أمر قاضي التحقيق للغرفة الثانية بمحكمة سطيف، أول أمس، الثلاثاء، بإيداع إطارين بالمحافظة العقارية (سطيف جنوب) رفقة تاجر عقار رهن الحبس الاحتياطي، بتهم سوء استغلال الوظيفة، استعمال المزور والتزوير في وثائق وعقود لأراضي، وتلقي مزايا دون وجهة حق، فيما وضع المحافظ العقاري الأسبق تحت الرقابة القضائية بسبب وضعيته الصحية، في قضية عالجتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف، حول تلاعبات بعقارات فلاحية بإقليم بلدية قجال الواقعة بالمنطقة الجنوبية للولاية.

أكدت مصادر لـ»المساء»، أن المتهمين الأربعة، وهم المحافظ العقاري ورئيس مصلحة الدفتر العقاري وموظف بمصلحة الشبابيك، إلى جانب تاجر العقار مثلوا في بداية الأمر أمام وكيل الجمهورية الذي حول بدوره الملف إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، حيث استمرت التحقيقات إلى غاية الساعة الخامسة بعد الزوال، حيث أمر بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس، فيما وضع المحافظ العقاري تحت الرقابة القضائية لأسباب صحية عقب تعرضه إلى أزمة قلبية منذ بداية التحقيقات الأمنية شهر ديسمبر 2017، وهي السنة التي أنهيت فيها مهامه على خلفية شكاوى عديدة تقدم بها موثقون يتهمونه فيها بسوء المعاملة وتعطيل مصالح المواطنين بالإضافة إلى العديد من القضايا العقارية التي ظلت حبيسة الأدراج.

واستنادا لذات المصادر، فإن ملف العقار بولاية سطيف، يعد من أثقل ملفات الفساد التي شهدتها الولاية طيلة السنوات الأخيرة، ومحل تحقيقات مختلف المصالح الأمنية والتي من شأنها أن تجر عددا من الموظفين والإطارات التابعة لمصالح مديريتي الحفظ العقاري وأملاك الدولة إلى أروقة العدالة، كانت فيها البداية بحر الأسبوع المنقضي بوضع المحافظ العقاري لمدينة العلمة وراء القضبان.

المستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور... الأمينة العامة ورئيس مصلحة الصفقات رهن الحبس

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، بوضع كل من الأمينة العامة ورئيس مصلحة الصفقات بالمستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور بسطيف، رهن الحبس بتهم إبرام صفقات مشبوهة واقتناء عتاد طبي حساس غير مطابق لدفتر الشروط وتبديد أموال عمومية.

ويأتي هذا الإجراء في ظرف أقل من أسبوع بعد وضع المدير العام لذات المؤسسة رهن الحبس، حيث أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف، أول أمس، قرار قاضي التحقيق بشأن إيداعه الحبس، في انتظار ما ستسفر عنه قضايا الفساد التي حركتها المصالح الأمنية بقطاع الصحة بسطيف الذي نخره الفساد طيلة عقدين من الزمن، وسيجر لا محالة عددا كبيرا من الإطارات والموظفين إلى مبنى (بيلير) لاسيما في قضية مشروع مركز مكافحة السرطان بالباز، وكان قبل ذلك إيداع كل من مديرة مستشفى عين ولمان والمقتصد لذات المؤسسة الصحية رهن الحبس.