دعت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، إلى ضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على المحلات التجارية، بعدما خلّف الارتفاع الجنوني للأسعار، استياء كبيرا وسط المواطنين، الذين اشتكوا من لهيبها خلال هذه الأيام، في ظل تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار العديد من السلع والمواد الأساسية.

تشهد أسواق العاصمة، منذ أشهر، غلاء ملحوظا في أغلب السلع واسعة الاستهلاك والطلب، وفي مقدمتها الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، وخاصة السلع التي مستها الندرة؛ على غرار الحبوب، والبقوليات؛ كالعدس، والحمص، والفاصولياء (اللوبيا)، واللحوم الحمراء، ومادة السكر.

المقاهي وراء ندرة مادة السكر

زائر بعض المحلات التجارية بالعاصمة على غرار بوزريعة والقبة، يلاحظ نقصا ملحوظا في مادة  السكر، مما تَسبب في استياء المستهلكين، الذين لم يهضموا الندرة الحادة في هذه المادة الأساسية المدعمة، بدون مبرر، ولا سابق إنذار.

ووصف أصحاب المحلات الذين تحدّثت إليهم "المساء"، التذبذب الواقع في توزيع هذه المادة الغذائية الأساسية، بـ "أزمة مفتعلة"، وأن غياب مادة السكر المسقّفة عن رفوف المحلات التجارية، "غير مفهوم"، فيما أكد البعض الآخر أن أصحاب المقاهي وراء هذه الأزمة؛ إذ يدّخرون هذه المادة بالأطنان بمحلاتهم بعد منع تزويدهم بالسكر الذي يباع لهم بسعر مدعم.

وأكدت إحدى السيدات من أعالي بلدية بوزريعة، أن مادة السكر المعبأ في أكياس، "غير متوفرة" بالأسواق. وقد لجأت لتعويضها باقتناء قوالب السكر، بينما أكدت مواطنة أخرى أن ندرة هذه المادة الأساسية تضاف إلى أزمة العدس والأرز، اللذين غابا عن محلات الجملة والتجزئة، متسائلة عن السبب. 

وأشار العديد من المتسوقين الذين التقت بهم "المساء" ببلدية القبة خلال جولتها بمختلف المحلات التجارية، إلى وجود تذبذب في تسويق السكر الأبيض، مطالبين بتنظيم حملات مراقبة بمختلف المحلات التجارية بالجملة والتجزئة؛ لكشف المخالفين الذين يضاربون في هذه المادة الأساسية والمدعمة من قبل الدولة، علما أن بعض المستهلكين بدأوا في رحلة بحث عن مادة السكر بالولايات المجاورة.

وفي ظل هذا التذبذب تجاوز سعر الكلغ الواحد من السكر ببعض المحلات التجارية، السقف، فوصل إلى 130 دج، حسب بعض المستهلكين. وبالمقابل، لم ينكر بعض التجار هذه الندرة  في ظل قلة العرض وزيادة الطلب، مرجعين السبب إلى الإشاعة قبل كل شيء، والتي تسببت في إقبال الناس بكثرة على شراء السكر، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسعار الخضر والفواكه "نار"!

خلال جولة "المساء" بسوق "ميسونيي" بالعاصمة، لاحظت الارتفاع الرهيب في أسعار الخضر والفواكه، حيث بلغ سعر البصل 180 دج للكيلوغرام، والطماطم 150 دج، والسلطة 250 دج، والكوسة 140 دج، والجلبانة 230 دج، واللوبيا الخضراء 500 دج، والفلفل 120 دج، والجزر 80 دج، والقرنون 60 دج، والبطاطا ما بين 60 و70 دج، والبذنجان 100 دج.

كما شهدت أسعار الفواكه، هي الأخرى، ارتفاعا محَسوسا، حيث بلغ سعر الموز 530 دج للكيلوغرام الواحد، والتفاح 400 دج، والبرتقال 350 دج، والفراولة 350 دج، والتمر ما بين 500 و600 دج.

أما أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وكذا البيض، فقد قفزت إلى نسبة عالية؛ إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 470 دج للكلغ، واللحوم الحمراء ل«من استطاع إليها سبيلا"، ولا توجد، وهو الأمر الذي جعل المواطن البسيط عاجزا عن اقتنائها، متسائلا عن سبب هذا الارتفاع الرهيب رغم الوعود بتحسين القدرة الشرائية.

وأرجع بعض تجار الجملة والتجزئة ارتفاع أسعار الخضر إلى زيادة الطلب، مؤكدين أن الارتفاع الذي تشهده الأسواق، طبيعي؛ لأن السوق تخضع لقاعدة العرض والطلب، ومتاح فيها التنافس أمام الجميع.

المواطن في حيرة

سمحت جولة "المساء" بأحد المراكز التجارية بالعاصمة، بجس نبض التجار والمستهلكين حيال الزيادات التي مست بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك؛ كالحبوب الجافة والمعجّنات؛ فكان أول ما لاحظته انتشار الزبائن بين مختلف الأجنحة التي تحوي في مجملها، مواد غذائية ضرورية؛ كالسكر، والقهوة، والزيت، والحبوب الجافة، ومختلف أنواع العجائن، بينما كانت الأجنحة الأخرى المتعلقة بالأجبان وبعض مشتقات الحليب كالياغورت والبسكويت والشوكلاطة والمكسرات... وغيرها من المواد المستوردة، خالية من الزبائن.

وفي دردشتها مع بعض العاملين في المركز التجاري، أكدوا تراجع القدرة الشرائية للزبائن، من خلال اقتصار المشتريات على بعض المواد الضرورية، وتجنب تلك المستورَدة، واختيار المواد الاستهلاكية منخفضة الثمن. وحسبهم، فإن عددا كبيرا من الزبائن عندما يقصدون صندوق الدفع، يشتكون من ارتفاع الأسعار.

وأكدت المسؤولة عن المركز التجاري أن جل المواد الاستهلاكية مستها زيادة نوعية في الأسعار، وأصبح المستهلك، بموجبها، غير قادر على تحمّلها.

وقالت إحدى السيدات إن الأسعار زادت هذا العام بشكل كبير مقارنة بالسنوات والمواسم الماضية بدون معرفة الأسباب التي أدت إلى كل تلك الزيادة، موضحة أن التجار يستغلون ضعف الرقابة، وإضافة بعض الكماليات برفع أسعارها أضعافا مضاعفة عما كانت عليه في السابق، مؤكدين أنهم يتعرضون لاستغلال دائم.