دق القائمون على قطاع الصحة بولاية سطيف، ناقوس الخطر بعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين، في ظل الارتفاع المخيف لمؤشر الإصابات خلال الأسبوع الأخير؛ ما دفع بالمسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية، إلى استدعاء جميع الأطراف؛ في اجتماع طارئ، خلص إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء.

دعا السيد كمال عبلة، والي سطيف، جميع الأطراف الفاعلة لأخذ الأمور بجدية، بعيدا عن كل تراخ لمواجهة وباء كورونا، مؤكدا أن الوضع يستدعي مزيدا من الحيطة والحذر في ظل تسجيل تهاون كبير في تطبيق الإرشادات الوقائية، خصوصا مع الدخول المدرسي، وعودة المصلين لأداء صلاة الجمعة؛ ما يتطلب الحزم، والصرامة في تنفيذ البروتوكولات الصحية المعَدة من طرف السلطات الصحية.  وأكد الوالي، أول أمس، في اجتماع خُصص لمتابعة تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أن الوضع يتطلب حمل الأمور على محمل الجد، لا سيما بعد العرض المفصل الذي قدمه مدير الصحة بالولاية حول كافة المستجدات المتعلقة بهذه الوضعية على مستوى الولاية، والتي تضمنت أرقاما مخيفة، من شأنها إعادة الأمور إلى نقطة البداية.

وخلصت إلى اتخاذ جملة من القرارات، في مقدمتها تنصيب الخلية الولائية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، التي تنبثق عنها خلايا على مستوى الدوائر والبلديات، تكلَّف بنفس المهمة، وتشكيل خلية على مستوى مديرية التربية، تكلَّف بمراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية، مع تكليف المديرين والمفتشين بالسهر على متابعة عمليات التعقيم؛ حفاظا على سلامة التلاميذ، بالإضافة إلى تشكيل خلية على مستوى مديرية التجارة، مكلَّفة بمراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المحلات والأسواق، وكذا منع احتكار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والتبليغ عن أي مخالفة قصد مباشرة إجراءات الإغلاق الفوري، ومباشرة عمليات التعقيم عبر جميع الأحياء والأماكن العمومية، مع تفعيل عمل مكاتب النظافة والصحة البلدية، وتوفير مستلزمات النظافة بالمرافق العامة. ومن ضمن القرارات التي اتُّخذت في لقاء الوالي بمختلف الفاعلين بخصوص جائحة كورونا، إصدار تعليمات فورية بمنع دخول الموظفين والمواطنين الإدارات العمومية، الذين لا يرتدون كمامة ولا يحترمون الشروط الوقائية، وتكليف مدير الصحة بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، بإحصاء جميع الإمكانيات والوسائل والمرافق، التي يمكن استغلالها في حالات الضرورة، مع تقسيم المهام بالنسبة للقائمين على القطاع الصحي، والعمل على وضع مخطط عملي يضمن مواجهة الحالات الطارئة باستشراف كل الاحتمالات، خصوصا ما تعلق منها بالمستلزمات الطبية والأسرّة، وتوفير الأكسجين والأطقم الطبية، وضرورة توسعة العمل التحسيسي؛ من خلال حملات إعلامية بالتنسيق مع الإذاعة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المتاحة، حول خطورة الاستهتار بالفيروس، وتداعيات عدم احترام الإجراءات الوقائية، التي تبقى أحسن حل لمواجهة الوباء.