قرر والي سعيدة السيد لوح سيف الإسلام، نهاية الأسبوع المنصرم، إعذار المؤسسات المكلفة بإنجاز قاعة المحاضرات بالقطب الجامعي الجديد، لرفع التحفظات خلال 15 يوما أو تحويل ملفاتهم إلى مصالح العدالة، مع توجيه إعذار للمكلف بمتابعة ملف المنشآت الجامعية لتقاعسه في أداء مهامه.

وقد جاءت هذه القرارات على خلفية الزيارة الفجائية التي قام بها المسؤول الأول عن الولاية إلى القطب الجامعي نهاية الأسبوع المنصرم، للاطلاع على واقع المنشآت المبرمجة للدخول الجامعي المقبل، حيث تفاجأ بدرجة الإهمال الذي تعرفه مشاريع 2000 مقعد بيداغوجي والمكتبة المركزية، إضافة إلى قاعة المحاضرات وإقامة 10000 سرير والمطعم المركزي، ناهيك عن أشغال التهيئة الخارجية.

ووجّه الوالي انتقادات حادة للمشرفين على المتابعة من طرف مديرية التجهيزات العمومية والمقاولات المحلية التي ساهمت في تسيب وإهمال هذا النوع من المشاريع الهامة والحساسة في نفس الوقت، خاصة إذا علمنا أن بعض المقاولات تحصلت على تسبيقات مالية ولم تقم بإنجاز الأشغال التي كُلفت بها، وهو ما أثار حفيظة وسخط الوالي، الذي قرر إحالة ملف هذه المنشآت الجامعية إلى مصالح العدالة وبالذات هذه المقاولات التي تحصلت على تسبيقات.

وحسب ذات المصادر، فإن هذه المقاولات تحتكر عدة مشاريع على مستوى الولاية بتواطؤ من طرف المكلفين بالمتابعة على مستوى مديرية التجهيزات العمومية، ليبقى في الأخير أن تأخر هذه المشاريع قد وضع الجامعة أمام تحديات ساخنة خاصة على مستوى الإيواء؛ مما قد ينذر بمشاكل في الاكتظاظ وخدمات تبقى متدنية، تساهم في إعاقة المسار العلمي للطالب الجامعي.