يتواصل عمل مصالح التجارة ببومرداس لتطهير التجارة الفوضوية، من خلال إحصاء التجار الفوضويين. وحسب المعطيات التي بحوزة «المساء»، تمّ إحصاء أزيد من ألف تاجر فوضوي ينشطون بالولاية، لاسيما خميس الخشنة ويسّر وبودواو، ويُرتقب الوصول إلى نتائج نهاية جانفي الجاري.

أظهر التحقيق الخاص بإحصاء التجار الفوضويين بولاية بومرداس الذي انطلق بداية ديسمبر الماضي، إحصاء 1084 «متدخل فوضوي». وحسبما ذكرت مديرة التجارة سامية عبابسة لـ «المساء»، فإن هؤلاء الفوضويين لا يملكون صفة تاجر. وسيسمح هذا التحقيق بالتعريف بكل المتدخلين الذين يمارسون نشاطا تجاريا غير مرخص له، ووضع بطاقات تقنية لكل متدخل فوضوي وإدماجه في النشاط الرسمي. وأظهر التحقيق الذي منح مهلة إضافية إلى نهاية جانفي الجاري، نقاطا سوداء للتجارة الفوضوية بكل من دائرة خميس الخشنة بإحصاء 473 تاجرا فوضويا، تليها دائرة يسّر بـ 160، ثم دائرة بودواو بـ 95، ثم دائرة بغلية بـ 58، فدائرة بومرداس بـ 53 تاجرا، ثم دائرة دلس بـ 41، وأخيرا دائرة الثنية بـ 23 تاجرا فوضويا.

وحسب نفس المسؤولة، ستعمل مصالحها بعد الانتهاء من التحقيق وتعريف كل المتدخلين الفوضويين، على إدراجهم ضمن النشاط التجاري الرسمي، بإمكانية فتح أسواق جوارية جديدة عن طريق تسييج مكان الممارسة التجارية باقتراح من رئيس البلدية، وهو ما يدر أرباحا جبائية على الجماعة المحلية. وأوضحت أنّ نفس التحقيق الذي يتم بالتنسيق مع الدوائر، سيمكّن من الوقوف على حالة الأسواق البالغ عددها 27 سوقا بإقليم الولاية، منها 16 سوقا مغطى (باتيميتال) و11 سوقا جواريا، منها ما تعرّض للتخريب، ومنها ما يفتقر إلى الكهرباء والماء، علما أن هناك خمسة أسواق جوارية جديدة قيد الإنجاز. وسيسمح هذا التحقيق بمعرفة سبب عدم ممارسة التجارة فيها، مع تطهير طلبات الاستفادة من رخص ممارسة التجارة، مؤكدة أن 2018 ستكون سنة تنشيط كل تلك الأسواق، داعية رؤساء البلديات إلى تحريك القوة العمومية لتطهير كل بلدية من التجارة الفوضوية.

حنان. س