لم يتوصل الاجتماع الذي خصص لملف غلق مذبح «الرويسو» أمس، بمقر المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، إلى إيجاد حل نهائي أو بديل لهذا المرفق الذي قررت ولاية الجزائر غلقه، بعدما تعذر عليها إنجاز مذبح آخر لائق، منذ أكثر من خمس سنوات عن برمجة المشروع الذي تحول إلى مطلب بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي والجزارين وكل العاملين به.

فضلت مصالح ولاية الجزائر أمس، عدم حضور الصحافة للاجتماع الذي عقد لمناقشة ملف غلق مذبح «رويسو» الذي حضره مديرو ولاية الجزائر للتجارة، الفلاحة والصحة الذين رفضوا الإدلاء بأي تصريح لبعض وسائل الإعلام، بعد انتهاء الاجتماع المغلق الذي لم يتوج بحل ملموس، مثلما ذكر مصدر لـ«المساء»، مؤكدا أن سلطات الولاية فضلت سياسة الهروب إلى الأمام فيما يخص هذا الملف.

فبعد أخذ ورد بين أعضاء المجلس الشعبي والمديرين التنفيذيين ومدير مؤسسة تسيير المذبح، أوصى أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي، حسبما صرح مقرر اللجنة بوزيد بوخالفة لـ«المساء»، بإسناد مهمة إنجاز مذبح جديد بديلا عن مذبح «رويسو» لمؤسسة تسيير المذبح والسماكة لمدينة الجزائر، بالتنسيق مع مديرية الفلاحة التي تتكفل بمنح قطعة أرضية لائقة تحتضن المشروع، لأن الولاية عجزت عن تحقيق هذا المشروع الهام، وقررت غلق المذبح القديم دون أن توفر البديل.

وحسب المتحدث، فإن تقاعس ولاية الجزائر التي كانت معنية ببناء مذبح جديد منذ ست سنوات، أدى إلى حدوث انسداد بين الوصاية والجزارين وكل العاملين بالمذبح، الذين يرفضون بشدة مغادرة المذبح القديم إلى غاية جاهزية آخر تتوفر فيه المعايير العالمية، مشيرا إلى أنه كان لا بد من إيجاد حل قبل توجيه الدعوة لإخلاء مذبح «رويسو» وتحويل عماله إلى باقي المسالخ التي تنعدم فيها شروط النظافة والأمن والذبح. بدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي للجنة اللحوم الحمراء لولاية الجزائر، كحول صالح، أن اجتماع الأمس الذي حضره المديرون التنفيذيون الذين لديهم علاقة بالموضوع كالفلاحة، البيئة، التجارة والصحة، منحهم الوقت لممارسة نشاطهم إلى غاية إيجاد حل، حيث تم تشخيص المشكل وأسندت مهمة إيجاد البديل لمؤسسة تسيير المذبح، بسبب تهرب الإدارة الممثلة في ولاية الجزائر من القيام بهذه المهمة، رغم أن الأرضية والدراسة الخاصة بهذا المشروع كانت جاهزة.

من جهتها، ذكرت جدايني نزيهة ممثلة المنظمة الوطنية لحماية المستهلك لـ«المساء»، أن إنجاز مذبح عصري يعد حلا على المدى الطويل، حيث تقترح المنظمة تمديد آجال غلق المذبح الحالي إلى غاية إيجاد البديل الذي يلبي العرض والطلب من جهة، ويحمي القدرة الشرائية للمستهلك وتتوفر فيه الشروط الصحية للذبح، لأن المسالخ الحالية لا يمكنها استيعاب الفراغ الذي ينتج عن غلق مذبح «رويسو» .