أحصت مؤخرا بلدية المشرية بولاية النعامة، 8500 ملف مودعة على مستواها لطالبي السكن في إطار التجزئات الاجتماعية، وقد تم تحديد جنوب البلدية شرق السكة الحديدية الجديدة وعاء عقاريا ستنجز عليه السكنات. ويحوي هذا الوعاء حوالي 6000 قطعة أرضية، حيث تم نقل القوائم إلى مديرية السكن التي تقوم بإجراء التحقيقات الخاصة بأصحاب الملفات للتأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه التجزئات، ومن المرتقب أن تنتهي قريبا التحقيقات الخاصة بالقائمة الأولى التي تضم 1000 ملف.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية المشرية، السيد عابد الجيلالي، أكد أن والي الولاية السيد محمد حميدو ألح على أن تكون كل قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع، مذكرا بالمزايا والمحاسن المتعلقة بهذه التجزئات، منها أن المواطن المستفيد بإمكانه انجاز سكنه الخاص مثلما يشاء وباستطاعته أيضا أن يباشر فيه نشاطا تجاريا أو حرفيا بعد الانتهاء من إنجازه.
وفي هذا الصدد، استفادت المشرية من حصة 2400 سكن ريفي، 400 حصة منها من برنامج 2013، وحصل 196 مستفيد من قرارات الاستفادة و 124 آخرون استدعوا لدفع المستحقات، غير أن المستفيدين من هذه الحصص احتجوا على المنطقة التي تم منحهم فيها قطع الأراضي لكونها - حسبهم - معرضة لخطر الفيضانات، إثر ذلك، انعقد اجتماع على مستوى مقر دائرة المشرية، حيث تم تكليف مكتب الدراسات بإعادة دراسة تلك المنطقة من جديد، بالتنسيق مع مصالح مديرية الري ومصالح مديرية التعمير والبناء لمعرفة ما إذا كان الوعاء العقاري فعلا معرضا للفيضانات أم لا، حيث أفاد رئيس البلدية أنه في حالة أشارة الدراسة إلى إمكانية تعرض المنطقة للفيضانات، فسيتم حتما استبدالها بمنطقة أخرى لأن سلامة المواطن تعد من الأولويات.