أقرت ولاية الجزائر، إجراءات جديدة لتسيير موسم الاصطياف للسنة الجارية 2021، تهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد على مستوى كل البلديات الساحلية، حيث يشمل الإجراءات المتعلقة بتوفير الأمن، والسكينة العمومية، والصحة والنظافة، وكذا تهيئة الشواطئ، في إطار الاحترام الصارم لمبدأ مجانيتها.

وجهت ولاية الجزائر تعليمة للولاة المنتدبين، بهدف وضع الترتيبات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة التي أقرتها الحكومة، الهادفة إلى وضع إطار موحد على مستوى كل البلديات، لتحضير موسم الاصطياف، يشمل كل ما يتعلق بالأمن والسكينة العمومية، والصحة والنظافة، وتهيئة الشواطئ، وتوفير وسائل النقل على مستوى الشواطئ، وهياكل الإيواء والترفيه والنشاطات الثقافية الرياضية، بالإضافة إلى الإعلام والتحسيس. يبقى الهدف من التعليمة؛ وضع استراتيجية لإعلام وتحسيس المواطنين بمختلف المخاطر التي ترافق موسم الاصطياف، عن طريق نشر الرسائل التحسيسية عبر اللوحات الإشهارية، والحصص الإذاعية، والقنوات المحلية، وكذا المواقع الإلكترونية. كما قرر تنظيم خرجات ميدانية وتفتيشية، تقوم بها فرق خاصة معنية بموسم الاصطياف، بهدف متابعة مدى تنفيذ التعليمات والتدابير التي أعطيت للولاة المنتدبين في هذا الشأن.

وفي نفس الإطار، تم إنشاء لجان خاصة تقوم بخرجات ميدانية لمراقبة المصبات المحاذية للشواطئ، لاسيما تلك المحاذية للمناطق الصناعية ومناطق النشاط بهدف اتخاذ الإجراءات الردعية تجاه المخالفين لإجراءات الوقاية والأمن. بخصوص استغلال الشواطئ على مستوى البلديات الساحلية، فإن ولاية الجزائر، تكفلت بتمويل برنامج خاص لفائدة البلديات الساحلية، بهدف التحضير الجيد للشواطئ، إذ يوجه هذا البرنامج لتهيئة الشواطئ، وتزويدها بمكاتب لفائدة أعوان الأمن والحماية المدنية، وأخرى لمتصرفي الشواطئ الذين يتكفلون بتسييرها.

سكان باش جراح.. الإفراج عن سكنات "السوسيال" ليس قريبا

أكد مصدر من بلدية باش جراح لـ"المساء"، أن خبر توزيع سكنات "السوسيال" في شهر رمضان، مجرد إشاعة، ولا أساس له من الصحة، لأن السلطات المحلية واللجان مازالت بصدد دراسة أزيد من 7 آلاف ملف، في حين أن قائمة السكن الاجتماعي المنتظرة، تضم 200 اسم فقط، بالنظر إلى الحصة الممنوحة للبلدية، والتي تعد، حسب نفس الجهة، غير كافية، مقارنة بعدد الطلبات.

أوضح نفس المصدر، أن حركة تغيير الولاة بذهاب والي الحراش السابق بوشارب إلى الطارف، وقدوم الوالي الجديد، تسبب في تأخر الإفراج عن القائمة، مؤكدا أن الإشاعات المتداولة في الشارع المحلي لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن أغلب الملفات لا تزال قيد الدراسة، والتحقيق مستمر بمختلف الأحياء، على غرار وادي أوشايح، باش جراح، ديار الجماعة وحي 20 أوت. في المقابل، يطالب سكان بلدية باش جراح، الذين أودعوا ملفات طلب سكن اجتماعي، بالإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة السكنات، التي تخصص للعائلات التي تعيش أزمة سكن خانقة، حيث يتساءل هؤلاء عن مصير ملفاتهم المودعة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالدائرة الإدارية للحراش منذ وقت طويل. أوضح المشتكون، أنهم يعيشون ظروفا صعبة في سكناتهم القديمة والضيقة، حيث يعاني عدد كبير منهم من هذا المشكل الذي يتطلب التعجيل بالكشف عن قائمة المستفيدين في أقرب الآجال، حيث أبدوا تخوفهم من الإقصاء وعدم استفادتهم من شقق لائقة تنهي متاعبهم، لاسيما أن ملفاتهم مودعة عند المصلحة الاجتماعية منذ سنوات.

في هذا الصدد، عبر سكان العديد من الأحياء بالبلدية، على غرار حي 20 أوت، عن قلقهم من تأخر توزيع السكنات على أصحابها، كونهم يعيشون في سكنات قديمة شيد أغلبها في العهد الاستعماري، وأخرى منذ الاستقلال، موضحين أن سكناتهم لم تعد تستوعب العدد الكبير من الأفراد، والذي تزايد مع مرور الوقت، إذ هناك سكنات ذات غرفتين تقطن فيها أكثر من عائلة في وضعية جد متدنية، جراء الضيق والخلافات العائلية. ما زاد من قلق هؤلاء، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في وضعية العائلات التي أودعت ملفاتها، والتي باشرت عملها في الميدان منذ أشهر، غير أنها لم تزر أغلب القاطنين بالحي إلى حد الآن، مما جعلهم يتخوفون من الإقصاء وعدم الاستفادة من شقق لائقة، مطالبين المصالح المحلية والمعنية منها بالتحقيق، بإنصافهم وإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة السكن التي يتم تسليمها لأصحابها.