قامت بها فرق الرقابة التجارية للعاصمة

إحالة أكثر من 408 تاجر على العدالة في أوت

إحالة أكثر من 408 تاجر على العدالة في أوت
  • القراءات: 625
❊زهية.ش ❊زهية.ش

تمكنت فرق الرقابة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال شهر أوت الفارط، من تحرير 408 محاضر قضائية ضد التجار الذين ارتكبوا مخالفات التنظيم المعمول به في مجال المعاملات التجارية، أدت إلى اقتراح غلق 29 محلا وضبط سلع غير مفوترة معروضة للبيع عبر مختلف المحلات والأسواق، فاقت قيمتها 573 مليون سنتيم، فيما تجاوز مبلغ الحجز 27 مليار سنتيم.

حسب حصيلة مديرية التجارة لولاية الجزائر، فإن أعوان المراقبة ضبطوا خلال شهر أوت 679 مخالفة تجارية، بعد قيامهم بـ8539 تدخلا في نفس الفترة، إذ أخذ الجانب الخاص بالخطر الغذائي حصة الأسد من حيث عدد المحاضر المحررة ضد التجار، والتي بلغت 196 محضرا سيحال أصحابها على العدالة للفصل في ملفاتهم، فضلا عن اقتراح غلق تسعة محلات من قبل 80 فرقة تم تسخيرها لهذا الغرض، والتي أنجزت 1647 تدخلا. 

في نفس الصدد، أحالت نفس المصالح 120 تاجرا على العدالة بسبب مخالفتهم القانون التجاري المعمول به، الذي يفرض على التاجر إعلام المستهلك، حيث تم تسخير 121 فرقة أنجزت 3078 تدخلا، كما تم تحرير 14 محضرا قضائيا خاصا بالمخالفات المرتكبة بخصوص أمن المنتجات، من قبل 48 فرقة أنجزت 365 تدخلا.

من جهة أخرى، لا تزال التجارة غير الشرعية تسجل عددا معتبرا من المخالفات، حيث أحيل خلال الشهر الماضي، 75 تاجرا على العدالة، مع اقتراح غلق 20 محلا، بسبب عدم احترام أصحابها القانون، من خلال احتلال المساحات المجاورة وعرض سلع خارج المحل، رغم منع سلطات ولاية الجزائر للأمر، حيث تم تسجيل 2227 تدخلا من قبل 26 فرقة سخرت لمحاربة هذه الظاهرة، التي تشوه الوجه الجمالي للعاصمة، وتعيق حركة السير ببعض الأرصفة والطرق.

أما في مجال تطهير التجارة الخارجية، فتم تحرير ثلاثة محاضر قضائية من قبل 21 فرقة أنجزت 27 تدخلا، بينما بلغ عدد التدخلات الإجمالية 8539 تدخلا، تم خلالها اقتراح غلق 29 محلا تجاريا، منها 20 حالة بسبب مخالفات تخص الممارسات التجارية غير الشرعية، وتسع حالات تتعلق بعرض سلع تشكل خطرا على صحة المستهلك، في إطار المهام الرقابية لأعوان مديرية التجارة لولاية الجزائر.

سطرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر برنامجا خاصا، بمراقبة أزيد من 206 آلاف متعامل اقتصادي سنة 2019، بمعدل 17168 تاجرا شهريا، لضمان احترام كل المعايير المعمول بها في المجال.