أكد والي قسنطينة السيد أحمد ساسي عبد الحفيظ، أن عملية إدماج شباب عقود ما قبل التشغيل لا زالت متواصلة، من طرف اللجنة الخاصة التي يترأسها المدير الولائي للتشغيل نيابة عن الوالي، حيث ينتظر إدماج 50 بالمائة من الشباب المحصي قبيل نهاية السنة.

أضاف الوالي، خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، مؤخرا، أن مديرية التشغيل أحصت 5900 موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل، يشتغلون في هذا الوضع منذ أزيد من 8 سنوات، وهم الذين لديهم الأسبقية في الإدماج، حيث أكد أن المدير الولائي للتشغيل، الذي يترأس لجنة تقوم بالأشغال بشكل يومي لدراسة الملفات وإدماج من لهم الحق، أحصى إدماج 850 شابا في العديد المناصب إلى حد الساعة، على أن يتم تثبيت أزيد من 2800 متعاقد في مناصب شغل مناسبة قبل نهاية سنة 2020.

من جهة أخرى، رفض الوالي اقتراح بعض أعضاء المجلس الولائي خلال نفس الدورة، المتعلق باعتماد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي التجاري التابعة للولاية والبلديات، على نفسها في التمويل، كونها تشكل عبئا على ميزانية الولاية، حيث اعتبر المسؤول أن هذا الاقتراح سيوجه هذه المؤسسات إلى الحل وتسريح العمال، وهو أمر مرفوض وغير وارد، خاصة أن هذه المؤسسات تعتبر خدماتية بالدرجة الأولى، وفي قطاعات تمس الصحة العمومية ونظافة المحيط. كما وعد المسؤول الأول عن الولاية، ببقاء تمويل هذه المؤسسات على عاتق الولاية، والتكفل بالعمال الذين لم يتقاضوا أجورهم بهذه المؤسسات منذ 4 أشهر، قبيل نهاية السنة الجارية. الجدير بالذكر أن الدورة عرفت المصادقة على مشروع ميزانية الولاية بالإجماع لسنة 2021، حيث سجل ارتفاع في ميزانية التجهيز بشكل بسيط، لكن ثلثي الاعتمادات المالية خصصت لميزانية التسيير، وهو ما انتقده أعضاء المجلس.

5 ملايير دينار مستحقات "سياكو"

سجلت شركة المياه والتطهير "سياكو" قسنطينة، ارتفاعا كبيرا في مستحقاتها، حيث بلغت لدى مؤسسات خاصة وعمومية ومنازل، إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط، 5 ملايير دينار، وتعتبر هذه المستحقات، حسب بيان عن مؤسسة "سياكو"، تحوز "المساء" نسخة منه، الهاجس الأكبر الذي يؤرق المؤسسة، باعتبارها ستؤثر سلبا على نوعية خدماتها في المستقبل، لارتفاع نفقات المؤسسة من مضخات وفاتورة الكهرباء والمواد الكيميائية المستعملة لمعالجة الماء، خاصة في فترة الصيف، حيث تستعمل هذه المادة بشكل كبير لضمان وصول مياه معالجة، وتفادي الأمراض المتنقلة عن طريق المياه للحفاظ على صحة المواطن.

من جهة أخرى، أضاف البيان، أنه في ظل جائحة "كورونا" وظروف الحجر الصحي، لمست المؤسسة ارتفاعا ملموسا في استهلاك المياه من جـهة، وتراكما لفواتير بعض المواطنين من جـهة أخرى، وهو ما أثر سلبا على المؤسسة، خاصة أن هذه الوضعية المالية تحول دون تحقيق مختلف المشاريع المندرجة ضمن مخطط تحسين الخدمة العمومية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب عرقلة مختلف الخدمات المقدمة للزبائن، بالإضافة إلى تأثيرها في الحفاظ على التوازنات المالية للشركة ذات الطابع الاقتصادي.

أكد البيان أن شركة المياه والتطهير تسعى إلى استرجاع هذه المستحقات بكل الطرق الودية، وتقديم كل التسهيلات للدفع، قصد ضمان استمرار الخدمة العمومية لماء الشرب، في ظل انتشار هذا الوباء، حيث دعت "سياكو" زبائـنها إلى تسديد فواتيرهم المتأخرة، تـفـاديا لتراكم الديون وصعوبة تحصيلها، والتي قد تصل إلى حرمانهم من هذه المادة الحيوية، لاسيما أن المؤسسة وضعت كافة التسهيلات لتسديد المستحقات عبر مراحل، وفق رزنامة زمنية معينة، اعتمادا على عدد الفواتير غير المسددة بـ24 وكالة تجارية منتشرة ببلديـات الولاية، أو باستعمال خدمة الدفع الإلكتروني.

800 مليون سنتيم إضافية للمدارس القرآنية

وافق والي قسنطينة، السيد أحمد ساسي عبد الحفيظ، على مقترح أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي، القاضي برفع قيم المنحة المخصصة للمدارس القرآنية. 

قرر الوالي خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، المنعقدة مؤخرا، رفع قيمة المنحة المخصصة للمدارس القرآنية إلى ملياري سنتيم (2)، بعدما كانت لا تتعدى المليار و200 مليون سنتيم، ووعد بإدراج القرار في ميزانية الولاية لسنة 2021، بناء على طلب تقدم به أحمد بن عامر، أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بعدما أكد أن الأجر الشهري الذي يتقاضاه معلم المدرسة القرآنية بالولاية لا يتجاوز 9 آلاف دينار، وهو مبلغ بسيط جدا، إذا ما تم مقارنته بالخدمات الكبيرة التي يقدمها الأساتذة للتلاميذ.

أضاف عضو المجلس الشعبي الولائي، أن المدارس القرآنية بعاصمة الشرق، تشهد إقبالا كبيرا من طرف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات، مرجعا الإقبال إلى السمعة الجيدة التي تتميز بها المدرسة القرآنية التي يحكمها الوازع الديني والعمل التطوعي، بالمقارنة مع بعض رياض الأطفال التي أصبحت تجارة ربحية، مشيرا في السياق، إلى أن أولياء الأطفال باتوا خلال السنوات الأخيرة، يفضلون تسجيل أبنائهم في المدارس القرآنية، لأنها أصبحت تتبع البرنامج الدراسي المنتهج بروضات الأطفال، غير أن المدارس القرآنية باتت اليوم تحتضر ماليا، وهو ما يستدعي تدخل السلطات المحلية من أجل المحافظة عليها بتوفير كافة الظروف الملائمة.