سلمت مؤخرا، الوكالة العقارية بعنابة، 26 ملفا يدخل في إطار قانون تسوية البنايات 15/08، حيث شملت العملية في بدايتها البوني وبرحال، وستتواصل عبر العديد من التجمعات السكنية التابعة لهذه البلديات، 10 من هذه الملفات تخص دفاتر عقارية ببلدية برحال تخص 25 قطعة، و13 دفترا عقاريا يعود إلى بلدية البوني تخص 44 قطعة بمنطقة بوسدرة، و19 بمنطقة ”خالد بن الوليد”.

يوجد في الوقت الراهن، حسب الوكالة، 241 دفترا عقاريا خاصا ببلدية سرايدي قيد التسوية، في انتظار التحضير لكل الدفاتر العقارية الأخرى. فيما قبلت الوكالة العقارية بعنابة 14 ألفا، في حين أسقطت 11 ألف ملف من التسوية، بالنظر إلى عدم تطابق بعض السكنات مع هذه الصيغة، إذ أنها غير معنية بالتسوية في إطار القانون، لأنها تحتل أراض قد تكون تابعة للقطاع الفلاحي أو الغابات.

من جانب آخر، وجهت مؤخرا، مديرية البناء والتعمير بعنابة، إعذارات لأصحاب السكنات التي بنيت على أراضي الدولة دون رخصة، في سياق وضع حد لفوضى العمران بالولاية، وحسب نفس الجهة، تم إحصاء نحو ثلاثة آلاف بناية قابلة للتسوية وفق القوانين المعمول بها، وقد تمت سنة 2018، تسوية نحو 600 ملف، أما فيما يخص الملفات التي تمت دراستها على مستوى دوائر الولاية، فتفوق 1200، منها 1029 ملفا متعلقا بالسكنات، و180 ملفا متعلقا بالمرافق الأخرى.

بلغ عدد السكنات التي تنجز كل سنة في ولاية عنابة دون مخططات وعدم احترام معايير ومقاييس البناء، خاصة تلك التي لا تتوفر على شهادة المطابقة، بألفي مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص، فقد فاقت 10 آلاف مسكن، بما فيها البناءات القصديرية، مما زاد في اتساع رقعة القصدير والصفيح. وقد أحدث هذا الأمر فوضى كبيرة في العمران على مستوى كامل تراب البلدية، حيث يتم إنجاز هذه السكنات بدون مراعاة المعايير القانونية، في ظل غياب الرقابة من طرف مصالح مديرية البناء والتعمير، وبدون الحصول على رخصة المطابقة.

تتصدر مخالفات أصحاب المقاولات والمشاريع السكنية المرتبة الأولى، وهم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، وهو ما يصعب عليهم التسوية العقارية للبنايات والسكنات، مما جعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية وبلدية، رفقة مصالح الأمن، تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص على ممتلكات الدولة، وفق محضر معاينة تقوم به نفس المصالح. إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية حالت دون تمكن الجهات المعنية من توقيف الفوضى، في انتظار التطبيق الفعلي لقانون مطابقة البنايات، والمتضمن منح أصحاب البنايات مهلة خمس سنوات لإنهاء الأشغال.