أصدر الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بولاية تبسة، أزيد من 15800 سجل تجاري إلكتروني، حسبما أفاد به مسؤول هذا الفرع أحمد النوي، الذي أوضح أن ولاية تبسة، ومنذ انطلاق عملية رقمنة السجل التجاري في جوان 2014، قد أحصت أزيد من 15800 سجل تجاري إلكتروني لفائدة أشخاص طبيعيين ومعنويين يمارسون نشاطات تجارية في مختلف المجالات.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية التي تندرج في إطار السياسة الوطنية لتحديث وتطوير نظام العمل بالسجل التجاري، قد تقدمت بهذه الولاية الحدودية التي تحصي قرابة 30700 تاجر بأكثر من 50%. .

وتهدف هذه العملية إلى تأمين وحماية الهوية التجارية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين أي المؤسسات من التحايل والتزوير، إضافة إلى أنها تمكن من تطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري من المؤسسات «غير الفاعلة»، وفقا لنفس المتحدث.  ولتبليغ المعلومات لكل المعنيين بعملية رقمنة السجل التجاري التي ستتواصل إلى غاية 11 أفريل المقبل، والحصول على النسخة الإلكترونية منه ينظم الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري عدة حملات تحسيسية وإعلامية وعقد لقاءات دورية مع الأطراف والهيئات ذات الصلة من بينها مديرية التجارة وغرفتي الصناعة والتجارة وغيرهما.

وبادرت المصالح لهذا الغرض كذلك بعدة تسهيلات للراغبين في الحصول على النسخة الإلكترونية من السجل التجاري، وتسخير طاقم بشري متخصص للقيام بهذه العملية لضمان السير الحسن لها، حسبما خلص إليه ذات المسؤول.