أحصت مصلحة المنازعات بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، والمكلفة بمتابعة مختلف التجاوزات التي يقوم بها المواطنون عبر مختلف أحياء ولاية وهران، ما لا يقل عن 30 ألف حالة قرصنة وربط غير شرعي للكهرباء، وهو الأمر الذي أضر كثيرا بإمكانية تطبيق مختلف البرامج التي تعدها المؤسسة في ولاية وهران على وجه الخصوص.

في هذا السياق، يؤكد عدد من الإطارات والأعوان بأنهم يعانون كثيرا من هذا المشكل الذي لم يتمكنوا من السيطرة عليه، مؤكدين أنه ”بمجرد قطع التيار الكهربائي، يتم إعادة قرصنة الشبكة ليلا، مما جعل المؤسسة تتكبد خسائر جمة جراء مختلف عمليات الربط العشوائي وغير القانوني للطاقة مباشرة من أعمدة الكهرباء الموجهة للإنارة العمومية، المتواجدة على مستوى مختلف الأحياء”.

يذكر أن عملية القرصنة التي يتم إحصاؤها، تتم دوما على مستوى مختلف الأحياء الفوضوية والبنايات القصديرية، بحيث يلجأ سكان هذه الأحياء الفوضوية إلى قرصنة الطاقة بشكل عادي، وهو الأمر الذي لم تتمكن مصالح المؤسسة المعنية من معالجته، إذ وقفت عاجزة أمام هذا الوضع الذي يزيد من أزمة شبكة توزيع الكهرباء والغاز، في مجال التحصيل المالي أو تنفيذ وتجسيد مختلف البرامج التنموية التي سبق أن سجلتها في رزنامتها العملية.

يرى عدد من المسؤولين على مستوى مؤسسة الكهرباء والغاز، أنهم خلال السنوات الماضية، تمكنوا من قطع أشواط مهمة في مجال توفير الخدمة العمومية لفائدة السكان والمواطنين، عبر مختلف المواقع التي يتواجدون بها، إلا أنهم وقفوا عاجزين أمام مختلف عمليات القرصنة التي تتم على مستوى مختلف الأحياء القصديرية التي تحيط بمدينة وهران، أو تلك المتواجدة عبر مختلف بلدياتها، كما هو الشأن بمنطقة الحاسي، غرب بلدية وهران، أو حي الحمار ببلدية قديل أو حي النجمة ببلدية سيدي الشحمي وغيرها من الأحياء الأخرى.

من هذا المنطلق، فإن العمل الكبير الذي يقوم به أعوان وإطارات مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز من أجل تحسين الخدمة العمومية ومواكبة العصرنة والتطور في مجال توفير مختلف الخدمات، يبقى بعيد المنال أمام هذه التصرفات الخطيرة التي يقوم بها بعض المواطنين على مستوى العديد من الحياء القصديرية في مجال القرصنة وزعزعة استقرار المؤسسة من الجانب المالي، الذي يعد عصب التطور والتنمية.

رغم العمل الكبير الذي تقوم به المؤسسة في مجال مواكبة مختلف البرامج السكنية التي تعمل ولاية وهران على تجسيدها على أرض الواقع، وربطها بشبكتي الكهرباء والغاز، كما هو الشأن بالنسبة لثلاثة آلاف مسكن بوادي تليلات والألف مسكن ببلدية بوفاطيس، وغيرها من البرامج السكنية الأخرى، على غرار ما يتم إنجازه على مستوى بلدية وهران ومختلف برامج مؤسسة ”عدل”، فإن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز تعمل على تزويد عدد من الأحياء الأخرى بالمحولات الكهربائية التي تعمل على تحسين الخدمة العمومية وتوفير الطاقة من دون انقطاع.

في هذا الشأن، أكدت السيدة فاطمة فلاحي، مسؤولة الاتصال والإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، أن عملية إنجاز المحولات تخضع لمعايير دقيقة، مرتبطة بالكثافة السكانية التي يتم على مستواها استهلاك قوي للطاقة، الأمر الذي يفرض على المؤسسة المعنية أخذ هذه المعايير في الحسبان، والعمل على تمكين المواطنين القاطنين في الأحياء ذات الكثافة السكانية من الحصول على الطاقة دون أي مشكل، مع العمل على تفادي الانقطاع مهما كان الأمر.