامج التكوين الفلاحي لشهر فيفري 2024، الخاص بالمعهد التكنولوجي الفلاحي المخصص للتكوين في مجال فلاحة الخضروات والزراعات الصناعية، ودعت الغرفة الراغبين في التكوين من الفئات المذكورة، للتسجيل على مستوى مصالح الغرفة الفلاحية للولاية، كما ألزمت الإدارة، المشاركين لأول مرة إيداع يوم التربص، على مستوى معهد التكوين، نسخة من شهادة الميلاد، وأخرى من بطاقة التعريف الوطنية، وصورتين شمسيتين.

وفي نفس الإطار، انطلق على مستوى ولاية الجزائر، منذ الرابع من فيفري الجاري، برنامج تكويني لمدة يومين لكل تخصص، حول موضوعات مختلفة، تشمل التسميد بالري في زراعة الخضروات الحقلية وتحت الضوئية، والمسار التقني لزراعة دوار الشمس، وتسيير قطعة أرض لزراعة البقوليات منها الحمص والعدس، والنباتات الطلعية والعطرية، والفلاحة البيولوجية، وتطعيم البطاطا والبطيخ، وزراعة الفصة.

وفي مجال البستنة، سطرت الغرفة خلال نفس الشهر، برنامجا للتكوين الفلاحي الخاص بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص في البستنة.

كما تم على مستوى المعهد التكنولوجي المتخصص في التكوين الفلاحي الجزائر، تنظيم برنامج تكويني آخر انطلق في السادس من الشهر الجاري، لمدة يومين لكل تخصص حول موضوع  تكاثر البذور، وتربية الدود لإنتاج الكومبوست، والزراعة تحت الصوبة، والزراعة الجبلية، والمشاتل التزينية. 

للإشارة، يمثل القطاع الفلاحي، أحد الرهانات الاستراتيجية التي تعول عليها السلطات العمومية، في إطار برنامج رئيس الجمهورية، الهادف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتوجات الغذائية، والتي منها الفلاحية. والوصول الى تحقيق الأمن الغذائي ومن ثم التوجه نحو التصدير، في ظل الإقبال الخارجي على منتوجات الجزائر الفلاحية، لما تتوفر عليه من جودة ونوعية مشهود لها.

ولتحقيق هذا التوجه الاقتصادي، وتحقيق الأهداف المسطرة له، تم اعتماد عدة إجراءات تحفيزية لصالح الفلاحين والمستثمرين والموالين، لتشجيع الاستثمارات الفلاحية في مختلف الشعب وتوسيعها، منها زراعة الحبوب وإنتاج البذور والصناعة الزراعية، هذه الأخيرة التي يكلف استيراد منتوجاتها ميزانية معتبرة تصرف لتغطية احتياجات السوق الوطنية منها، على غرار مادتي السكر وزيت المائدة.

بهدف تنظيم العمران ببلدية درارية.. عرض المرحلة الثانية من مخطط شغل الأراضي

عرض خلال الاجتماع الذي دعت إليه الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية  لدرارية نشيدة بلهوان، خلال الأسبوع الماضي، 3 مخططات لشغل الأراضي ببلدية درارية، لضبط أدوات التعمير بالإقليم.

ترأست الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدرارية بلهوان نشيدة، جلسة عمل، تندرج في إطار ضبط مختلف أدوات التعمير بإقليم بلدية درارية، التي من شأنها السماح بتهيئة وتنظيم المجال العمراني بالمنطقة.

وتم خلال اللقاء، عرض المرحلة الثانية من مخططات شغل الأراضي تحت أرقام، 140، و142، و145، الخاصة بالبلدية، قدمه مكتب دراسات شملت حقوق استخدام الأراضي والبناء من حيث الشكل الحضري للبنايات، والحجم الأدنى والأقصى للبناء المسموح به، والمظهر الخارجي للبنايات والمساحات العمومية والخضراء، والارتفاقات، والأحياء والطرق، والنصب التذكارية، والمواقع الواجب حمايتها في إطار احترام القواعد التي تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. وعلى ضوء ما تم عرضه من تفاصيل، أكدت المسؤولة الأولى عن الإقليم، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسة وتحضيرها لعرضها على المجلس الشعبي البلدي لبلدية دويرة للمصادقة.

كما ذكر مكتب الدراسات، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلف المشاريع المسجلة، وأشغال التهيئة المبرمجة، وتلك التي هي قيد الإنجاز، وإدراجها في المرحلة الأخيرة للمخطط . في نفس السياق، يذكر أن مصالح ولاية الجزائر، انطلقت في دراسة 149 مخطط لشغل الأراضي على مستوى تراب الولاية، من مجموع  169 دراسة مسجلة، لتنظيم النسيج العمراني للعاصمة، ومحاربة البنايات العشوائية التي لا تستجيب لمعايير التعمير.

وحسب نفس المصدر، خصص للدراسات المذكورة التي يشرف على متابعتها الولاة المنتدبون ومديرية التعمير، ميزانية فاقت 1.423 مليار، منها ما يفوق 423 مليون دينار من تمويل خزينة الولاية، ومليار دينار من تمويل وزارة السكن والعمران والمدينة.