دخل إضراب عمال شركة البناء والعمران للشرق بسطيف، أسبوعه الثاني على التوالي؛ احتجاجا على رفض إدارة الشركة الاستجابة لمطالب العمال المهنية والاجتماعية، والبالغ عددهم أزيد من ثمانين عاملا، يتواجدون منذ تاريخ الرابع والعشرين من شهر فيفري المنقضي، في إضراب مفتوح دعت إليه نقابة المؤسسة.

اتهم الفرع النقابي للشركة الإدارة بانتهاج سياسة الطرشان، وعدم أخذ انشغالات عمالها سيما الاجتماعية منها، مأخذ الجد؛ بدليل إجهاض جميع المبادرات التي خلصت إليها مختلف اللقاءات التي جمعت الإدارة بأعضاء النقابة؛ باعتبارهم الشريك الاجتماعي ممثلين عن العمال، أبرزها تلك المنبثقة عن أشغال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 11 فيفري الأخير، منها المطالب الاجتماعية والمهنية التي وصفها الفرع النقابي بأنها "مهضومة"، ولم تجد إلى يومنا "ردا صريحا أو آذانا صاغية"؛ ما دفع بالعمال إلى الدخول في إضراب دام قرابة أسبوع بداية من تاريخ 16 فيفري، بعد شل جميع المشاريع والاحتجاج سلميا أمام المقر الرئيس للشركة بحي بومارشي. وأضاف بيان الفرع النقابي للشركة الذي تسلمت "المساء" نسخة منه، أن مدير وإطارات الشركة سواء بسطيف أو بالمديرية العامة الكائن مقرها بمدينة عنابة، "الذين يكيلون بمكيالين مع مختلف الشركات 17 التابعة لها، لم يحركوا ساكنا تجاه الوضعية المزرية لعمال سطيف؛ بدليل تماديهم في تلاعباتهم المعهودة، وعدم ضخ رواتب العمال منذ أزيد من أربعة أشهر"، والتي باتت هاجسا يلاحق عمالها طيلة السنوات الأخيرة "لأسباب تبقى مجهولة"، حسب ممثلي العمال. يحدث هذا في الوقت الذي يتم صب مستحقات عمال باقي الشركات التابعة للمجمع، في آجالها المحددة بدون أي تأخر.

وهدد بيان النقابة بعدم العدول عن قرار الإضراب إلى غاية الاستجابة لجميع المطالب التي رُفعت إلى المديرية العامة، وفي مقدمتها صب الأجور المتأخرة، فيما أكد العمال أنهم على استعداد لنقل حركتهم الاحتجاجية إلى أعلى مستوى.

بسبب حرمانهم من الغاز ... 14 عائلة من "ضحاوة" يناشدون الوالي

يناشد عدد من سكان قرية ضحاوة ببلدية عين لحجر الواقعة بالجهة الجنوبية الشرقية لولاية سطيف، المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، التدخل وإنصافهم في قضيتهم مع الغاز الطبيعي، الذي أصبح حلما صعب المنال، في ظل تنصّل جميع المسؤولين، ومحاولة كل طرف إلقاء اللائمة على الطرف الآخر.

وأكد ممثلو سكان القرية الذين حُرموا من ربط منازلهم بمادة الغاز الطبيعي الذي استفادت منه القرية منذ عامين، أنهم طرقوا جميع الأبواب، علّهم يجدون آذانا صاغية، إلا أن مساعيهم باءت جلها بالفشل، واصطدمت بأبواب موصدة؛ ما زاد في استيائهم ومطالبة الوالي بالتدخل العاجل لإنصافهم، وبالتالي وضع حد لمعاناة طال أمدها خصوصا مع حلول فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب على هذه المادة؛ الأمر الذي أرهق كاهلهم لارتفاع تكلفته. وأضاف محدثونا أن شكاواهم المتكررة لم تجد آذانا صاغية للتكفل بها في ظل تبادل التهم بين مسؤولي البلدية ومصالح سونلغاز ومديرية الطاقة؛ كل يلقي باللائمة على عاتق الآخر. والأغرب في ذلك مرور القناة التي تربط القرية على بعد أمتار قليلة عن سكناتهم، وتحجج بعض المسؤولين بعدم ربط هذه السكنات بالغاز بسبب وجود خط كهربائي من الضغط العالي، في حين أن الواقع يؤكد عكس ذلك؛ كون الخط الكهربائي بعيدا عن هذه السكنات.