تسعى مصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية وهران، إلى وضع استراتيجية جديدة تمكنها من العمل على استرجاع مستحقاتها المالية في إطار التنازل عن السكنات الاجتماعية لفائدة زبائنها، حيث فاقت 700 مليار سنتيم. ومن هذا المنطلق، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري في الولاية، السيد أحمد صابر لـ"المساء"، أن المستحقات المالية التي لم تتمكن مصالحه من تحصيلها إلى حد الآن، تعادل إنجاز ما لا يقل عن 350 مسكنا عصريا لفائدة المواطنين المحتاجين.
وفي هذا الإطار، يرجع المدير سبب عدم التمكن من استرجاع هذه الأموال إلى عدم الاهتمام بهذا الأمر من قبل المصالح المالية والتقنية التابعة للديوان، إلى جانب النقص الكبير الذي تعرفه مصالحه في مجال معالجة مختلف النزاعات القائمة بين مديرية الديوان والزبائن من المواطنين. ويذكر أن المنهجية الجديدة المتبعة من قبل المدير العام الحالي هي تحسيس وتوعية كافة الأعوان من عمال وإطارات بضرورة العمل على استرجاع هذه الأموال وتحصيلها من خلال تنفيذ استراتيجية قائمة على أساس الكفاءة في الأداء، وتقييم كافة الإطارات من المعنيين بالتحصيل المالي والمتابعة الميدانية لمختلف المواطنين المتخلفين عن دفع أموال كرائهم المتراكمة ومساعدتهم على تسديد ديونهم وفق جدول زمني إلى غاية الانتهاء من دفع كافة الأعباء المالية المترتبة على عاتق كل واحد، مع التأكيد على ضرورة دراسة مختلف الحالات الاجتماعية المعروضة حالة بحالة.
وعلى هذا الأساس، يؤكد مسؤول الديوان على ضرورة العمل لحل المشاكل العالقة مع المواطنين بالتراضي، وتجنب التوجه إلى أروقة العدالة مهما كان الحال إلا في الحالات القصوى، حيث تم في الأعوام الأخيرة متابعة ما لا يقل عن 1400 ملف على مستوى العدالة، مما مكّن من استرجاع ما لا يقل عن ملياري سنتيم. ومن جانب آخر، لابد من التأكيد على أن مختلف مصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري تسعى في مجال تطبيق المرسوم الرئاسي 14 /2014 الصادر في شهر مارس من سنة 2014، المتعلق بكيفيات التنازل عن أملاك الدولة من سكنات تم إنجازها قبل شهر جانفي من سنة 2004، تعمل على تحديد كافة العمارات المعنية بالعملية من خلال نشر القائمة على مستوى مديرية ديوان الترقية ومختلف الوحدات التابعة له عبر الولاية، حيث ستمس العملية أكثر من 200 حي موزع عبر مختلف بلديات الولاية ودوائرها التسع.
وفي هذا الإطار، برمجت مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري إمكانية التنازل عن 35 ألف وحدة سكنية و1732 محلا تجاريا، علما أنه بإمكان كل شخص مهما كانت صفته الاستفادة من نصوص هذا المرسوم الرئاسي. ومن أجل تمكين مختلف المواطنين المعنيين من هذه العملية، قام مديرية ديوان الترقية في الآونة الأخيرة، بحملة تحسيسية واسعة النطاق على مستوى كافة وحداتها المنتشرة عبر تراب الولاية، على غرار عين الترك وقديّل والسانيا وبطيوة وغيرها، لتمكين المواطنين من امتلاك سكناتهم التي يقطنونها، خاصة أن هناك الكثير من المزايا التي يمكن الاستفادة منها، أهمها احتساب المستحقات المالية المتعلقة بالكراء في عملية التنازل والتمليك.