تسعى المصالح التقنية والإدارية لمديرية النقل بولاية وهران، لتنظيم خدماتها العمومية بالتنسيق مع مختلف المصالح؛ كالدرك والشرطة، لتوفير الراحة لمستعملي وسائل النقل العمومي، حيث أكد المدير الولائي للنقل بالنيابة في هذا الشأن، أنه تم، مؤخرا، تشكيل لجان مشتركة لردع كافة التجاوزات المتعلقة بقوانين المرور. كما تم في إطار عملها إحالة 50 سائق أجرة على لجنة الانضباط.

ذكر المصدر أن هذا الإجراء يدخل في إطار الحفاظ على سلامة المواطن، في حين باشرت هذه اللجنة أشغالها بداية هذا الشهر، ليشمل نشاطها مراقبة ومتابعة مختلف وسائل النقل العمومي التابعة للقطاع العمومي أو القطاع الخاص، بما فيها سيارات الأجرة، التي يتصرف أصحابها بطريقة "مزاجية"؛ إذ إن الكثير من السائقين يختارون زبائنهم ولا يحترمون أسس النقل الضرورية، التي تفرض عليهم نقل كل زبون يشير إليهم بالتوقف في حال كان معنيا بالتوقف، من أجل نقل الزبون إلى المكان الذي يقصده.

وحسب مدير النقل بالنيابة، فإن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الولاية، التي سيتم من خلالها ضبط الأمور بشكل جدي أحسن مما كانت عليه في السابق، حيث كان التسيب سيد الموقف، خاصة في اعتماد السرعة الفائقة والتسابق ما بين سائقي الحافلات، خصوصا منها التابعة للخواص. وذكر المصدر أن هذا التعاون والتنسيق مع مصالح الدرك الوطني يأتي ليعطي هذه المبادرة مصداقية أكثر، مشيرا إلى أنه تم في إطار تجسيد عمليات مماثلة مع لجان تفتيش خاصة على سيارات الأجرة، حيث تم في أقل من 24 ساعة، إحالة 50 سائق سيارة أجرة على لجنة الانضباط بسبب مخالفتهم مختلف القوانين سارية المفعول المنظمة لمهنة سائق سيارة الأجرة.

وأكد مصدر "المساء" أن مختلف عمليات التفتيش التي ستباشرها مصالحه مع أعوان الدرك الوطني، ستكون فجائية؛ الأمر الذي من شأنه أن يعيد تنظيم القطاع من جديد، لاسيما أنه يشهد فوضى كبيرة غير مسبوقة، منها التوقفات الطويلة والعشوائية وغير المنضبطة في أي مكان حتى خارج الأماكن المخصصة للتوقف أصلا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقوانين، ومنها التجاوزات الخطيرة التي تتسبب في الكثير من الحالات، في حوادث سير مختلفة، سببها التسابق والتلاحق، ومثال ذلك ما حدث حينما لقي أحد المسافرين حتفه على يد قابض على مستوى خط سير حضري ما بين حيّي الصديقية واللوز بسبب 5 دنانير فقط.

لجنة تنسيقية لتخفيف حوادث المرور

وبالموازاة مع ذلك، أعلن والي وهران، مؤخرا، عن جملة من الإجراءات تخص الوقاية من حوادث المرور، ستعمل لجنة ولائية على تجسيدها ميدانيا، وذلك بالنظر إلى كثرتها في طرقات الولاية، لاسيما الطريق الوطني رقم 11 الرابط ما بين ولايتي وهران ومستغانم والطريق الوطني رقم 4 الرابط ما بين وهران وعين تموشنت، بالإضافة إلى مختلف الطرق الاجتنابية التي تعرف هي الأخرى، الكثير من حوادث المرور بسبب العامل البشري، المتمثل في السرعة المفرطة، وعدم احترام إشارات المرور، خاصة ما تعلق منها بالسرعة الفائقة.

وفي هذا السياق، أكد والي وهران أن اللجنة الولائية التي سيتم تكليفها بإنجاز العمل الخاص بالتوعية والتحسيس لفائدة مستعملي الطريق، تعمل على احترام الإشارات المرورية والحفاظ على الأرواح، لاسيما بمختلف التجمعات الحضرية. كما تهدف اللجنة الولائية إلى التنسيق ما بين مختلف الهيئات المكلفة بالتدخل في مجال التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بحركة السير؛ سواء كان ذلك بالتجمعات الحضرية التي تعرف تسجيل الكثير من الحوادث الجسمانية، أو بالطرق الوطنية الكبرى التي تكون مسرحا للحوادث الوخيمة وإزهاق الأرواح. وفي حصيلة لمختلف نشاطات الأمن والدرك الوطنيين والحماية المدنية، فإن إحصائيات 2019 تؤكد أن ما لا يقل عن 95 بالمائة من حوادث المرور، تقع بسبب العامل البشري، الذي يبقى السبب الأول في مختلف الكوارث التي تثقل الخزينة العمومية جراء التعويضات الكبيرة التي تقدَّم للضحايا وعائلاتهم.