وجهت المنظمة الوطنية للمجتمع المدني رسالة استغاثة مستعجلة إلى السلطات العليا للبلاد؛ قصد التدخل وفتح تحقيق بخصوص ما يعيشه سكان منطقة حي النجمة، المعروف بتسمية شطيبو ببلدية سيدي الشحمي بولاية وهران، والذين لم تنصفهم السلطات المحلية رغم عشرات الرسائل التي وصلت إلى مختلف المسؤولين المحليين لإنقاذهم مما وصفه ممثل السكان بـ «الجحيم المفروض عليهم وعلى عائلاتهم».

يعيش سكان منطقة النجمة والمعروفة محليا بولاية وهران بحي شطيبو، أوضاعا مزرية وغير إنسانية، حسب وصف ممثل الجمعية السيد شجراري محمد، الذي أكد أن ما يعيشه السكان من مشاكل وتهميش تخطى كل التصورات من منطلق أن المنظمة منذ 3 سنوات، مازالت تنتظر تدخّل المسؤولين للوقوف على أوضاع المنطقة التي تُعد من أكبر المناطق السكنية بولاية وهران، إذ تضم أكثر من 60 ألف نسمة يعيشون الجحيم يوميا، خاصة منهم الأطفال الذين يواجهون أخطارا يومية لا تحصى داخل الأقسام الدراسية وخارجها.

وأكد السيد شجراري محمد أنه منذ سنة 2015 تم مراسلة كل المسؤولين المحليين لولاية وهران انطلاقا من رئيس بلدية سيدي الشحمي، الذي وُجهت له أكثر من 20 مراسلة، بقيت بلا رد ولا تنفيذ، إلى جانب رئيس دائرة السانيا المشرفة على بلدية سيدي الشحمي. وقد لقيت المراسلات نفس المصير، وهو نفس الأمر بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي، الذي يقوم في كل مرة بعد مراسلاته ببعث إرساليات إلى مصالح بلدية سيدي الشحمي، غير أن استجابة البلدية لا تتم رغم هذه المراسلات، يضيف المتحدث.

كما قال السيد محمد شجراري محمد بأنه قد تمت مراسلة والي وهران السابق حول الأوضاع التي تعيشها المنطقة، والذي قام بدوره بمراسلة مصالح الدائرة والبلدية لحل المشاكل، غير أنه لم يطرأ أي جديد على الملف. وأكد المتحدث أن المنظمة اقترحت تنظيم حملة نظافة وراسلت مصالح البلدية، غير أن هذه الأخيرة لم تقم بدعمها بالوسائل؛ ما يطرح التساؤل، يضيف المتحدث.

مشاهد غير لائقة وغير إنسانية

وكشف ممثل المنظمة بالمنطقة عن طريق الصور والفيديوهات التي تم إرسالها إلى المسؤولين والتي كانت صادمة جدا لما تحويه من مشاهد غير لائقة وغير إنسانية، كشف أن الأوضاع خارج المحيط المدرسي لم تعد تحتمل الانتظار، كون المنطقة بكاملها تتخبط في مشكل انتشار النفايات وكل أنواع المخلفات؛ من حجارة وخشب ومواد صناعية وغيرها من النفايات، التي يتم رميها بجوار المؤسسات التعليمية بالمنطقة، والتي تعرّض حياة التلاميذ للخطر. وما زاد من حجم الخطر قيام بعض الأشخاص بإشعال النيران في هذه النفايات التي مازال الدخان الأسود بالجدران شاهدا عليها، حيث يتسرب الدخان إلى داخل الأقسام، ما يمنع التلاميذ من الدراسة، فيما تنعدم التدفئة بمعظم المدارس رغم التعليمات التي أقرتها وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

بالمقابل، أكد المتحدث أن الوضع الخارجي للأحياء السكنية غير مشرف، حيث إن الحفر تنتشر بمعظم الشوارع، إلى جانب عدم وجود مسالك مهيأة، وانعدام شبه كلي للإنارة العمومية، ما أصبح يساهم في تنامي الاعتداءات والسرقات التي لم تسلم منها حتى المؤسسات التعليمية، حيث تعرضت متوسطة لعملية سرقة طالت عدة أجهزة للإعلام الآلي.

وأكد المتحدث أن الشوارع وخلال تساقط الأمطار تصبح شبه مشلولة بسبب الأوحال التي تمنع عددا كبيرا من التلاميذ من الالتحاق بمقاعدهم الدراسية، فيما يضطر آخرون للمشي فيها ودخول الأقسام في وضعية يُرثى لها، حتى الطاقم التربوي يفضّل عدد منهم عدم التدريس خلال أيام هطول الأمطار لنفس السبب المتعلق بالتهيئة الخارجية وانتشار الأوحال والمستنقعات المائية، وهو ما كشفته الصور التي بحوزتنا.

بالوعات بدون أغطية!

وأوضح المتحدث أن الأخطار لاتزال قائمة بالشوارع رغم بعض المشاريع التي تم إنجازها؛ حيث لاتزال البالوعات الخاصة بمشروع قنوات الصرف الصحي بدون أغطية منذ 4 أشهر على استلام المشروع الهام بالنسبة لسكان المنطقة، موضحا أن المنظمة قامت بمراسلة البلدية ومديرية الأشغال العمومية حول المشكل، الذي لايزال قائما إلى اليوم، وهو نفس المشكل المطروح بالنسبة لأبواب المحولات الكهربائية، التي تبقى هي الأخرى تهدد حياة السكان وخاصة الأطفال. وقد لجأ السكان إلى إغلاقها بواسطة استخدام أسلاك، تبقى بدون فائدة ولا تبعد الخطر عن الأطفال.

وحول المشاكل المتعلقة بالمؤسسات التعليمية كشف المتحدث أنه تمت مراسلة وزارة التربية سنوات 2014 و2015 و2016 والسنة الجارية؛ قصد فتح تحقيق في ما يعيشه التلاميذ، غير أنه لم يتم الرد على الإرساليات التي اطلعت عليها «المساء»، إلى جانب مراسلات لكل من وزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والوزير الأول، هذا الأخير الذي بعث بمراسلة إلى المصالح الولائية وممثل المنظمة، غير أن الوضع لايزال على حاله بالمنطقة، يوضح المتحدث، فضلا عن عضو مجلس الأمة المقيم بنفس البلدية.

 وأكد المتحدث أن أمام هذا الوضع لم يبق للسكان سوى طلب تدخّل رئيس الجمهورية ومصالح الرئاسة لتحريك الملف، وفتح تحقيق حول ما تعيشه المنطقة وسكانها من جحيم.