أقدمت شركة تطهير وتوزيع المياه بولاية وهران ”سيور” منذ بداية السنة الجارية إلى غاية نهاية جويلية الماضي، على إحالة ما لا يقل عن 700 شخص أمام العدالة، بسبب سرقة ماء الشرب من أصل 1533 حالة سرقة للمياه تم اكتشافها خلال العمليات الميدانية لأعوان شركة ”سيور”، التي لازالت تتكبّد خسائر كبيرة بسبب سرقة المياه، في وقت وافق وزير القطاع على منح الشركة مبلغ 100 مليون دينار لإعادة عصرنة كامل شبكة دائرة وادي تليلات، التي يعاني سكانها من العطش منذ أشهر، مع مواصلة تجسيد عشرات المشاريع التي تهدف إلى رفع إنتاج الماء بالولاية وتحقيق تغطية شاملة.

حسب المدير التجاري لشركة ”سيور” في تصريح لـ”المساء”، فإن عدد قضايا سرقة المياه قد عرف تراجعا خلال السنة الجارية بعد عمليات المراقبة التي تقوم بها الشركة والرفع من عمليات ربط السكان بالماء، حيث سجلت الشركة 1533 حالة سرقة، وقد تم التدخل لدى الزبائن الذين قام بعضهم بتسوية الوضعية والموافقة على الربط بالشبكة، حيث بلغ عدد الزبائن الذين وافقوا على الربط، حدود 60 بالمائة من إجمالي الحالات المكتشفة، فيما تمت إحالة ملفات البقية أمام الجهات القضائية، للفصل فيها.

وكشف مصدر آخر من الشركة نفسها أنّها لجأت للعدالة لاستعادة مستحقاتها المالية التي لازالت على عاتق الزبائن العاديين والإدارات، حيث توجد حاليا 1500 قضية للفصل فيها على مستوى المحاكم بعد أن بلغت قيمة ديون زبائن ”سيور” العاديين 9 ملايير سنتم، أما الإدارات فقد تجاوزت قيمتها 500 مليون دينار، وهي ديون لازالت عالقة منذ سنوات.

وأفاد المتحدث بأن شركة ”سيور” من منطلق سعيها لاستعادة الديون وعدم التضييق على الزبائن، أطلقت إجراءات تسهيلية للدفع والعمل على فتح مجال للدفع عن طريق الأنترنت والحساب البريدي الجاري، فضلا عن إنشاء وحدة متنقلة لتسديد الفواتير، تتنقل إلى المناطق البعيدة لتجنيب الزبائن عناء التنقل، حيث تُعد الديون من بين الأموال التي تُستغل في البرنامج الاستثماري للشركة التي تقدم خدماتها للزبائن.

100 مليون دج لدعم وادي تليلات

كشفت الأرقام التي تحوزها ”المساء”، أن ولاية وهران تمكنت خلال السنة الجارية، من تحقيق قفزة نوعية في تزويد السكان بماء الشرب، حيث بلغت نسبة التغطية بالماء على مدار الساعة، 98 بالمائة؛ بمعدل 200 لتر يوميا لكل ساكن، فيما تبلغ النسبة المتوسطة للتزود بالماء حدود 185 لترا في اليوم، وتبقى منطقة وادي تليلات الدائرة الوحيدة التي تتزود بالماء يوما على يومين؛ لعدم توفّر شبكة كاملة لتزويد السكان، خاصة بالأحياء السكنية الجديدة. وكان وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال زيارته لوهران، وافق، نهاية الأسبوع الماضي، على ضخ مبلغ 100 مليون دينار للتحكّم في أعطاب وتسربات شبكة دائرة وادي تليلات، في انتظار دخول الخطة الجديدة للتزود بماء الشرب حيز الخدمة شهر نوفمبر المقبل، حيث كان الوزير وقف على 3 محطات ضخ تعمل على توصيل الماء لدائرة وادي تليلات، وهي المحطات المتواجدة بكل من مناطق العرابة ببلدية بطيوة والعوامر ببلدية طافراوي ومنطقة وادي تليلات، وهي المحطات التي ستساهم في ضخ 30 ألف متر مكعب يوميا لصالح سكان المنطقة، بعد الانتهاء من ربط قنوات بطول 60 كلم، حيث تعمل المقاولات على وضع آخر اللمسات، لإيصال الماء لسكان وادي تليلات، الذين سبق أن احتجوا مرارا بسبب توقف التزود بالماء لأيام خلال فصل الصيف الحالي.

وتكشف الأرقام أن ولاية وهران تستهلك اليوم 436 ألف متر مكعب من المياه يوميا، توزع منها 386 ألف متر يوميا لصالح الزبائن العاديين، فيما توجه باقي الكمية للمناطق الصناعية بالولاية. وتستفيد الولاية من 550 ألف متر مكعب من المياه القادمة من محطات تصفية مياه البحر، في وقت بلغت قدرة التخزين من الماء 730 ألف متر مكعب، مما يرفع القدرة إلى حدود 48 ساعة في حال وجود أزمة في التزود بماء الشرب.

نحو تحقيق اكتفاء ذاتي

وعن قدرة التخزين بالولاية، ذكر مدير الري بالولاية لـ ”المساء”، أن قدرة التخزين الحالية هامة وقادرة على تجنيب الولاية مشاكل التزود بالماء بعد التوصل إلى إنجاز 81 خزانا، فيما سيتم تسلم خزان جديد بقدرة استيعاب تقدّر بـ 15 ألف متر مكعب بمنطقة وادي تليلات، إلى جانب خزان بسعة 250 ألف متر مكعب بمنطقة عين البيضاء، و300 ألف لتر أخرى من خزان منطقة بلقايد.

وأكد المدير أن المديرية من خلال سلسلة برامج التنمية المحلية، تسعى إلى التقليص من حجم الاعتماد عن الولايات المجاورة، عبر دعم مشاريع تحلية مياه البحر، والاعتماد على مشروع ”الماو” الذي دخل الخدمة، فضلا عن انتظار تسلم سلسلة مشاريع خاصة بالسدود الصغيرة والحواجز المائية في ظل حاجة الولاية إلى 45 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب. وأضاف المدير أن الولاية تتوفر اليوم على 37 حاجزا مائيا، و27 بئرا كبيرة مخصصة للمستهلكين، فيما تم تخصيص 675 حاجزا مائيا و2133 بئرا لصالح الفلاحين، مؤكدا أن الولاية تمكنت من الاستفادة من 22 مليون متر مكعب من المياه الجوفية في وقت تمت الموافقة على الترخيص لحفر 594 بئرا.