أكد المنسّق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بولاية وهران، السيّد معاذ عابد، أنه تم خلال السنة الجارية إحصاء ما نسبته 32 بالمائة من مواقع البيع غير القانوني المنتشرة عبر العديد من أحياء مدينة وهران التي أصبح يوجد بها الآن ما يعادل 150 سوقا غير قانونية وتنشط بطريقة غير شرعية يعمل بها العديد من التجار في إطار فوضوي غير معلن ولكنه منظم جدا في الإطار غير القانوني. 

وفي هذا السياق أكد السيّد عابد معاذ، بأنه على السلطات العمومية التحرك من أجل إعادة الأمور إلى نصابها خاصة مع العودة غير المحتملة للكثير من نقاط البيع غير الشرعية عبر العديد من الأحياء السكنية الحضرية القديمة والجديدة التي تم إسكان المواطنين بها في العامين الأخيرين.

وفي هذا الاطار يؤكد العديد من أعوان الأمن العمومي بأن السبب الكبير لعودة المشادات بين بائعي الأسواق الفوضوية هو من الظواهر السلبية الكثيرة التي باتت تشوه الوجه الجميل للعديد من الأحياء الحضرية التي استلمتها مصالح مديرية الترقية والتسيير العقاري عبر العديد من الأحياء الجديدة، لا سيما على مستوى حي بلقايد وبلديتي وادي تليلات وقديل.

أما أعوان مديرية التجارة فيؤكدون بأن الظواهر السلبية التي يتحدث عنها الكثير من السكان بأنها وراء الكثير من المشاكل الاجتماعية ما هي سوى بسبب الانتشار الفوضوي للتجار الفوضويين عبر العديد من الأحياء التي يجب تأطير العمل التجاري بها من خلال السعي إلى منح المحلات التجارية لمستحقيها بدل تركها مغلقة، وهو واحد من الأسباب التي تجعل المواطن البسيط يشكو التهميش ويعمل في الميدان من أجل توفير لقمة العيش لأسرته وبالتالي ينجر عن ذلك الكثير من المناوشات والصدامات التي تكون نتائجها وخيمة في الكثير من الحالات، وهذا كله بسبب حالات الاحتقان التي يعيشها المواطن في واقع الحال.

أما مدير التجارة السيّد أحمد بلعربي، والمنسّق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين فيرى أن الحل الأمثل يبقى في العمل الميداني على خلق المساحات التجارية الكبرى وتنظيم الأسواق النظامية الكفيلة بامتصاص النشاط الفوضوي من خلال تخصيص فضاءات تجارية تحتوي على كل ما من شأنه الاستجابة لاحتياجات المواطن غير بعيد عن الحي أو المسكن.