كشفت أمانة اللجنة الولائية للمساعدة على ترقية الاستثمار وتحديد الموقع وضبط العقار خلال آخر نشاطاتها، عن أن المساحة الممنوحة للاستثمار بالولاية في مجالات عديدة، أهمها البناء والأشغال العمومية والصناعة الغذائية تجاوزت الـ 1176 هكتار خلال السنة الجارية.
وحسب الجهات المسؤولة، فإن هذه المشاريع سمحت لـ 20 بلدية من أصل 21 بلدية، بالاستفادة من مشاريع صناعية وخدماتية هامة من شأنها إنعاش القطاع الاقتصادي بالمنطقة وفتح سوق الشغل على مصراعيه أمام الشباب الراغب في الحصول على العمل من خلال خلق وظائف وفرص مناسبة، خاصة أن إجمالي عدد العمال النظري للمشاريع المدروسة يعادل 49 ألف و641 منصب.
يذكر أن عدد الملفات المدروسة من قبل اللجنة تجاوز 1308 من إجمالي 1999 ملف تم إيداعها على مستوى مصالح مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار بالولاية، في حين بلغ عدد المشاريع المجسدة 731 مشروعا من جملة 971 ملف التي تمت الموافقة عليه، كما وصل عدد رخص البناء الممنوحة إلى حد الساعة 75 رخصة بناء.