❊ مشروع "الرقمنة" كان مبرمجا مطلع السنة الجارية 

❊ "الرقمنة" كفيلة بمجابهة "إرهاب الطرقات" والتقليل من الحوادث

❊ استعجال تشكيل بنك معلوماتي لتحليل الإحصائيات  

❊ إدراج مادة "السلامة المرورية" بالبرامج التعليمية

وجه رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية، علي شقيان، نداء لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، للتعجيل بتطبيق النظام الجديد للتكوين، واجتياز امتحانات تعليم السياقة، والذي يعتمد على الرقمنة بدل الطرق التقليدية، بالإضافة إلى تشكيل بنك معلوماتي لتحليل الإحصائيات وتعميق الدراسة أكثر، لمجابهة "إرهاب الطرقات"، والتقليل من حوادث المرور، مشيرا في سياق حديثه لـ«المساء"، إلى أن مشروع "الرقمنة"، كان من المقرر تجسيده خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية.

حسب الإحصائيات الأخيرة لحوادث المرور، أكد شقيان لـ«المساء"، أنها تعود للعامل البشري بنسبة 96 بالمائة، خصوصا فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و39 سنة، والمتحصلين على رخص سياقة جديدة تقل عن 5 سنوات، موضحا، أن هناك هشاشة في منظومة التكوين. وقال في هذا الصدد: "طالبنا في عدة مرات، بوضع برنامج وطني أكثر شمولية وموسع نظريا وبيداغوجيا، يعتمد على آليات تساهم في رفع المستوى، كما أن العنصر النسوي الذي يقود السيارة بكثرة، لابد أن يتعلم وفق برنامج جديد، بدل القديم الذي لم يعط ثمارا في الواقع".

وأضاف، أن التكوين الرقمي، يعتمد على طرح الكثير من الأسئلة المعمول بها دوليا، ويعتمد على محاور أساسية تساهم في تطوير المنظومة، والحد من حوادث المرور، وتعزيز السلامة المرورية، والاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، "لذا نتمنى التعجيل في تطبيق برنامج الرقمنة، والذي كان من المفروض تطبيقه خلال السداسي الأول من السنة الجارية"، يقول محدث "المساء"، مستطردا بقوله: "إن رخص السياقة أضحت تمنح لغير المؤهلين"،  مضيفا: "ليس لدينا بديل سوى العمل بهذه الطرق الجديدة، والامتحان عبر الرقمنة وأجهزة الحاسوب لمحاربة التلاعب والغش".

وعن أسباب حوادث المرور، أوضح شقيان، أن سبب ارتفاع الحوادث المرورية، يعود بالدرجة الأولى للعامل البشري، والتجاوزات والمناورات الخطيرة في المنعرجات والمنحدرات، بالإضافة إلى السرعة المفرطة، وكذا قلة النوم، بسبب الإجهاد البدني والذهني، داعيا السائقين إلى تجنب التوتر، من خلال التأني في السياقة.

وأضاف قائلا: "حوادث المرور، سببها الرئيسي العامل البشري، وبالأخص عند فئة الشباب، حسب الإحصائيات التي تشير إلى أن معظم السائقين، تتراوح أعمارهم بين 19 و39 سنة، لذا لابد من رفع درجة الوعي والجاهزية لدى المواطنين والسائقين، خاصة مع تغير الروتين اليومي لديهم".

شدد محدث "المساء"، على ضرورة التعجيل في وضع مخطط تكوين جيد بمدارس تعليم السياقة، التي لا يزال معظمها ينشط بنظام بدائي وتقليدي في عملية منح رخص السياقة، وهو ما يؤثر، حسبه، سلبا على مهارة السائقين والمترشحين، خلال قيادة المركبات، وتسببها في مجازر بالطرقات السريعة، ورقمنة مجال تعليم السياقة، وتطوير أساليب التكوين، بما يتماشى مع العصرنة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى إلزامية حصول المتربص في السياقة على جميع الدروس، خاصة فيما يتعلق بالسياقة الدفاعية والوقائية، وكذا تكوين السائقين في كيفية تجنب مخاطر حوادث المرور، وكيفية التعامل مع جميع الأخطار التي تهدد السائق أثناء سياقته بالطرق السريعة، وإدراج دروس في الميكانيك، والوضع النفسي للسائق.

أكد المحدث، أن الأكاديمية اقترحت تعزيز التكوين، من خلال إعادة النظر في البرامج التكوينية، وإيجاد آليه رقابية للقضاء النهائي على المحاباة، وتعزيز الشفافية خلال الامتحانات، مقترحا أيضا، إنشاء ديوان وطني لمسابقات تعليم السياقة، وامتحان المتربصين عبر برامج إلكترونية، واستغلال مراكز التكوين المهني، وقاعات الإعلام الآلي التابعة لها لذلك.

أصحاب مدارس السياقة يستعجلون تطبيق القرار

في نفس السياق، اقتربت "المساء" من أساتذة تعليم السياقة، الذين أجمع أغلبهم على ضرورة الاستعجال في تطبيق نظام "الرقمنة" في التكوين واجتياز الامتحانات، حيث أكد "محمد. س« صاحب مدرسة تعليم السياقة ببوروبة، أن طريقة التكوين التي تعتمدها أغلب مدارس تعليم السياقة، تقليدية وبدائية، على حد تعبيره، بسبب غياب تصنيف المترشحين لاجتياز اختبار السياقة، حسب قدرات استيعابهم، وكذا تصنيف الفئات العمرية أثناء تقديم الدروس النظرية الخاصة بقوانين المرور، والدروس التطبيقية بمضمار التدريب والتعليم، مضيفا أن التعليم في هذا المجال، يعتمد على جمع المترشحين بصف واحد، مع اختلاف مستوياتهم، ودرجات استيعابهم، وهو ما يخلف فارقا في نوعية تكوينهم. وقال مدير مدرسة أخرى، إن "الرقمنة" تخفف العبء على أصحاب المدارس، لاسيما وأنهم مجبرون على التوجه إلى مقر مديرية النقل أسبوعيا لدفع ملفات المترشحين، ناهيك عن الطبيعة التي يتم من خلالها اجتياز امتحان السياقة، والذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي. كما أن الطريقة الحالية التي يتم من خلالها منح رخصة السياقة للمواطنين، تقليدية، حيث يسهل منح الرخصة على أساس الوساطة دون مراعات الأهلية الكاملة للمترشح، وهو ما يؤدي إلى تسجيل مئات حوادث المرور المميتة سنويا.

دعوات إلى إدراج التخصص في التعليم الابتدائي

يرى أساتذة التعليم الابتدائي، أن إدراج مادة "التربية المرورية"، في منهاجهم الدراسي، يسمح بإدراج مفاهيم التربية المرورية بالمدرسة، لأن التلميذ أو الطفل عموما، يعتبر "أحسن سفير وأكثر تأثيرا" لنشر التوعية والتحسيس في المجتمع، عكس الكبار، علما أن غرس التربية المرورية في العقول منذ الصغر، سيساهم في احترام قوانين المرور، والتقليل من الحوادث مستقبلا. ولطالما دعا المختصون في السلامة المرورية، إلى إدراج مادة التربية المرورية بالمدارس، لغرض تلقين التلاميذ أساسيات السياقة السليمة، والحفاظ على أمن الطرقات، في ظل التزايد المخيف لحوادث المرور سنة بعد أخرى، بتدريس التلاميذ مادة التربية المرورية، وهو ما يساهم، حسب المختصين، في التقليل من مجازر الطرقات بتربية الجيل الصاعد على احترام قوانين المرور. وأكد أولياء التلاميذ أيضا، أن مادة السلامة المرورية في المدارس، لها أبعاد تحسيسية وتوعوية للأطفال المتمدرسين، لغرض الحد من حوادث المرور، وغرس الثقافة المرورية في الوسط المدرسي، وقالت إحدى السيدات: "لابد له من إدراك أهمية احترام قواعد المرور وتطبيقها، وتنمية إحساس الأطفال بمسؤولية تحقيق السلامة المرورية".