سجّلت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة بولاية الجزائر، عدّة مخالفات خلال شهر أفريل الماضي، ما جعلها تحرّر 208 محاضر قضائية ضد التجار المخالفين للقوانين التجارية المعمول بها، والتي ستوجّه للعدالة للفصل فيها. كما تمّ اقتراح إغلاق 17 محلا بعد قيامها بـ 5452 تدخلا من قبل 347 فرقة سُخّرت لهذا الغرض، تعتزم تكثيف نشاطها الرقابي بمناسبة رمضان الكريم.

حسب حصيلة لمصالح الرقابة بالعاصمة، فإنّ أكبر عدد من المحاضر التي تمّ تحريرها خلال الشهر الماضي، تخصّ الخطر الغذائي على صحة المستهلكين، حيث وُجّه في هذا الصدد 95 تاجرا على العدالة بسبب مخالفتهم التنظيم المعمول به، وعدم مراعاة صحة المستهلك. كما تم اقتراح إغلاق محل واحد لنفس السبب من قبل 80 فرقة تم تسخيرها لهذا الغرض، قامت بـ 1440 تدخلا.

من جهة أخرى، أحالت نفس المصالح 49 تاجرا على العدالة بسبب المخالفة الخاصة بعدم إعلام المستهلك، حيث قامت 121 فرقة بـ 1675 تدخلا على التجار الممارسين لمختلف النشاطات. ولازالت التجارة غير الشرعية التي يمارسها أصحاب المحلات حاضرة بمختلف إقليم ولاية الجزائر، حيث حرّرت 26 فرقة تمّ تسخيرها لهذا الغرض، 34 محضرا قضائيا نتيجة استغلال هؤلاء التجار الفضاءات والأرصفة المجاورة لمحلاتهم، وأنجزت 1304 تدخلات، سمحت باقتراح إغلاق 16 محلا.

أما فيما يتعلّق بأمن المنتوجات فقد سُجل 19 محضرا قضائيا على التجار الذين سيحالون على العدالة من قبل 48 فرقة أنجزت 320 تدخلا، فضلا عن 44 تدخلا قامت بها 21 فرقة في إطار تطهير التجارة الخارجية، حيث أحيل خمسة تجار على العدالة للحدّ من هذه المخالفات.

وعلى صعيد آخر، تم في إطار مراقبة الأسعار والتعريفات المقنّنة، إحالة أربعة تجار على العدالة من قبل 50 فرقة سُخّرت لهذا الغرض وأنجزت 669 تدخلا على المتعاملين الممارسين لمختلف النشاطات التجارية.

وفيما تعلّق بحصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، بلغ عدد المخالفات المسجلة 208 مخالفات، منها 88 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية، و120 خاصة بقمع الغش، بينما بلغ عدد اقتراحات الإغلاق 16 اقتراح غلق خاصة بالممارسات التجارية، واقتراحا واحدا في قمع الغش. وسجّلت 3286 تدخلا في الممارسات التجارية، و2166 تدخلا في قمع الغش بمجموع 5452 تدخلا.

وبلغة الأرقام، فإنّ حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، كشفت عن أنّ مبلغ انعدام الفوترة الذي سجّلته نفس المصالح، فاق 1.8 مليار سنتيم في الممارسات التجارية، وأكثر من 49.3 مليون سنتيم مبلغ الحجز، سُجّلت في الجانب المتعلّق بقمع الغش.

ويُنتظر أن تتضاعف هذه الأرقام في شهر رمضان المعظم، الذي عادة ما يرتكب فيه التجار العديد من المخالفات، خاصة ما تعلّق منها برفع الأسعار، واحترام التعريفات المقنّنة، وعدم إعلام المستهلك، واحترام النظافة وسلسلة الحفظ والتبريد، خاصة ما تعلق منها بالمواد واسعة الاستهلاك في الشهر الفضيل، على غرار اللحوم البيضاء والحمراء وغيرها من السلع التي يكثر عليها الطلب في هذه الفترة.

وتزامنا مع ذلك تعتزم فرق الرقابة وقمع الغش تكثيف نشاطها على المحلات والأسواق التجارية طيلة رمضان، لوضع حدّ للمخالفات التجارية وحماية المستهلك، خاصة أن الكثيرين يلجأون إلى تغيير نشاطهم الأصلي مؤقتا، من خلال تحويل محلاتهم إلى واجهات لعرض وبيع الحلويات التقليدية ومختلف المشروبات التي يكثر عليها الطلب في رمضان بدون مراعاة أدنى شروط النظافة والصحة.