جددت العائلات المستفيدة من ملفات الطعون والتعويض والإضافة ببلديتي باش جراح وجسر قسنطينة، مطالبها إلى الجهات المعنية بتسليمها مفاتيح شققها العمومية الإيجارية، لإنهاء معاناتها مع أزمة السكن، خاصة أن كل الملفات جاهزة منذ جويلية 2025 دون تسجيل أي تقدم في عملية التوزيع.

أوضح المتضررون من هذه الوضعية أنهم ينتظرون بفارغ الصبر، تدخُّل الجهات الوصية وعلى رأسها والي الجزائر العاصمة، لطيّ هذا الملف الذي يؤرقهم كثيرا، مؤكدين أنهم طرقوا كل الأبواب، ليستفيدوا من سكنات لائقة، على غرار العديد من العائلات التي ودّعت أزمة السكن، سواء ببلديتي باش جراح وجسر قسنطينة وباقي بلديات العاصمة.

من جهته، رفع النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجزائر، اعمر درة، هذا الانشغال في مراسلة رسمية عاجلة، إلى الوزير والي الجزائر العاصمة، داعياً إلى التدخل العاجل لتسوية وضعية السكنات العمومية الإيجارية “السوسيال” الموجهة للمستفيدين من ملفات الطعون، والتعويض، والإضافة ببلديتي باش جراح وجسر قسنطينة، وتسليم المعنيين مفاتيح شققهم التي ينتظرونها منذ سنوات، وإنهاء معاناتهم مع أزمة السكن، وطيّ هذا الملف نهائيا.

وأوضح في مراسلته التي اطلعت “المساء” على نسخة منها، أن الملفات والمعطيات المتوفرة تؤكد جاهزية القوائم والملفات المعنية منذ شهر جويلية من سنة 2025. غير أن عملية توزيع السكنات وتسليم المفاتيح للمستفيدين النهائيين، لاتزال معلقة، ولم تتجسد في الميدان إلى حد الآن؛ ما تَسبب في حالة من القلق والترقب لدى العائلات المعنية.

في هذا الصدد، اقترح تكليف المصالح المختصة على مستوى ولاية الجزائر، لا سيما مصالح السكن، بإجراء دراسة عاجلة لوضعية الملف ببلديتي باش جراح وجسر قسنطينة، و العمل على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المتبقية؛ لتفادي أي إطالة إضافية لمرحلة الانتظار.

كما التمس درة إيلاء هذا الملف العناية والاستعجال اللازمين، والتدخل لدى المصالح المختصة؛ من أجل الوصول إلى حل نهائي، وتمكين المستفيدين المعنيين من سكناتهم في أقرب الآجال الممكنة.