كشف الوزير والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، أول أمس، عن مواصلة تجسيد أكثر من 90 ألف وحدة سكنية توجد قيد الإنجاز بعدة مواقع بالعاصمة. وهو ما من شأنه الاستجابة للطلب المتزايد على السكن في مختلف صيغه، وتعزيز العرض بالولاية خلال الفترات القادمة، مشيرا إلى أنه تم توزيع ما يقارب 115 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنوات الخمس الأخيرة بالعاصمة، في انتظار استلام وتوزيع مزيد من الشقق على مستحقيها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال إشرافه على افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بمقره بالمحمدية، والتي أبرز فيها التحولات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما عرفته من ديناميكية تنموية في مختلف  المجالات، مشيدا بالمكاسب المحققة بفضل المشاريع المنجزة في إطار النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة.

وأشار في كلمته التي رافقها عرض حول أهم الإنجازات المسجلة، إلى ما تم تجسيده من برامج ومشاريع استراتيجية لتعزيز جاذبية العاصمة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، لافتا إلى أن الحركية التنموية بولاية الجزائر، تقوم على تكامل الجهود، ومواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع الكبرى في مجالات التنمية المحلية، والتهيئة الحضرية، بما يواكب متطلبات عاصمة البلاد.

وذكّر رابحي الذي أشرف رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد الحبيب بن بولعيد على افتتاح آخر دورة قبيل انتهاء العدة الانتخابية للمجالس المحلية، بالمرافق التي يجري إنجازها في عدة قطاعات؛ منها تدعيم المرافق الصحية، وتطوير قدرات الاستقبال والعلاج من خلال إنجاز ثلاثة مستشفيات، بطاقة استيعاب تبلغ 120 سرير لكل منها ببراقي، والرغاية وعين البنيان، ومستشفى متخصص للأمومة والطفولة بسعة ستين سريرا بالرغاية، والتي سيتم وضعها حيز الخدمة في الأسابيع المقبلة، فيما تجري أشغال إنجاز سبع عيادات متعددة الخدمات، تضاف إلى تسع عيادات أخرى تم استلامها، وخمس قاعات علاج.أما في قطاع التربية فتتواصل الجهود، مثل ما أوضح رابحي، من خلال إنجاز 126 مؤسسة تربوية لجميع المراحل، و416 قسم توسعة، و71 مطعما مدرسيا لتحسين ظروف تمدرس واستقبال التلاميذ، مذكرا بما تم تجسيده في مجالات أخرى لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين؛ على غرار توسيع شبكة الطرق، وتنويع وسائل النقل ومشاريع في مجال التطهير، والتزويد بمياه الشرب، لافتا إلى أن المشاريع التي تم عرضها في مختلف المجالات، هدفها جعل العاصمة أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات ساكنتها، وأكثر جاذبية.

وبدوره، ألقى رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد الحبيب بن بولعيد، كلمة افتتاحية في أشغال الدورة التي خُصصت لمناقشة مشروع الميزانية الأولية لسنة 2027، والتي تضمنت أهم المحطات المسجلة خلال العهدة الانتخابية؛ إذ أكد أن هذه الدورة الأخيرة تشكل محطة مؤسساتية هامة لاستحضار أبرز المكاسب والإنجازات المحققة في خدمة ولاية الجزائر وسكانها، وتقييم مسار العمل المؤسساتي بما يواكب متطلبات التنمية وتطلعات السكان.

وقد تمت خلال آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2027، الذي أُعد على أساس تقديرات متساوية في الإيرادات والنفقات تفوق 45 مليار دينار، إضافة إلى عرض حول الدخول الاجتماعي، وعرض آخر حول حصيلة نشاطات وإنجازات مصالح الولاية بالتنسيق مع المجلس الولائي خلال العهدة الانتخابية 2021 - 2026.