بلغت نسبة إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل بولاية جيجل، ما يزيد على 60 ٪، حيث شغل قطاع الجماعات المحلية حصة الأسد في العملية التي ستنقضي نهائيا في سبتمبر الجاري، مثل ما كشف عن ذلك مدير الوكالة الولائية للتشغيل نور الدين كيشة. وأكد كيشة في تصريح لـ "المساء"، الوصول، منذ شهرين، إلى نسبة 63 ٪ من الإدماج المهني في القطاع الإداري بــ 7385 مستفيد، أي حوالي 5 آلاف مستفيد أدمجوا نهائيا في الحياة العملية في مختلف القطاعات، حيث إن هناك قطاعا إداريا مهما نال حصة الأسد في الإدماج المهني، وهو قطاع التربية، إذ أدمج 4410 مستفيد في إطار الإدماج المهني، ليليه قطاع الجماعات المحلية بإدماج 2400 مستفيد.

كما أدمج، مؤخرا، 130 مستفيد تابعين لقطاع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، ليصل عدد المدمجين في النظام الكلاسيكي منذ جانفي 2022، إلى ما يزيد عن 2030 مستفيد، مشيرا إلى أن كل البلديات معنية بعملية إدماج جميع المستفيدين في إطار جهاز الإدماج المهني منذ سنوات بصفة نهائية قبل نهاية شهر سبتمر الجاري (2600 ملف مستفيد من الإدماج متواجدة على مستوى مصالح المراقبة).

وأُنجزت هذه العملية قبل شهرين تحت إشراف الوالي، حيث تتواجد ملفات هؤلاء المستفيدين بمديرية الوظيف العمومي والمراقب المالي، في وقت تتواصل العملية في إطار الإدماج المهني في 28 بلدية، لتنتهي عملية إدماجهم خلال شهر سبتمبر الجاري، علما أنه سيدمج خلال هذا الأسبوع، 238 مستفيد في القطاع العام. وكشف المدير الولائي لوكالة التشغيل بجيجل، عن إحصاء 3 آلاف و385 عامل من المنتسبين للشبكة الاجتماعية عبر إقليم الولاية، الذين حُولوا إلى نظام العمل الجزئي بــ 5 ساعات، ووُزعوا على مختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية. كما حُولت المنحة المستفاد منها من 5 آلاف دينار إلى 13 ألف دينار في إطار التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، وسيتم، بعد ذلك، إدماجهم بصفة نهائية، أو إحالتهم على التقاعد.

وفي ما يخص عدد المستفيدين من منحة البطالة بجيجل، أوضح نور الدين كيشة، استفادة إلى غاية 23 أوت المنصرم، 37 ألف مستفيد على مستوى الولاية و90 ألفا و818 طالب عمل مسجلين بالوكالة الولائية للتشغيل. كما نُزعت منحة البطالة من 180 مستفيد بسبب تصريحات كاذبة وخاطئة. وأوضح نفس المسؤول أن المشروع الرقمي الذي جُسد وفق ميزات معينة وتعميم الخدمة الرقمية الخاصة بتسيير طلبات العمل، مكن طالبي العمل من الولوج بسهولة، إلى عروض العمل المتوفرة، من خلال إنشاء بريد إلكتروني خاص بكل طالب عمل، يسمح له بمراقبة مناصب العمل المتوفرة، وتيسير عروض العمل لصالح المؤسسات ذات الحسابات الكبرى، وبالتالي التغلب بالرقمنة على المشاكل البيروقراطية، والإجراءات الإدارية الكلاسيكية في تقديم طلبات العمل.