أسفرت عملية اللجنة الولائية للطعون الخاصة بالسكنات الاجتماعية الإيجارية، التي وزعت مؤخرا، ونصبها والي ولاية تلمسان السيد علي بن يعيش، مع بداية السنة الجارية، عن إلغاء 960 استفادة من حصة السكن الاجتماعي المستلمة مؤخرا، والمقدر عددها 8500 حصة، عقب الاحتجاجات الصادرة عن المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة المؤقتة للمستفيدين من القوائم السكنية.

عملية الإلغاء جاءت نتيجة التحري الميداني والتحقيق في وضعية طالبي الاستفادة من نفس الحصة السكنية، بسبب التصريحات الكاذبة، والتزوير في الوثائق من أجل الحصول على السكن، مما أدى إلى حالات الإقصاء، إذ قدمت اللجان دلائل عدم توافق وضعية هؤلاء المقصين مع هذا النوع من السكن، وتأتي في مقدمة البلديات بالولاية الأكثر إحصاء في عملية الإلغاء، بلدية مغنية بـ81 عملية إلغاء من أصل 1058 استفادة من صيغة الاجتماعي، تليها بلديتي شتوان وسبدو. طمأن الوالي المواطنين ممن يترقبون عملية توزيع السكنات على وشك الانتهاء، والبالغ عددها 12 ألف وحدة، ستفرج في مطلع عام 2020.

للإشارة، تم مؤخرا تسليم مفاتيح وقرارات الاستفادة لأكبر حصة سكنية، استفاد منها المواطنون، قدرت بـ 06 آلاف و503 وحدات سكنية بمختلف الصيغ، تحتل الصيغة الاجتماعية حصة الأسد بـ1855 وحدة وجهت للطبقة الهشة، إلى جانب توزيع  156 وحدة ”عدل” بتلمسان، ومنح 148 شهادة استفادة، في وقت تحصي ولاية تلمسان عدم إنجاز 07 آلاف و161 وحدة سكنية إلى حد الآن، من ضمنها 1200 حصة ترقوية و4050 وحدة إيجازية عمومية و4011 إعانة ريفية، من أصل البرنامج العام المسجل في الولاية، والمقدر بـ 51.870 مسكنا بصيغ متنوعة، حيث أسديت بالمناسبة، تعليمات من طرف الوالي للتعجيل في إجراءاتها حتى تكون هناك حصة إضافية لسكان تلمسان.