عقد والي برج بوعريريج، السيد بن عمر بكوش، أول أمس، اجتماعا حول مشاريع السكن الترقوي المدعم، بحضور ممثلي المديريات المعنية والمرقين العقاريين المستفيدين من البرامج.

استمع الوالي لوضعية كل مشروع ونسبة تقدم الأشغال على مستواه، والتي تراوحت بين 20 و95٪، حيث استفادت ولاية برج بوعريريج من 3298 وحدة سكنية، منها 1600 ببلدية برج بوعريريج، والباقي عبر الدوائر، 508 جاهزة و2740 في طور الإنجاز. كما استمع إلى انشغالات المقاولين التي تمحورت حول ثلاث نقاط أساسية، ويتعلّق الأمر بإنهاء قوائم المستفيدين، رخص البناء وعقود الأرضيات، ليتخذ بعدها عدة قرارات، من بينها عدم منح أي مشروع سواء في السكن أو في التنمية لأي مقاول من المعنيين بالسكن الترقوي، حتى ينتهي من مشروع السكن الترقوي المدعم، ومنح مهلة إلى غاية شهر مارس لكل المرقين الذين تجاوزوا 50٪، ومهلة شهر جوان 2019 لجميع المرقين، إلى جانب إرسال إعذارات كتابية لثلاث مرقين كانوا غائبين عن الاجتماع، إضافة إلى توجيه أمر لرئيس الدائرة بإعداد وإنهاء كل قوائم المستفيدين وتسليمها للمرقين قبل 10 جانفي، مع أمر المديريات المعنية والبلدية بمنح كل رخص البناء في غضون 15 يوما، وتشكيل لجنة لمتابعة تعهّدات المقاولين بتحديد موعدين في  مارس وجوان. أما فيما يتعلق بالمرقين الذين لم يلتزموا بمواعيد الإنجاز، فلن يحصلوا على أي مشروع مستقبلا، إلى جانب قرار معاينة المشاريع يوميا لمراقبة الإنارة الداخلية والخارجية، ليضيف الوالي أن هناك اجتماعا ثان في نهاية جانفي لتقييم كل ما تم التوصل إليه من تنفيذ القرارات. كما أوصى وأمر بمنح نفس أهمية السكن الاجتماعي والترقوي الحر لصيغة الترقوي المدعم.

مديرية التربية بميلة ... إصدار 28 أمرا بإخلاء السكنات الوظيفية

كشف مديرة مديرية التربية لولاية ميلة، السيدة سعاد كرامشة، عن أن محاكم الولاية أصدرت 28 أمرا قضائيا يلزم الأفراد الذين انتهت علاقتهم بقطاع التربية، بإخلاء السكنات الوظيفية المتواجدة داخل حرم المؤسسات التربوية، سواء على مستوى المتوسطات أو الثانويات. حسب المتحدثة، فإن مصالحها انتهجت كل الطرق الودية لإخلاء السكنات، واستجاب للأمر 96 إطارا متقاعدا، قاموا بتسليم المفاتيح بمجرد انتهاء علاقتهم بالعمل في القطاع. أما البقية فرفضوا الأمر جملة وتفصيلا، ولم يبق سوى اللجوء إلى المحاكم، رغم أن الإدارة تفهمت وضعهم فيما يتعلق بالظروف الاجتماعية للبعض ومعوقات دراسة أبنائهم، وانتظرت إلى غاية دخول العطلة الصيفية، غير أن البعض بقي مصمما على عدم تسليم مفاتيح السكنات، مضيفة أنه تم إصدار الحكم في حق 28 شخصا، فيما ينتظر البث في 29 ملفا آخر. كما توجد أيضا عشر سكنات تشغلها عائلات المتوفين من أبناء القطاع، وهي غير معنية بالإخلاء طبقا لتعليمات الوصاية إلى غاية تمكّنهم من البدائل الممكنة في السكن.

أضافت السيدة كرامشة، أن حظيرة السكنات الوظيفية بمتوسطات وثانويات الولاية يقدر بـ871 سكنا إلزاميا، يقطن في 341 منها، الإطارات المسيرة للمؤسسات التربوية، ويقطن في 84 سكنا، مفتشون وغيرهم، وهي سكنات بمقررات تحصلوا عليها من الوزارة الوصية لمنفعة الخدمة، أما بقية السكنات فهي شاغرة، في انتظار أن تسترد المديرية بقية السكنات التي سيتم إخلاؤها بعد إصدار الأحكام القضائية.