سجلت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال شهر مارس الفارط، عدة مخالفات أدت إلى إحالة 1932 تاجرا على العدالة واقتراح غلق 147 محلا، في حين تجاوزت قيمة السلع غير المفوترة 78 مليار سنتيم،  تتعلق بالممارسات التجارية.

في هذا الصدد، ولمواجهة الخطر الغذائي، أُحيل 640 تاجرا على العدالة، وحررت ضدهم محاضر قضائية، بسبب مخالفتهم أحكام القانون والتنظيمات المعمول بها، من أجل عدم المساس بصحة المستهلك والخطر الغذائي الذي سخرت المصالح المذكورة 80 فرقة قامت بـ3547 تدخلا، أدت أيضا إلى اقتراح غلق 24 محلا.

كما أخذت المخالفة المتعلقة بعدم إعلام المستهلك، حصة الأسد من حيث عدد التجار المحالين على العدالة، والذين قدر عددهم بـ682 تاجرا، ضبطوا من قبل الفرق التي سخرت لهذا الغرض، والبالغ عددهم 121 فرقة أنجزت 6264 تدخلا على المتعاملين الاقتصاديين المبرمجين شهريا، والبالغ عددهم 5797 تدخلا.

من جهة أخرى، مازالت فرق المراقبة تقف بالمرصاد للتجارة غير الشرعية التي يقوم بها بعض تجار المحلات، غير مبالين بالعقوبات المترتبة عن مخالفتهم للتنظيم المعمول به في مجال الممارسات التجارية، حيث أحيل 474 تاجرا على العدالة، وتم غلق 123 محلا من قبل 26 فرقة خصصت لهذا الغرض، أنجزت 4085 تدخلا على المتعاملين المبرمجين شهريا وعددهم 1488.

أما فيما يخص أمن المنتجات، فقد أحيل 101 تاجر على العدالة من قبل 48 فرقة سخرت لهذا الغرض، أنجزت 1175 تدخلا على المتعاملين المبرمجين الذين قدر عددهم بـ2178 متعاملا، كما أحيل 27 تاجرا على العدالة، بسبب مخالفات تتعلق بالأسعار والتعريفات المقننة، حيث تم تسخير 50 فرقة أنجزت 1245 تدخلا.

على صعيد آخر، أحالت نفس المصالح ثمانية تجار، فيما يخص الجانب المتعلق بتطهير التجارة الخارجية، الذي خصصت له 21 فرقة، أنجزت 51 تدخلا ضمن نشاط مختلف الفرق التي أنجزت خلال مارس 16367 تدخلا، بينما بلغ عدد المتعاملين المبرمجين 17168 متعاملا اقتصاديا.

ذكرت المصالح أن حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش خلال الفترة المذكورة، أفضت إلى تسجيل 2473 مخالفة، أغلبها تخص الممارسات التجارية بـ1681 مخالفة و792 أخرى تخص قمع الغش، بينما حجزت سلعا غير مفوترة قيمتها فاقت 78 مليار سنتيم، فيما قارب مبلغ ممارسة أسعار غير شرعية 87 مليون سنتيم، إضافة إلى أكثر من 58 مليون سنتيم خاصة بمبلغ الحجز.

زهية-ش