تولي السلطات المحلية بولاية قسنطينة، في الآونة الأخيرة، أهمية كبيرة لتحسين محيط العمل بالمناطق الصناعية ومرافقة المستثمرين، وتهيئة المناخ المناسب لتجسيد مشاريعهم، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار، وتحقيق الثروة على الصعيد المحلي وامتصاص البطالة، من خلال مناصب الشغل توفرها هذه الاستثمارات. 

حرصا منه على متابعة انشغالات المستثمرين، أجرى والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، الأسبوع الماضي، زيارة عمل وتفقد إلى منطقة النشاطات "بالما"، ببلدية قسنطينة، حيث عاين أشغال التهيئة، كما تفقد أحد المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الصيدلانية، واستمع إلى المشاكل المطروحة من قبل القائمين عليها، بخصوص محيط العمل، كما تلقى شروحات حول نشاط هذه الوحدة المختصة في إنتاج الأدوية.

وخلال زيارته التفقدية، وقف المسؤول على ظروف عمل المؤسسات الاقتصادية والشركات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية، حيث أمر بإتمام أشغال ربط المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، قبل إطلاق أشغال تهيئة الطريق خلال الأيام القليلة القادمة، وقد أوكلت مهمتها إلى مقاولة إنجاز، وفق الصفقة المبرمة مع مديرية التعمير، المسؤولة عن مشروع تهيئة هذه المنطقة.

ولرفع بعض المشاكل التي تعرفها منطقة النشاطات، الواقعة بقلب المنطقة الصناعية، أسدى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، تعليمات للقائمين على تسيير المنطقة، للتكفل بالإنارة العمومية بشكل استعجالي، مع برمجة عمليات النظافة بشكل دوري، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة، وحرصها الكبير على توفير الظروف الملائمة للمستثمرين، دعما للاقتصاد الوطني، ومن أجل تحريك عجلة التنمية بعاصمة الشرق، والمساهمة في استحداث مناصب عمل لفئة الشباب من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني.

نظرا لأهمية ملف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، في التنمية، رفع المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، في أحد دوراته السابقة، من السنة الفارطة، إشكال عدم إطلاق عمليات التهيئة، بالمناطق الصناعية، والتداخل بين بعض الإدارات ممثلة في مديرية الصناعة، ومديرة التعمير ومديرية الإدارة المحلية، ما عطل عددا من عمليات التهيئة، التي برمجت منذ سنة 2015، داخل الولاية، التي تضم 4 مناطق صناعية، تتربع على مساحة 655 هكتار و13 منطقة نشاط، تتربع على 360 هكتار.

وقد عرفت ولاية قسنطينة، مشكل غياب التهيئة بهذه المناطق أو تعطل مشاريع التهيئة، وهو ما جعل العديد من المستثمرين يعزفون عن الاستثمار بها، هذا الأمر حرك السلطات المحلية، وعلى رأسها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، الذي أمر بوضع برنامج، خلال السنة الفارطة، لتهيئة عدد من المناطق بغلاف مالي تجاوز 22 مليار دينار.

وقد شملت عمليات التهيئة، المنطقة الصناعية ببلدية عين السمارة، التي استفادت من مبلغ 320 مليار سنتيم، والمنطقة الصناعية بقسنطينة التي استفادت من مبلغ 750 مليار سنيتم، كما استفادت منطقة النشاط "الرمال" من مبلغ 214 مليار سنيتم، تضاف لها منطقة النشاط بالمدينة الجديدة علي منجلي، التي استفادت من غلاف مالي قدره 375 مليار سنتيم، مع استفادة منطقة النشاطات ببلدية زيغود يوسف من مبلغ 448 مليار سنتيم وببلدية ابن زياد استفادت منطقة النشاطات بها من مبلغ 215 مليار سنتيم.

لجنة ولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز

تولي السلطات المحلية بولاية قسنطينة، أهمية كبيرة للاستثمار الحقيقي الخلاق للثروة، والذي يساهم في فتح مناصب عمل جديدة، تعود بالفائدة المباشرة على قاطني قسنطينة، وفقا للتوصيات العليا، من سلطات البلاد، ضمن البرنامج العام لتوجه الحكومة.

يعد العقار الصناعي من أهم الإشكالات التي تواجه عددا معتبرا من المستثمرين، الذين يحملون أفكارا جديدة، ويملكون المال والعتاد لإطلاق مشاريع واعدة، حيث يوجد منهم من يريد توسعة مشروعه القديم، وهناك من يريد إطلاق مشاريع جديدة، تعود بالمنفعة العامة على البلاد والعباد.   

في هذا الصدد، ومن أجل ترتيب الأمور، كشف والي قسنطينة، وبناء على القانون رقم 17/23 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023، المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي، التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية والنصوص التنظيمية له، عن إنشاء لجنة ولائية مكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز.

وأوضحت مصالح الولاية، في بيان وجه إلى كافة المستثمرين، تعلمهم عن إنشاء لجنة ولائية مكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، قبل صدور القانون رقم 17/23، المؤرخ في 23 نوفمبر 2023، المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية.

وحسب بيان الولاية، فإن القرار يتضمن المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، المرخص من أجلها الامتياز قبل صدور القانون 17/23، ويتضمن عقد امتياز أو ترخيص كتابي، صادر عن الوالي، ترتب عنه الانطلاق في إنجاز المشروع، وتعنى هذه اللجنة بمتابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية.

طالبت المصالح الولاية، بناءً على قرار الوالي، من أصحاب المشاريع الاستثمارية المعنيين بالقرار، التقرب من أمانة اللجنة بمصلحة ترقية الاستثمار والتطوير الصناعي ومتابعة مساهمات الدولة، التابعة لمديرية الصناعة الموجود مقرها بوسط المدينة، من أجل تقديم طلباتهم وطرح انشغالاتهم.

كان المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، خلال الدورة الرابعة برسم سنة 2023، قد رفع تقريرا خاصا بملف الاستثمار، عرضه نائب رئيس المجلس، السيد بوبكر بن حمودة، حمل بعض المقترحات والتوصيات التي جاء بها، فيما يتعلق بضرورة التعجيل بإنشاء اللجان وتنصيب الهيئات الخاصة بالاستثمار، والتي أثمرت بإصدار الوالي أول القرارات، التي من شأنها أن تعطي قفزة نوعية لملف الاستثمار بالولاية.