يعتبر المركز الحدودي البري الجديد المدشن في جوان 2019، ببلدية الطالب العربي الحدودية (84 كلم شرق ولاية الوادي)، والمتاخمة للشريط الحدودي لدولة تونس، أضخم مركز عبور بري في البلدان المغاربية، ويمثل الواجهة الاقتصادية والسياحية والثقافية للوطن، كما أكده مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية باتنة (فرع الوادي) الذي أشرف على الهندسة المعمارية لهذا المرفق.

يعد المعبر الحدودي البري "الطالب العربي" الجديد (يبعد 5 كلم عن المعبر القديم)، من أهم المنشآت الحيوية التي استفادت منها ولاية الوادي، في إطار رؤية واستراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تنمية مناطق الجنوب الحدودية، وجعلها مكسبا لسكان بلديات الولاية والولايات المجاورة بالجنوب والهضاب العليا، نظرا لأهميته في تفعيل الحركة التنموية ـ لاسيما السياحية ـ في مرحلته الأولى، باعتباره مركز عبور بري للمسافرين، إلى غاية تحويله إلى مركز تجاري (منطقة تبادل تجاري حر لاحقا)، وفق المصدر.

تتربع هذه المنشأة على مساحة 12 هكتارا، خصص لها ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو، غلاف مالي يقدر بـ872 مليون دينار لدراسة وإنجاز العديد من الأجنحة المرافقة (مركز إجراءات الدخول والخروج، إدارة الجمارك والشرطة، إقامة للإطارات، مركز التوجيه السياحي، قاعة شرفية، مستودع فحص، مستودع حجز، جهاز سكانير وغيرها).

للسهر على راحة العمال من أجل تحسين أدائهم والخدمات المقدمة للمسافرين، تم إنشاء قاعدة للحياة داخل المركز لأعوان الجمارك، تتكون من 36 غرفة، بطاقة استيعاب تقدر بـ 120 فردا، بالإضافة إلى توفر قاعدة الحياة بجناح الشرطة على 48 غرفة، بقدرة استيعاب 114 فردا، إضافة إلى ملاعب معشوشبة ونواد ترفيهية.

أصبح إنجاز معبر حدودي بري بمواصفات عالمية أكثر من ضرورة، باعتباره أصبح تزامنا مع هذه القفزة النوعية لتنقل المسافرين، من أولى اهتمامات سكان هذه الولاية الحدودية التي يربطها بالجارة تونس، شريط حدودي يمتد على مسافة 300 كلم، لأن هذا المعبر الحدودي البري من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة وواعدة في مجالات التعاون بين البلدين، لاسيما في المجالين السياحي والاقتصادي الذي يطوره، لا محال، البعد الثقافي والاجتماعي المشترك بين البلدين، وهي مجالات التعاون التي تناولتها بنود اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الوادي (الجزائر) وتوزر (تونس).

دفعت اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي المبرمة بين البلدين (والي ولاية الوادي ووالي ولاية توزر)، إلى الإسراع في وتيرة أشغال ورشات الإنجاز لهذا المرفق التنموي الهام، بهدف وضعه حيز الخدمة، وهي مشاريع الاتفاقيات الذي انطلقت جولاتها منذ سنة 2015، بغية تحديد مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، ارتكزت على أربع (04) نقاط ذات طابع اقتصادي استثماري (الفلاحة، الصناعة، الثقافة، السياحة والصناعات التقليدية).

منصة للتصدير وأكبر قاعدة تجارية بالجنوب

يتوفر المركز على مواصفات ومؤهلات تجعل منه، زيادة على أنه معبر حدودي بري لتنقل المسافرين، معبرا تجاريا بامتياز، ليكون منصة لتصدير المنتوجات المحلية، لاسيما الزراعية ومنتجات الصناعات التحويلية، وهو الإجراء الإداري والقرار الذي ينشده عدد من المستثمرين في المجالين الزراعي والصناعي، سواء الناشطين في ولاية الوادي أو الولايات المجاورة من الجنوب والهضاب العليا، حسبما أكده جمال شلغوم، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة ‘’سوف’’.

يعد قرار تأهيل المعبر الحدودي البري ليصبح معبرا تجاريا، ومنطقة تبادل تجاري حر، تكريسا للاستراتيجية المنتهجة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي اللامركزي بين البلدين (الجزائر وتونس)، ولتجسيد مخرجات توصيات اتفاق الشراكة في مجال الاستيراد والتصدير عن طريق البوابة البرية "الطالب العربي".

ومع تحول ولاية الوادي ذات طابع فلاحي، إلى قطب بامتياز في الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل من الخضر والفواكه، لاسيما ما يعرف "بالمبكرات"، يكون من خلالها المعبر الحدودي منصة وقاعدة للتصدير إلى تونس، ومن خلالها باقي الدول، يوضح من جهته علي حمدة، عضو مجلس إدارة الغرفة الفلاحية بالوادي، وصاحب مؤسسة لتوضيب التمور.

ساهم هذا المرفق الحيوي في التكفل بانشغالات المواطنين المسافرين، من خلال القضاء على الطوابير الطويلة التي أثرت سلبا على الخدمات المقدمة إلى المواطن، مما تسبب في عدد من الحركات الاحتجاجية على الخدمات التي كانت لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.

كما من شأن المعبر الحدودي الترويج للسياحة بالولاية وولايات الجنوب، وباقي ولايات الوطن التي تزخر بمقومات طبيعية تأهلها لأن تصبح مناطق سياحية بامتياز، خصوصا التي تكتسيها عناصر التراث المادي، ناهيك عن الصناعات التقليدية.

استحداث محطة الشحن لمطار "قمار" الدولي، خطوة لتعزيز آليات التصدير.

في نفس الإطار، وضعت محطة الشحن التابعة لمطار "قمار" الدولي (15 كلم عن الوادي) بولاية الوادي حيز الخدمة سنة 2016، كأول مركز شحن لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المهتمين منهم بتصدير المواد الفلاحية والصناعية، كخطوة إيجابية في إطار تشجيع مبادرات التصدير للمتعاملين الصناعيين والزراعيين من أصحاب شركات التصدير.

يتربع هذا المرفق المستحدث، في إطار تشجيع آليات النقل الجوي للبضائع على مساحة 598 مترا مربعا، بقدرة استيعاب سنوية إجمالية تقدر بـ3 آلاف طن، غرف تبريد بقدرة شحن سنوية تقدر بـ150 طنا، قبل أن يستفيد سنة 2017 من مشروع توسعة إلى 650 مترا مربعا، بكلفة 57 مليون دينار، لترتفع طاقة استيعابه السنوية إلى 8700 طن، ويكون في مستوى تطلعات المستثمرين في مجال التصدير، لاسيما المنتوجات الفلاحية.

كان المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر، السيد محمد وعدية، قد قال في تصريح سابق لـ«واج"؛ إنه تم استحداث محطة شحن كأول محطة موجهة أساسا لنقل المواد الفلاحية، لتمكين المستثمرين في المجال الفلاحي بهذه المنطقة، من تصدير منتوجاتهم إلى باقي دول العالم، وهي آلية من شأنها أن تساهم إلى حد بعيد، في إعطاء نفس جديد وحركية للاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، قدمت وعود للمتعاملين الاقتصاديين من أصحاب شركات التصدير، تقضي بتخفيض التكاليف اللوجستية من 30 و35 بالمائة إلى 15 بالمائة، وهو ما أكده الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع (لوجي ترانس)، السيد بوعلام كيني، فيما أشار من جهته الرئيس المدير العام لطيران "الطاسيلي"، إلى أن الأسعار التي تحددها الشركة ستكون مدروسة وفي متناول المتعاملين الاقتصاديين.