عرفت أشغال الدورة العادية الثانية لسنة 2020، للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، المنعقدة نهار أمس، بعد تأجيل الدورة الأولى لأسباب جائزة كوفيد 19، أجواء ساخنة وصلت إلى حد الملاسنات بين الوالي وبعض أعضاء المجلس الذين رفضوا إدراج نقطة دراسة تقرير حول المخطط التوجيهي التهيئة العمرانية ضمن جدول الأعمال، معتبرين انه باطلا من الناحية الشكلية وطالبوا بإلغائه.

برر أعضاء المجلس الشعبي الولائي، التطرق إلى النقطة الثانية ضمن حول أعمال الدورة العادية لسنة 2020، انطلاقا من مشكل قانوني، كون صياغة التقرير كانت بلغة أجنبية وهو أمر ينافي قانون الولاية لهيئة دستورية، ينص دستور بلادها على أن لغة البلد هي العربية، كما أعتب بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، إدراج هذه النقطة في وقت كان من المفروض فيه إدراج مواضيع تخص الجائحة التي تعرفها الولاية على غرار باقي ولايات الوطن.

أعضاء المجلس الشعبي الولائي، الذين تدخلوا، كانت لهم نقاشات ساخنة مع رئيس المجلس، الذي أراد إدراج نقطة دراسة التقرير حول المخطط التوجيهي التهيئة العمرانية، ضمن أشغال الدورة من باب منح الإدارة فرصة لعرض هذا المخطط أمام الأعضاء، وهو الأمر الذي قوبل بالاستهجان، خاصة وأن الدراسة لم تضم سوى ورقتين وتم عرضها على لجنة العمران بالمجلس، ليلة قبل أشغال الدورة.

اقترح الأعضاء المعارضون لمناقشة ملف المخطط التوجيهي التهيئة العمرانية، تكوين لجنة مشتركة بين الإدارة والمجلس، تعمل في مدة أسبوع أو حتى 10 أيام، من أجل دراسة التقرير ومناقشته، قبل إعداد وثيقة تكون لفائدة الولاية ولمصالح المواطن، مع ضرورة إعطاء الوقت الكافي لهذا الملف وطالبوا بإدراج المتفرقات ضمن الأشغال.

أعضاء المجلس الشعبي الولائي، فتحوا النار على لجنة التهيئة العمرانية، التي وصفوها بعدم الإلمام بالتقرير، واتهم أعضاء أخرون أن هذا المخطط جاء لخدمة مصالح أشخاص بأعينهم دون ذكر أسماء، في حين ذهب بعض منهم أبعد من ذلك عندما اتهموا مسؤولين بالإدارات المحلية بالفساد، مطالبين الوالي بالتدخل من أجل إصلاح هذا الخلل، في ظل الصعوبات التي تصادفهم في التواصل مع الإدارات لنقل انشغالات المواطن.من جهته، حاول الوالي ساسي أحمد عبد الحفيظ تبرير وضع الملف ضمن أشغال الدورة، معتبرا أن المجلس كان قد صادق على المخطط السنة الفارطة وأن هذا المخطط لم يعرف تغيرات جذرية وجاء بتوضيحات جديدة فقط، معترفا بأحقية تقديم الوثيقة باللغة الوطنية ومطالبا من أعضاء المجلس بالاستماع إلى التقرير ومناقشته، كون هذا التقرير مرتبط مباشرة بعجلة التنمية والاستثمار وتعطيله هو تعطيل لهذا الشق، كون المخطط القديم مرت عليه 20 سنة ولم يعد صالحا.

واتفق الجميع على تقديم التقرير من باب إعلامي دون المصادقة عليه أو نقاشه، في انتظار الفصل فيه من طرف اللجنة المشتركة، التي ستقدم مقتراحتها في غضون الأيام المقبلة، قبل المصادقة على التقرير من عدمه.