مقاطعة ذراع الريش بعنابة

إزالة إسطبلات لإنجاز 500 مسكن

إزالة إسطبلات لإنجاز 500 مسكن
  • 361
سميرة عوام سميرة عوام

باشرت المصالح المختصة بولاية عنابة، عملية إخلاء الإسطبلات والعوائق التي كانت قائمة فوق الأرضية المخصَّصة لمشروع 500 مسكن بصيغة “عدل” في المقاطعة الإدارية ذراع الريش؛ تمهيداً لانطلاق الأشغال الفعلية، وفق البرنامج المسطر. وجاءت هذه العملية الميدانية في سياق الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الموقع، واستعادته للمنفعة العمومية بعد سنوات من الاستخدام غير الشرعي، الذي حال دون استغلاله في مشروع سكني مهيكل.

وكان والي عنابة في زيارة ميدانية الى المنطقة، اطّلع، عن قرب، على وضعية الأرضية، ومدى تقدم عمليات الإخلاء، وإزالة العوائق، في حين استمع إلى شروحات تقنية مفصلة حول طبيعة الأرضية، وخطوات التهيئة الأولية المنتظرة، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي ستمكّن من إطلاق المشروع في أحسن الظروف. كما شدّد على ضرورة تسريع وتيرة التدخلات؛ لضمان جاهزية الموقع، واستكمال كل العمليات التمهيدية في أقرب الآجال، حفاظاً على رزنامة الإنجاز، وضماناً لحق المكتتبين.

ويُعد مشروع 500 مسكن “عدل” بذراع الريش، أحد أهم المشاريع السكنية المنتظرة بالمنطقة، لكونه سيساهم في تعزيز العرض السكني، وتحسين ظروف العيش لفئة واسعة من المواطنين، إلى جانب دعم التوسع العمراني للمقاطعة. كما يأتي هذا التحرك الميداني ليعكس التزام السلطات المحلية بمتابعة المشاريع عن قرب، وتذليل كل العقبات التي قد تعرقل تجسيد البرامج السكنية. وبإتمام عملية الإخلاء تُصبح الأرضية في مرحلة الاستعداد الفعلي لانطلاق الأشغال، وهو ما يمهّد لمرحلة جديدة في تجسيد المشروع، وتحقيق تطلعات المكتتبين الذين يترقبون تقدّم الأشغال بثقة أكبر، ووتيرة أسرع.


ضبط شعبة الإنتاج الحيواني

آليات جديدة لتموين المربين بالنخالة

عقدت اللجنة الولائية المكلّفة بجهاز تموين المربين ومصنّعي الأعلاف بمادة النخالة، اجتماعًا تنسيقيًا موسّعًا بمقر مديرية المصالح الفلاحية بعنابة، في إطار تنفيذ أحكام المنشور الوزاري رقم 1 الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2025، والمتعلق بضبط عملية التموين في شعبة الإنتاج الحيواني، وتنظيم تدفّق هذه المادة نحو المربين ووحدات التصنيع بطريقة شفافة، ومضبوطة.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة القائمة الرسمية للديوان الوطني لتغذية الأنعام، مع التأكيد على مواصلة عملية تطهير القوائم على مستوى البلديات والدوائر، لضمان وصول المادة إلى مستحقيها الفعليين. كما شددت على ضرورة التدقيق في البيانات المرفوعة محليًا، لتفادي أي تجاوزات أو تضخيم في الاحتياجات المصرّح بها. وتمّت دراسة القدرات الإنتاجية لمصانع أغذية الأنعام على مستوى الولاية؛ حيث تم عرض آليات تحديد الحصص الشهرية من مادة النخالة، وفق معايير موضوعية، تشمل القدرة الإنتاجية لكل مصنع، ومعدلات التشغيل، ونسب استعمال النخالة في تركيبة الأعلاف، لضمان التوازن بين حاجيات المربين وقدرات المصانع.

وفي انتظار المصادقة النهائية على هذه الآليات، قررت اللجنة منح حصص تقديرية بصفة انتقالية لفائدة المصانع؛ لضمان استمرارية النشاط، وتفادي أي اضطراب في تموين السوق خلال هذه المرحلة. وشدد الأعضاء على أن هذه الحصص مؤقتة، حتى اعتماد الآليات الجديدة رسميًا. واختُتم الاجتماع بتوصيات لتعزيز المتابعة الميدانية، وتكثيف التنسيق بين الهيئات المعنية، والالتزام بالشفافية التامة؛ لضمان وصول النخالة إلى مستحقيها من المربين، ومصانع الأعلاف، وفق الأطر القانونية والتنظيمية، بما يساهم في استقرار شعبة الإنتاج الحيواني بعنابة.