ستشرع مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر في إعادة تصنيف المناطق الفلاحية المتواجدة على مستوى 57 بلدية تابعة للولاية، تحت إشراف لجان متخصصة ستعمل على التحقيق في مردودية هذه الأراضي الفلاحية، حيث سيتم إدراج الأراضي ذات المردودية الضعيفة في القطاع العمراني بغية استغلالها في تجسيد مشاريع عمومية ذات منفعة عامة.

يأخذ هذا التصنيف الجديد بعين الاعتبار؛ المستثمرات الفلاحية التي باتت أقل مرودية من حيث الإنتاج الفلاحي، بالنظر إلى كمية الإنتاج من خلال الاعتماد على مختصين يشرفون على السير الحسن للعملية، حيث سيتم إدماج الأوعية العقارية الفلاحية ذات المردود الضعيف في القطاع العمراني لاستغلالها في إنجاز مرافق جوارية ضرورية، بعد أن يمر مقترح التحويل عبر لجنة يرأسها والي الولاية الذي يعمل بالتنسيق مع رئيس البلدية، قبل مصادقة الحكومة على هذا التصنيف، حيث لا يحوّل العقار الفلاحي للمنفعة العامة إلا بشروط، وبعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليصبح بعد ذلك جاهزا للتطبيق.

وسيشرف على العملية مكتب دراسات جزائري متخصص في معاينة نوعية الأراضي الفلاحية، حيث يرتقب أن تنطلق زيارته المدانية بكل من الخرايسية والدويرة وبرج الكيفان والدار البيضاء من أجل معاينة الأوعية العقارية الفلاحية، بالتالي الخروج بتقرير مفصل حول مدى مرودية الأراضي الفلاحية، لتوجيه استغلالها، وقالت بعض المصادر المحلية أن المصالح الولائية شددت على مسألة تحويل العقار الفلاحي، بهدف الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلاحية في ولاية الجزائر التي تتوفر على أنواع مختلفة من الزراعات والنشاطات الفلاحية،  من بينها زراعة الخضر والفواكه والحوامض وتربية الدواجن وكذا زراعة القمح والكروم.

وتابعت المصادر أن ولاية الجزائر شددت على عدم استغلال الأراضي الفلاحية المدمجة في القطاع العمراني في إنجاز برامج سكنية، حيث سيتم استغلال كل الأوعية العقارية الفلاحية ذات المردود الفلاحي البسيط في إنجاز مرافق عمومية، من بينها المدارس الابتدائية ومراكز الأمن الحضري والأسواق الجوارية والعيادات الجوارية. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي الولائي السابق صادق على تحويل 811 هكتارا من الأراضي الفلاحية لاستغلالها في إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية، وهي المساحة التي كانت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي تعتبرها كبيرة جدا، أمام النقص الكبير في العقار الموجه للعمران.