تلقّت مصالح مديرية التجارة بالمؤسّسة العمومية لتوزيع المياه «سيور»، خلال العامين الماضيين، أزيد من 4 آلاف شكوى تتعلّق بالقرصنة والربط غير الشرعي على مستوى مختلف شبكات توزيع ماء الشرب، ليتم التأكّد من خلال عمليات الرقابة التي يقوم بها الأعوان، أنّ هناك فعلا أزيد من ألفي حالة ربط غير شرعي وجب التحقيق مع أصحابها بعد ثبوت العمليات المتعلقة بالربط غير القانوني والقرصنة الفعلية على مستوى مختلف قنوات الربط بشبكة نقل ماء الشرب.

في هذا السياق، أكّد مدير التجارة بمؤسسة «سيور»، السيد عبد الله مجاهد، أنّ مختلف عمليات الربط غير الشرعي التي تمّ التأكّد منها على مستوى العديد من الأحياء بمختلف بلديات الولاية، وصلت إلى 2043 عملية لا شك فيها، وأصبح أصحابها الآن مطالبين بالإجابة عن السبب الذي جعلهم يلجأون إلى هذه الممارسة وفضّل الكثير منهم الربط اللاشرعي بدل الربط القانوني، زيادة على أنّ كلّ المعنيين بالعملية قاموا بقرصنة القنوات وإيصال الماء إلى مساكنهم دون عناء، كون القنوات التي قاموا بقرصنتها لا تقع بعيدا عن مساكنهم، حتى أنّ هناك من المقرصنين من لم يشتر أزيد من متر من قناة الربط ليصلها بمسكنه وهو في حد ذاته أمر غير مقبول شرعا ولا قانونا ولا حتى من الناحية الأخلاقية.

وللعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف هذه العمليات المتعلقة بالقرصنة، قامت مصالح مؤسسة «سيور» بالاتصال بالمعنيين والعمل معهم على إيجاد أفضل الصيغ، والتوصّل إلى الحلول المناسبة التي ترضي الطرفين، ليتم التوصل في نهاية الأمر إلى حلّ ما لا يقلّ عن 1639 حالة قرصنة، في الوقت الذي ما زالت الاتصالات جارية بمختلف المعنيين بالعملية لتفادي اللجوء إلى العدالة، غير أنّ هناك من فضّل أن يكون الفصل على مستوى القضاء، كما هو حال 801 حالة تمّ توجيهها إلى العدالة بعد رفض أصحابها الاستجابة للإعذارات المختلفة التي وجّهت لهم عن طريق المحضرين القضائيين.

أما فيما يتعلّق بالملفات العالقة في مجال العمل على استرجاع المستحقات المالية للمؤسّسة، فتمّ تسجيل 865 حالة، تمّ التوصّل إلى حل 515 ملفا بالتراضي، في الوقت الذي تمّ فيه تحويل 713 ملفا إلى العدالة للفصل فيها، علما أنّ المبلغ المالي المستحق لدى المتخلفين عن الدفع بلغ ما يعادل 10 ملايير سنتيم.

من جانب آخر، وبالموازاة مع توزيع عدد من المساكن الاجتماعية الجديدة، تمّ على مستوى مؤسسة «سيور»، تسجيل زبائن جدد باستطاعتهم تمكين المؤسّسة من مبالغ مالية إضافية، من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمة.

وسجّلت مصالح المؤسّسة 2451 زبونا من الذين غيّروا نشاطهم من العادي إلى التجاري، الأمر الذي يفرض على «سيور» فرض تسعيرة جديدة خاصة وأنّ الكثير من هؤلاء الزبائن القدامى من حوّل عمله إلى صناعي، وهو ما يجعل التسعيرة الخاصة بهؤلاء الزبائن تتغيّر وفق نشاطهم التجاري.