استفادت ولاية وهران، مؤخرا، في إطار الاعتمادات المالية التي تخصصها الحكومة لمختلف العمليات التنموية والمشاريع ضمن البرنامجين القطاعي والبلدي للتنمية، استفادت من مبلغ 1723 مليار سنتيم لتسوية الوضعية المالية لمختلف المشاريع قيد الإنجاز، وإطلاق مشاريع جديدة في عدة قطاعات حساسة مقابل تسجيل تراجع في استهلاك الاعتمادات المالية للسنة الماضية؛ ما تَسبب في تأخر إطلاق عدة مشاريع.

كشف مدير البرمجة والتخطيط بوهران أول أمس، أن الولاية، استفادت ضمن برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة، من مبلغ هام، سيساهم في حل العديد من المشاكل والمشاريع العالقة ودعم مشاريع جديدة، حيث خصصت الحكومة مبلغ 1723 مليار سنتيم، توزعت على 160 مليار سنتيم للبرامج القطاعية و120 مليار سنتيم للبرامج البلدية للتنمية. وحظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحصة الأسد من خلال تخصيص غلاف مالي قُدر بـ 300 مليار سنتيم، وقطاع التعمير بـ 270 مليار سنتيم، سيوجّه لتجميل المدينة والتهيئة العمرانية.

من جهته، أكد الأمين العام للولاية مداح سي علي الذي أشرف على لقاء تقييمي بمقر الولاية بحضور المديرين التنفيذيين للولاية، أنّ المبلغ يدخل ضمن تحضيرات ولاية وهران لاحتضان فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021، فيما استفادت مديرية الأشغال العمومية من مبلغ 110 ملايير سنتيم لتزفيت وعصرنة الطرقات، تليها مديرية الشباب والرياضة التي استفادت أيضا من 180 مليار سنتيم.

وكشفت الأرقام المقدمة عن استفادة قطاع التربية من مبلغ 100 مليار سنتيم، سيخصَّص بالكامل للتجهيزات العمومية، فيما حظي قطاع الصحة بنفس المبلغ، وقطاع الحماية الاجتماعية بـ 3.4 ملايير سنتيم، و1,5 مليار سنتيم لقطاع الثقافة،     و7.79 ملايير سنتيم للسكن، و3.22 ملايير سنتيم للتكوين المهني والتمهين، و4 ملايير سنتيم لقطاع البيئة.

وأكد سي علي أن المبالغ المالية التي استفادت منها مختلف القطاعات، يجب العمل على استغلالها وتحريك المشاريع التنموية، خاصة المتوقفة منها، والتي انطلقت بها الأشغال منذ أشهر، داعيا إلى تسليم بعض المشاريع قبل نهاية السنة، على غرار مشاريع قطاعات التربية والصحة والشباب والرياضة، للتكفل بسكان المناطق التي تقام فوقها المشاريع.

كما كشف مدير البرمجة والتخطيط بولاية وهران، عن أن مصالحه سجلت خلال العام الماضي، عدم إتمام 127 عملية في إطار المخطط البلدي للتنمية الذي خُصص له مبلغ 2200 مليار سنتيم ولم تستهلك البلديات منه سوى 700 مليار سنتيم، وهي المشاريع الخاصة بالتهيئة العمرانية الخارجية والتحسين الحضري والطرقات والصرف الصحي، كما لم يتعد، بالمقابل، حجم استهلاك الاعتمادات المالية من طرف المديريات التنفيذية، سقف 70 بالمائة رغم وجود الأموال، إذ لم تستهلك مديرية الثقافة، على سبيل المثال، سوى 4 بالمائة من الاعتمادات المالية، و50 بالمائة بقطاع السياحة و52 بالمائة بقطاع التشغيل.