كشفت الأمطار التي تساقطت زوال أول أمس بمناطق مختلفة من ولاية سطيف، المستور على المسؤولين المحليين، الذين أصبحوا محل انتقاد العام والخاص لما آلت إليه معظم شوارع كبريات المدن، بعدما كشفت الأمطار عن عيوب بالجملة في المشاريع المنجزة، لاسيما الكبرى منها، على غرار أشغال الترامواي بعاصمة الولاية، والتهيئة الحضرية بكبريات المدن في صورة العلمة شرقا، وعين أزال بالمنطقة الجنوبية الشرقية.

تحولت معظم شوارع عاصمة الولاية، زوال الخميس المنقضي، إلى ما يشبه سدودا طبيعية بفعل الأمطار المتساقطة، مخلفة خسائر مادية معتبرة بالعديد من المحلات التجارية وبعض السكنات التي غمرتها مياه الأمطار، عبر أهم الشوارع الرئيسة للمدينة التي يمر بها خط الترامواي. هذا المشروع الضخم الذي لم يمر على دخوله حيز الخدمة أقل من أسبوع، يضع المسؤولين بدون تمييز لاسيما المكلفون بمتابعته ومراقبته طيلة فترة الإنجاز، في خانة المتهمين، حيث كشفت أشغاله عن عيوب بالجملة، خصوصا فيما تعلق بالمجاري المائية، التي قد يكون لها الأثر السلبي على خدمات هذا المرفق الهام، الذي كان محل انتقادات واسعة من قبل سكان الولاية، بعدما تداول صورَه العديد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي.

وبشرق الولاية وتحديدا بمدينة العلمة ثاني أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية، تحولت معظم شوارعها إلى ما يشبه الوديان، إذ غمرتها مياه الأمطار الطوفانية المتساقطة، كاشفة بذلك المستور على منتخبيها المحليين، نتيجة انسداد جميع البالوعات خصوصا بالأحياء القريبة من حيي 500 و800 مسكن، متسببة في خسائر معتبرة خصوصا بالخرسانة المزفتة لبعض الطرقات المتهرئة، بجنب السوق المغطاة ومؤسسة الصحة الجوارية بحي 250 مسكنا الأكثر تضررا من هذه الأمطار، وكان محل انتقادات وُجهت للمنتخبين المحليين من قبل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، في زيارته إلى المدينة منتصف الخريف الماضي، حيث أمر وقتها بضرورة تسريح البالوعات وخلق أخرى جديدة، إلا أن تعليماته لم تؤخذ بعين الاعتبار في ظل بقاء دار لقمان على حالها.

وبمدينة عين أزال بالمنطقة الجنوبية الشرقية للولاية، كشفت الأمطار المتساقطة عن فضيحة من العيار الثقيل، المتهم فيها رئيس البلدية وأعضاء مجلسه المنتخب، في قضية تحويل الوادي المتواجد بالجهة الغربية للمدينة إلى مركز لرمي النفايات الهامدة، وهو القرار الذي لقي رفضا قاطعا من قبل عدد من  الجمعيات الناشطة في المجال البيئي، لما له من انعكاسات خطيرة على الساكنة وحتى الأراضي الفلاحية المحاذية للوادي. وبالرغم من المعارضة الشديدة إلا أن مصالح البلدية تعمدت المضيّ قدما في تجسيده بتحويل هذا الركن إلى مركز رمي النفايات الهامدة على حساب طبيعة السطح؛ في عملية تطوعية وُصفت بالمشبوهة، غير أن غضب الطبيعة أسقط جميع الأقنعة؛ حيث تسببت السيول في إغلاق الطريق وانتشار الأوحال، وطالت المياه جزءا من أرضية ملعب البلدية، وهي القضية التي أفادت مصادر عليمة بأنها محل تحقيقات من قبل المسؤولين.

❊منصور حليتيم