أكد مدير النقل بالولاية، السيد خالد طلحة لـ "المساء"، أنه يتم على مستوى مصالحه التقنية دراسة أكثر من 100 ملف من أجل إنشاء شركات لسيارات الأجرة، تضاف إلى تلك الموجودة والتي يصل عددها إلى 45 شركة خاصة، مشيرا إلى أن هناك 53 شركة استوفى أصحابها الشروط القانونية التي تمكنهم من استغلال خطوط جديدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع عدد الشركات في الولاية إلى  80 شركة قبل نهاية العام الجاري، مما ينتج عنه توفير العديد من الخدمات النوعية ليصل العدد الإجمالي لسيارات الأجرة إلى 913، يوفر أصحابها 1182 منصب شغل دائم.
تم في الآونة الأخيرة منح الاعتماد في هذا المجال إلى 39 شركة، استوفى أصحابها الشروط الضرورية اللازمة، علما أن العدد الإجمالي الفعلي للسيارات التي ستدخل مجال العمل يعادل 460 سيارة جديدة، وهو ما من شأنه أن يوفر 520 منصب شغل جديد ودائم، وبعد إتمام الإجراءات الأخرى الخاصة بالشركات الجديدة، فإن العدد الإجمالي للسيارات التي ستدخل حيز العمل يرتفع إلى 1588 سيارة، ليوفر أصحابها 1927 منصب شغل دائم، وهو الأمر غير المرحب به من طرف أصحاب سيارات الأجرة العاملين بالوحدة في الوسط الحضري، الذين يعانون من المنافسة غير الشريفة ولا القانونية من طرف أصحاب السيارات النفعية أو" الكلوندستان".
وفي هذا الإطار، لا بد من التذكير بالحركة الاحتجاجية التي قام بها سائقو سيارات الأجرة أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات المحلية العمومية بالاستجابة إلى مطلبين هامين؛ يتعلق الأول بالإفراج عن استغلال رخص المجاهدين التي يقوم عدد كبير من السائقين بكرائها بمعدل 5 آلاف دينار للشهر، وهو ما تم اعتباره بالأمر غير المقبول من الناحية المنطقية والإنسانية، بينما يتعلق المطلب الثاني بالتوقف عن منح رخص الاستغلال لأصحاب شركات الطاكسي التي تنمو - حسبهم -  كالفطريات في وهران، مؤكدين أن عملهم أصبح في خطر وأنهم مهددون في أرزاقهم ومداخيل عائلاتهم، خاصة أن عدد سيارات الأجرة سيرتفع مع نهاية السنة الجارية إلى أكثر من ألف سيارة بسبب منح الاعتماد لكل من يطالب بفتح شركة طاكسي بالولاية،
من جهة أخرى، يؤكد مدير النقل بالولاية، السيد خالد طلحة، أنه لا يستطيع تفضيل أي واحد من أصحاب سيارات الأجرة على الآخر، وأنه يعمل في إطار قوانين الجمهورية ويسهر على تطبيقها بحذافيرها، هدفه في ذلك؛ العمل على توفير وسائل النقل بمختلف صيغها لكافة المواطنين في الولاية التي توسعت كثيرا بفعل إنجاز العديد من الأحياء العصرية، خاصة شرق المدينة، وأن لشركات الطاكسي التي يتم اعتمادها الكثير من الإيجابيات، أهمها أن صاحبها يستغل العديد من السيارات برخصة واحدة، ويمكن للزبون الاستنجاد به في كل الأوقات، ليلا ونهارا، كما أن أصحاب الشركات ملزمون ومجبرون بتوفير الخدمة للزبون في كل موقع من مواقع الولاية، وهو الأمر الذي لا يوفره صاحب الطاكسي الوحيد الذي يهمه المدخول المالي بدل توفير الخدمة العمومية في الوسط الحضري.
من جهة أخرى، لا بد من التذكير، حسبما يؤكده مدير النقل، بأن هذه الشركات تم إنشاؤها وفقا للإجراءات القانونية للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 المعدل لمرسوم 8 أوت 1993 الذي ينظم حركة النقل بواسطة الطاكسي، علما بأن كل هذه الأمور تمت مناقشتها مع الممثلين النقابيين لسائقي سيارات الأجرة، وتم الاتفاق التام على إنشاء شركات الطاكسي، ولم يعترض أي واحد من ممثلي النقابات الأربع لسائقي سيارات الأجرة، ليتم بعدها مناقشة عدد سيارات الأجرة التي يتم بها فتح هذه الشركات، حيث تم تخفيضها من 30 إلى 10 سيارات دون تحديد السن من أجل تمكين كل راغب في إنشاء شركة أن يقوم بذلك من دون أي حرج.
ويستدل مدير النقل على ذلك، بكون النقابات الأربع التي كانت حاضرة في الاجتماع وافقت دون أي اعتراض على كافة البنود، بل أكد أعضاؤها أن هذه الفكرة جيدة ومناسبة وبإمكانها حل مشكل النقل في الولاية، غير أن الأمور تغيرت بتغير المعطيات وأصبح النقابيون نادمين على موافقتهم على هذا القرار الذي أصبح لا يخدمهم، بالتالي أصبحوا أول من يطالب بإلغائه بعد الإقبال الواسع لعدد من الأشخاص على هذه الصيغة الجديدة وإفلاتهم من معضلة كراء رخصة استغلال المجاهدين بما لا يقل عن 5 آلاف دينار شهريا، لكن المصالح الإدارية والتقنية لمديرية النقل ماضية في تطبيق بنود الاتفاق التي تخدم مخطط النقل الجديد والزبائن على حد سواء.