كشف مدير الصناعة لولاية البليدة فريد  جاب الله، عن تنظيم يوم إعلامي لفائدة أكثر من 500 مؤسسة لمستثمرين وصناعيين، خلال الأيام القليلة القادمة؛ لشرح قانون الاستثمار الجديد، وكيفيات منح العقار والامتياز؛ تنفيذا لتعليمات والي البليدة إبراهيم أوشان، الذي أقر بضرورة تنظيم أيام إعلامية حول الموضوع،  خاصة أن عددا من المستثمرين ما زالوا يطرحون إشكالية العقار الصناعي على مستوى الولاية رغم رفع التحفظات في إطار قانون الاستثمار الجديد. 

أكد جاب الله في تصريحه لـ "المساء" على هامش تنظيم الصالون الولائي حول المقاولات الشبابية ضمن  فعاليات الطبعة 13 للأسبوع العالمي للمقاولاتية الذي جرت فعالياته بمركز الإعلام الجهوي الناحية العسكرية  الأولى بالبليدة، أن هذا اليوم الإعلامي المزمع تنظيمه، سيكون فرصة لشرح  القانون من حيث كيفية الإيداع والمنع، وكيفيات الاستفادة من الامتيازات، خاصة أن هذا العقار سيصبح عند الانتهاء من الأشغال ودخوله حيز الاستغلال، قابلا للتنازل، وسيصبح ملكية لفائدة المستثمرين الحقيقيين.

وفي السياق، أشار المتحدث إلى إمكانية قيام المستثمرين بنشاطهم الاستثماري حتى خارج حدود الولاية، خاصة أن المنصة الرقمية تتيح لهم الولوج، والتسجيل على المستوى الوطني في ولايتهم أو الولايات المجاورة، حسب طبيعة النشاط، أو استراتيجية المنطقة؛ مثل الصناعات الغذائية، لافتا إلى أن مصالحه مستمرة في العمل على استرجاع العقار والعقار الصناعي  من قبل اللجنة الولائية؛ حيث ماتزال العملية سارية لاسترجاع العشرات من الأوعية العقارية على مستوى الولاية.

وعلى صعيد آخر، أوضح مدير الصناعة بالبليدة، أن مديرية الصناعة تمنح حاملي المشاريع من خلال مثل هذه الصالونات المفتوحة، فرصة للاحتكاك بالمستثمرين وعرض أفكارهم الإبداعية؛ لتعزيز نسيج  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنه استحداث فرص للعمل، وقيمة مضافة للخزينة العمومية. وحسبه، فإن مثل هذه التظاهرات سيكون فرصة لعرض المنتوج المحلي  للمؤسسات الصناعية، خاصة تلك التي تم رفع القيود عنها، والاستفادة من رخص استغلال مؤقتة، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية؛ لرفع العراقيل عن  الاستثمار المحلي، وهو ما تم تجسيده بولاية البليدة، التي دخلت فيها العديد من المؤسسات حيز العمل؛ حيث تم رفع القيود عن 100 مشروع استثماري  ظلت متوقفة لأسباب إدارية؛ تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأضاف المتحدث أن نقص العقار الصناعي مايزال يُطرح من بعض  المستثمرين في إطار توسيع نشاطهم، أو الاستفادة من مزايا حق الامتياز؛ حيث تم مؤخرا الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد في إطار قانون 23  /17 الذي صدر مؤخرا، والذي يعطي من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الحق  في العقار الاقتصادي في إطار وكالات صناعية وخدماتية وساحية، داعيا، بالمناسبة، المستثمرين إلى الولوج إلى المنصة الرقمية لتسجيل استثمارات في انتظار الإفراج عن كيفيات المنح في الأسابيع القادمة، التي  تسمح بمنح العقار الصناعي، مؤكدا أن الطلبات تكون عبر المنصة الرقمية  التي تُعد السبيل الوحيد لإيداع ملفات الاستثمار.

وحول المقترح الذي سبق عرضه على مديرية الصناعة والمتعلق بإنشاء 3 مناطق مصغرة للنشاطات في كل من أولاد يعيش والأربعاء، أوضح المسؤول أن المناطق الصناعية المصغرة تم إنشاؤها ومنحها رخصة التجزئة. كما تم تقسيمها إلى أوعية عقارية صغيرة  لفائدة الطلبة والمتربصين والشباب من خريجي الجامعات، وحاملي المشاريع؛ حيث وُفر ما يقارب 100 قطعة، تقدر مساحة كل واحدة منها بأكثر من 600 متر مربع، مؤكدا أن نسبة تقدم الأشغال في هذه المناطق بلغت 85 ٪ لاستحداث نسيج صناعي هام، لافتا في السياق، إلى أن عملية إنشاء مناطق النشاط لاتزال مستمرة على مستوى كل البلديات، التي تم توجيه تعليمات لها باقتراح أوعية عقارية لاستحداث أكبر عدد ممكن من الأوعية العقارية المؤهلة لتكون مناطق نشاط صناعي.