كشف المدير الولائي لقطاع التشغيل بقسنطينة، لقمان مسعودان، عن إحصاء قطاعه 287 ألف و337 طلب عمل منذ سنة 2020 إلى غاية 2023، من بينهم 54242 طلب مقدم من قبل حاملي شهادات التكوين المهني، بما يعادل 19 ٪.

أوضح المتحدث، خلال عرضه حصيلة المؤشرات التي تعكس علاقة قطاع التكوين المهني بسوق العمل على المستوى المحلي، على هامش اليوم الدراسي حول "العلاقة بين قطاع التكوين والشريك الاقتصادي" الذي احتضنه مقر الولاية، أن أكبر فئة استقبلتها مصالحه من طالبي العمل المقدم من قبل حاملي شهادات التكوين المهني، هي فئة النساء بـ 21131 امرأة؛ أي ما يعادل 38.96 ٪، مشيرا في نفس السياق، إلى أن عروض العمل المسجلة على مستوى الولاية لحاملي شهادة التكوين المهني حسب قطاع النشاط منذ 2020، سجلت ما لا يقل عن 40 ألفا و819 عرض عمل في مختلف قطاعات النشاط؛ حيث احتل قطاع الخدمات الصدارة بتسجيل 21 ألفا و665 عرض، يليه قطاع الصناعة بتسجيل 11 ألفا و510، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بأكثر من 6 آلاف عرض، بالإضافة إلى الفلاحة التي سُجل فيها ما يقارب 1583 عرض.

أما في ما يخص عروض العمل المقدمة لحاملي شهادات التكوين المهني، فأضاف مدير التشغيل أن مصالحه سجلت 10203 عرض عمل، منها 5416 عرض خاص بقطاع الخدمات، الذي احتل المرتبة الأولى في العروض. يليه قطاع الصناعة بتسجيل 2877 عرض، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 1515 عرض، وأخيرا قطاع الفلاحة بتسجيل 395 عرض، متحدثا في نفس السياق، عن عمليات التنصيب التي قام بها قطاعه في القطاعات السابقة، والتي فاقت 33 ألفا، والتي كان أغلبها بقطاع الخدمات، مؤكدا أن خريجي التكوين المهني نالوا حصة من التنصيب الكلاسيكي بتسجيل 5467 تنصيب، من بينها أكثر من 2900 تنصيب في مجال الخدمات، وأكثر من ألفين في الصناعة، و611 حالة في البناء والأشغال العمومية، و174 تنصيب في قطاع الفلاحة. كما لفت المسؤول إلى تنصيب 2141 ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، و2482 ضمن أجهزة دعم إنشاء المؤسسات.

وفي حديثه عن إنشاء خريجي التكوين والتعليم المهني لعدد من المؤسسات المتعلقة بالتكوين المهني من خلال أجهزة الدعم، أكد المسؤول أن سوق العمل في الجزائر يشهد حركة ملحوظة في ظل الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز القطاع الخاص الذي يساهم، بشكل فعال، في تطوير التنمية الاقتصادية المحلية؛ حيث تمثل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه، حوالي 90 ٪ من إجمالي المؤسسات في الجزائر، وتوفر حوالي 70 ٪ من فرص العمل. 

وأكد مدير التشغيل أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالشراكة مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، يساهم، بصفة كبيرة، في نجاح إنشاء المؤسسات الاقتصادية الفردية والجماعية، التي تساهم في التنمية المحلية واستمرارها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الولاية منذ 2020، عرفت إنشاء عدد من المؤسسات المتعلقة بالتكوين المهني؛ من خلال أجهزة الدعم، من بينها 242 مؤسسة أنشئت من خلال الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام"، منها 92 مؤسسة تنشط في قطاع الخدمات، و43 في الصناعة، و38 في مجال البناء والأشغال العمومية، و37 في مجال الصناعة التقليدية، و14 في قطاع الفلاحة، فيما تجاوز عدد المؤسسات التي أنشئت عبر جهاز الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية "أناد" ، 865 مؤسسة، من بينها 144 مؤسسة تنشط في قطاع الخدمات، و85 في الفلاحة، و83 في قطاع البناء والأشغال العمومية... وغيرها.