تعدّ المدرسة العليا للفندقة والإطعام بولاية وهران، التي دشنت مؤخرا ودخلت مجال الخدمة، أحد أهم الهياكل التكوينية المتخصصة بالجزائر في المجال، ومعتمدة من طرف أكبر مدرسة عالمية في مجال السياحة والإطعام الفندقي. واستقبلت مؤخرا بولاية وهران ثاني تربص للشباب من الباحثين عن مستقبل في المجال، يتلقون تكوينات نظرية وتربصات ميدانية في كبريات الفنادق والمطاعم،  خاصة بعد فتح 3 تكوينات للحصول على شهادات تقني سامي.

تحوّلت المدرسة العليا للفندقة بوهران، منذ افتتاحها، إلى فضاء استقطاب للشباب الباحثين عن مستقبل في مجال الفندقة والإطعام. وحسب المكلفّة بالإعلام بالمدرسة، فرح بلدي، فإنّ المدرسة العليا للفندقة والإطعام فتحت أبوابها منذ 4 سنوات بالعاصمة، لتنتقل شهر نوفمبر لوهران، بفتح مدرسة جديدة. وجاء اختيار ولاية وهران، بالنظر للمؤهلات الكثيرة للولاية، التي تحوّلت لقطب سياحي بامتياز، لاسيما أمام وجود مئات المشاريع الفندقية بوهران وبولايات الغرب وكذا لتقريب المدرسة من الشباب الطامحين في مستقبل في مجال الفندقة والإطعام، حيث تمنح المدرسة للمتخرجين بعد سنتين من التكوين شهادة تقني سامي في 3 تخصصات وهي شهادة تقني سامي في فنون الطبخ، شهادة تقني سامي في خدمات المطاعم وشهادة تقني سامي في الإيواء.

وأوضحت المكلفة بالإعلام أنّ مدرسة الفندقة والإطعام بالجزائر معتمدة من طرف المدرسة الفندقية بلوزان بسويسرا وهي أهم مؤسّسة على المستوى الدولي متخصّصة في المجال، وتعدّ شهاداتها مطابقة ومعتمدة من طرف جميع الفنادق في العالم، ما يجعل الشهادة المسلَّمة بالجزائر تحمل طابعا دوليا، وهو ما تعكف الإدارة على توفيره من خلال الشروط الدراسية والمواد البيداغوجية والتربصات التي تقوم بها المدرسة، مع توفير مكوّنين عالميين حائزين على شهادات عليا في المجال الفندقي والإطعام.

وتضيف المتحدثة أنّ المدرسة تفرض توفّر شهادة البكالوريا لدى المتربصين الذين يخضعون لمقابلة شفوية وكتابية في اللغة الفرنسية التي تعدّ أساسية في التكوين، حيث أنّ كامل البرنامج الدراسي معتمد من طرف مدرسة لوزان وذلك إلى جانب اللغة العربية والإنجليزية ولغات أخرى.

وأكّدت المتحدثة أنّ طريقة التكوين الجيدة يقابلها عدد المتربصين، حيث استقبلت المدرسة أوّل دفعة مكوّنة من 15 شابا، يتلقون تكوينا نظريا لمدة 6 أشهر، وتطبيقيا لمدة 6 أشهر أخرى، على شكل دورتين في سنتين، وقد شهدت المدرسة إيداع مئات الملفات من طرف الشباب المتحمسين للحصول على شهادات في التخصصات المطروحة. وتسعى المدرسة لفتح ورشات تكوينية متخصّصة لصالح الأشخاص من غير المتربصين، وهي المبادرة، التي تستهدف النساء الماكثات بالبيوت والموظفين ومختلف شرائح المجتمع من الأشخاص المهتمين بمجال الإطعام وصناعة الحلويات وغيرها من التخصصات، التي ستضمن المدرسة تكوينهم وفق برنامج خاص.

من جانبه، كشف مدير المدرسة العليا للفندقة والإطعام، بينيلو لودوفيك عن أنّ المدرسة تعدّ أهم مؤسّسة تكوينية في المجال الفندقي بالجزائر، تكوّن تقنيين سامين في عدّة تخصّصات متعلّقة بالصناعة الفندقية والسياحية وفق برنامج دولي معتمد ومعترف به من طرف المدرسة الدولية للفندقة بلوزان السويسرية، الذي يعدّ شريكا في التكوين، ما يسمح للمتربصين بالحصول على شهادة معترف بها، كما أنّ المتربص بالمدرسة يشعر أنّه في فندق حقيقي، من خلال المدرسة نفسها، التي تمّ تشييدها كفندق بكلّ ملحقاته وخدماته وديكوراته، ما يجعل المتربص وسط بيئة حقيقية لفندق.

وعن اختيار وهران، أوضح المدير أنّ الباهية تعرف نموا كبيرا في مجال الفنادق، الذي يبقى بعيدا عما تملكه الولاية من إمكانيات سياحية، تؤهلها لتكون مقصدا متميّزا للسياح، وذلك إلى جانب التحضيرات لاستقبال ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تتطلّب وجود قاعدة فندقية هامة بمؤهلات وقدرات بشرية متخصّصة «وهو ما جعلنا نستهدف ولاية وهران، التي ستكون أيضا مركزا سياحيا وطنيا بالجزائر وعالميا». وأكّد المدير أنّ الجزائر، وضمن ما تعرفه من مشاريع في المجال الفندقي والسياحي، ستكون ضمن أهم 10 وجهات سياحية في العالم بما تملكه من ثروات طبيعية وسياحية وثقافية، ما يجعل الجزائر من الدول القليلة التي تتوّفّر على كلّ هذه المؤهلات، كما أنّ المشاريع العديدة بالقطاع تتطلّب يدا عاملة مؤهلة ومتخصّصة، وهو ما تعمل المدرسة على توفيره لتكتمل الصورة بوجود مؤسّسات فندقية كبيرة بيد عاملة كافية ومتخصّصة.

 مديريتا الحفظ العقاري ومسح الأراضي ... تسليم 7514 دفترا عقاريا ومسح 626 هكتارا

كشفت حصيلة سنوية لمصالح أملاك الدولة لولاية وهران عن تحقيق قفزة نوعية في مجال تسليم وتحرير الدفاتر العقارية الخاصة بالمواطنين خلال العام الماضي 2018، التي عرفت زيادة قاربت 1500 دفترا عقاريا إضافيا، مقارنة بعام 2017 مع تواصل العملية خلال السنة الجارية.

وقامت مديرية الحفظ العقاري بتسليم 7514 دفترا عقاريا من أصل 7652 دفترا تم إعدادها، حيث لا تزال مصالح المديرية في انتظار المواطنين المعنيين لاستلام دفاترهم، مع تسطير تسليم حصة مماثلة خلال السنة الجارية، لرفع المشاكل على عاتق أصحاب الأملاك والعقارات بولاية وهران، كما قامت المديرية بتحرير 28512 عقدا توثيقيا و109 عقود امتياز مشهرة لأراضي فلاحية وتحرير 7005 تأشيرات عقارية.

كما تمكّنت مصالح مديرية مسح الأراضي لولاية وهران، خلال نفس الفترة، من مسح 626 هكتارا من العقارات الحضرية والريفية، موزّعة على بلديات بوتليليس، السانيا، مرسى الحجاج وبطيوة، وهي العملية التي ساهمت في حلّ مشاكل العديد من المواطنين، الذين كانوا يعانون من مشكل التسوية العقارية، بسبب تأخّر عمليات المسح، التي ستمكّنهم من الاستفادة من مختلف الرخص الإدارية، إلى جانب الدفتر العقاري مستقبلا، في وقت أعدّت فيه مديرية أملاك الدولة 1366 عقدا إداريا وتحويل 314 قضية أمام الجهات القضائية، مع تحقيق مداخيل مالية هامة قدّرت بنحو مليار دينار.

مع تواصل متاعب سكان الطوابق العليا ... برنامج جديد لصيانة مصاعد العمارات الشاهقة

أشارت مديرة السكن لولاية وهران، فيروز جابري في تصريح لـ»المساء» إلى أنّ مصالحها تعمل بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، على توسيع عملية صيانة وترميم مصاعد العمارات الشاهقة والمعطّلة منذ سنوات بولاية وهران، خاصة بعمارات وسط المدينة التي لا يزال سكانها يتكبدون المعاناة.

حسب مديرة السكن، فإنّ أوّل عملية ناجحة قد انتهت رسميا، وطالت عمارات حي الحياة بالمدينة الجديدة وهي المصاعد التي كانت معطلة منذ 15 سنة، وتضم 14 طابقا ما جعل المواطنين القاطنين بالطوابق العليا يعانون.

وأضافت السيدة جابري أنّ العملية قد كلفت حوالي 1.2 مليار سنتيم وطالت 6 مصاعد تم تهيئتها وصيانتها، موضّحة أنّ العملية الثانية ستطال عمارات حي مولود فرعون المعروفة بمدينة وهران، التي توقفت مصاعدها منذ 20 سنة وتضم 15 طابقا سكنيا، حيث سيتم الاستعانة بالأموال الموجودة بالخزينة العمومية، التي تدخل ضمن الرسم على السكن الذي يدفعه المواطن بالموازاة وتسديد الفواتير، على أن تشمل العملية باقي العمارات الشاهقة بالمدينة.

بالمقابل، لا تزال عدّة عمارات بولاية وهران تعرف تعطل المصاعد منذ سنوات على غرار عمارات أحياء ليسكور، مولود فرعون، «الهنا»، «لاتور»، «جون لافونتان» وقمبيطا، وهي العمارات التي يتجاوز عدد طوابقها 10 طوابق ويعاني سكان الطوابق العليا يوميا للوصول إلى مساكنهم خاصة المرضى وكبار السن الذين فرض عليهم إقامة إجبارية بشققهم، حسب وصف المواطنين الذين طالبوا بالإسراع في عملية الصيانة، كما أكّد بعض سكان العمارات المعنية استعدادهم للمساهمة المالية في العملية ومرافقة ديوان الترقية والتسيير العقاري في إتمام المشاريع.