قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة مؤخرا، وبعد أكثر من 10 سنوات من التحقيقات المتواصلة، إحالة أزيد من 40 متهما على المحاكمة، من بينهم مديرون سابقون، بالإضافة إلى متعاملين من إيطاليا واليابان، وأخرين من الجزائر، إضافة إلى 11 امرأة على المحاكمة، فيما أصبح يصطلح عليه بسكيكدة بفضيحة تبديد 200 مليار سنتيم بمؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب "صوميك"، التابعة لمجمع "سونطراك"، والمتواجدة بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية سكيكدة.

حسب مصادر "المساء"، فإن المتورطين في هذه القضية، وجهت لهم تهم عديدة،  منها تزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وتبديد أموال عمومية، مع إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، ومنح امتيازات غير مبرة للغير في مجال الصفقات العمومية بما يخالف القانون، إضافة إلى تهم جناية التخريب والحرق العمدي لأوراق تجارية، بغرض عرقلة سير التحقيق والتزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية من أجل الزيادة في الأسعار.

تعود هذه القضية إلى سنة 2008، حينما فتحت فرقة الأبحاث والجرائم الاقتصادية التابعة للدرك الوطني بسكيكدة، تحقيقات مست بالأساس كل ما له علاقة من قريب أو من بعيد بالصفقات والعقود المبرمة مع الشركة الأمريكية "كابيار" التي قامت بإعادة تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية في سكيكدة، مع عدد من الشركات الأجنبية ومقاولات محلية ووطنية امتدت إلى عدد من ولايات الوطن، كوهران وقسنطينة والعاصمة، ومست كل من له علاقة بالقضية، إلى جانب عدد من الإطارات، ليتوسع التحقيق إلى صفقة أخرى تخص عملية اقتناء الشركة لعتاد قديم وإعادة تركيبه على أساس أنه عتاد جديد.