شهدت ولاية غليزان موجة من الاحتجاجات منذ بداية الأسبوع الجاري، شملت عدة قطاعات منها ما هو ضمن الحراك الذي تشهده مختلف ولايات الوطن ومنها ما يدخل ضمن المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية أو مشاكل السكن وغيرها.

نظم صباح أمس، العشرات من مكتتبي ”عدل 2” وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين بالتدخل لاحتواء مشكلهم الذي لم يلق ـ حسبهم ـ الاستجابة. وأكد المحتجون في هذا الشأن على إدماج مكتتبي ”عدل2 ” من المقيمين بعاصمة الولاية والحاملين لشهادات الإقامة في موقع حي النصر ”لاروبال”، موضحين بأن عددهم يمكن احتواءه باعتبار أنه يمثل نسبة 5 في المائة فقط من العدد الإجمالي للمسجلين على المستوى الولائي. وذلك بالنظر لتوفر وحدات سكنية على مستوى هذا الحي، والذي انتهت به عملية اختيار السكنات بالنسبة للمكتتبين الآخرين حسب أرقامهم التسلسلية. فيما تمسك المحتجون، بضرورة معالجة المشكل الذي يؤرق عائلاتهم، لاسيما توجيههم إلى مواقع أخرى، مؤكدين أنه سينجر عنه عواقب وخيمة ومعاناة كبيرة باعتبار أنها ستكون بعيدة بأكثر من 60 كيلومترا. خاصة بالنسبة للعمال وأبنائهم المتمدرسين.

مكتتبون وبطالون في الشارع

من جهتهم، نظم المسجلون في برنامج 174 سكن ”ل. بي. أ« السكن الترقوي المدعم، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تنديدا بالتأخر الذي يعرفه المشروع، حيث أكدوا أنهم دفعوا مستحقات السكنات منذ سنة 2009 على أمل استلامها بعد ثلاث سنوات، إلا أنهم و إلى يومنا هذا، وبعد مرور أكثر من 6 سنوات لم يستلموا مفاتيح سكناتهم، والأكثر من ذلك يؤكدون أن المشروع متوقف مشيرين أن السكنات التي تم إنجازها تسلم بالمحاباة والمعرفة.

من جهة أخرى، خرج صباح أمس، العشرات من الشباب البطال من خريجي الجامعات ومختلف مراكز التكوين المهني والتمهين في مختلف التخصصات في مسيرة، انطلقت من أمام مقر الوكالة الولائية للتشغيل، أين قطعوا مسافة طويلة وصولا إلى مقر الولاية، حيث في حالة هستيرية طالبوا من خلالها برحيل المدير الولائي وبالتهديد بالدخول في اعتصام مفتوح إلى غاية الاستجابة إلى مطلبهم الرئيسي، حيث عبروا عن استيائهم من التأخر الكبير في الاستجابة لمطلبهم بإقالة المدير وتعيين خليفة له لحل المشاكل العالقة لاسيما ما تعلق وفقهم بإضفاء الشفافية في عملية التوظيف بمختلف المؤسسات والشركات. من جهة أخرى وضمن الحراك الشعبي نظمت مجموعة من المواطنين مدعومة بمجموعة من المحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة غليزان، طالبوا خلالها بضرورة رفع الضغوطات عن القضاة مطالبين باستقلالية القضاء، مؤكدين دعمهم للقضاة في وقفتهم رافعين لافتات ”لا لخرق الدستور”.

الناقلون والفلاحون يحتجون

من جهتهم، إحتج الناقلون الخواص أمام مديرية النقل بعاصمة مقر الولاية احتجاجا عن ما أسموه بـ«غض البصر” من طرف مديرية النقل عن الخروقات التي يتعمدها أصحاب الخط 19 الرابط بين المحطة البرية الباتوار والمنطقة العمرانية سيد الحاج، حيث يعمد هؤلاء إلى رفض الوصول إلى منطقة سيد الحاج والتوقف بالمحطة البرية ببن داود لمزاحمة أصحاب الخط رقم 15 الرابط بين بن داود والمحطة البرية الباتوار.

ويضيف ممثل الناقلين، في هذا الشأن، أنه رغم الشكاوى العديدة، فلا مديرية نقل تحركت ولا مصالح الأمن لفرض القانون، فيما هدد الناقلون بشن إضراب عبر كامل الخطوط إن لم تتدخل مديرية النقل لوقف الفوضى التي يعرفها الخطان.

في نفس الإطار، واصل أمس، عمال المزارع النموذجية ببلدية منداس التي تعتبر خزان ولاية غليزان في إنتاج المحاصيل الكبرى بما فيها تكثيف احتجاجهم ضد الشراكة وبيع المزارع للخواص. وقال عدد من العمال في اتصال معهم بأنهم ضد بيع هذه المزارع النموذجية الثلاث، التي كانت رائدة في إنتاج الحبوب والزيتون وحتى تربية الأغنام، أو حتى الدخول في شراكة. وما حزّ في أنفسهم ودفعهم للاستغاثة بالسلطات الولائية، أن هذه المزارع التي تسترزق منها عشرات العائلات، سواء في مناصب دائمة أو موسمية، كانت ناجحة ولا يستدعي ـ حسبهم ـ منحها للخواص. وتمسك المعنيون بضرورة فض الشراكة وإعادة تسيير هذه المزارع النموذجية من طرف مسيريها الذين وقفوا وعملوا على أن تستمر في المساهمة في إنتاج الحبوب باعتبار المنطقة ـ حسب تأكيد المحتجين ـ رائدة في إنتاج مختلف أنواع الحبوب وحتى التكثيف المتعلق بالأساس بإنتاج البذور.

عمال مصنع الإسمنت يطالبون برفع الأجور

من جهة أخرى، إحتج مساء أول أمس، عمال مصنع الإسمنت ببلدية القلعة بولاية غليزان حيث قاموا بغلق البوابة الرئيسية لقاعدة الحياة، احتجاجا على تردي الأوضاع المهنية المزرية التي يعيشونها منذ مدة  في مناصب عملهم في هذا المصنع. وحسب المعلومات، فإن الاحتجاج الذي لجأ إليه العمال كان سببه مناوشة كلامية بين عمال جزائريين وعمال صينيين، لتتوسع إلى التحاق كل العمال الجزائريين بالاحتجاج، وتحول الوضع إلى غلق تام للبوابة الرئيسية والمطالبة برفع الأجور، وتحسين ظروف العمل والمساواة في الحقوق، خصوصا بعد تقاعس إدارة هذا المصنع في الاستجابة لهم، وقال هؤلاء إنهم، أصبحوا يعاملون وكأنهم عبيدا، فالمرتب الشهري لا يتجاوز 18 ألف دينار جزائري بالرغم من المجهودات الجبارة التي يبذلونها طوال اليوم تحت الأمطار شتاء وفي الشمس الحارقة صيفا، مؤكدين أن كل من يحتج أو يطالب بحقه يتم طرده من المنصب فورا باعتبارهم متعاقدين. وأضاف المحتجون أنهم وعدوا عدة مرات منذ توظيفهم برفع أجورهم، لكن ذلك لم يتحقق إلى اليوم، ومطالبهم تبقى في رفع الأجرة الشهرية بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها، مع ضمان حقهم في دمجهم في مناصب عملهم بصفة نهائية، في الوقت الذي سارعت السلطات المحلية إلى عين المكان وقامت بمحاورة المحتجين وأقنعتهم بفتح القاعدة واستئناف العمل مقابل تعهدها برفع هذه المطالب للسلطات العليا.

وطالب المحتجون بتدخل السلطات المحلية الأخذ بعين مطالبهم المتمثلة في تحسين ظروف العمل ورفع الأجور على اعتبار أن أجورهم الشهرية لا تتعدى الأجر القاعدي  في ظل غلاء المعيشة وقساوة ظروف الحياة.

القضاة، عمال الغابات والتجار يلتحقون بالحراك

كما إلتحق سلك القضاة وعمال قطاع الغابات وموظفي قطاع التجارة، بالحراك الشعبي الذي تعرفه مختلف ولايات الوطن والذي التحقت به جميع القطاعات، حيث نظم في هذا الإطار، عمال محافظة الغابات لولاية غليزان صبيحة أول أمس، وقفة احتجاجية بمقر محافظة الغابات، معلنين رسميا التحاقهم بالحراك الشعبي رافعين شعارات ”نعم للتغيير لا للتمديد”، ”الجزائر حرة ديمقراطية”، مطالبين بضرورة الاستماع لمطالب الشعب. في نفس الإطار نظم موظفو قطاع التجارة وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التجارة للتنديد بسياسة التمديد والإقصاء ومطالبين برحيل النظام.  من جهتهم، إلتحق أول أمس، قضاة مجلس قضاء غليزان بالحراك الشعبي من خلال الوقفة التي تم تنظيمها بداية من منتصف النهار بمجلس قضاء غليزان.  ‎والتي أعلن فيها القضاة وكتاب الضبط خلالها التحاقهم بالحراك الشعبي على اعتبار أنهم من الشعب وأبناء الشعب، وقال ممثل القضاة إنهم لم يولدوا قضاة بل ولدوا جزائريين، وبعد تلاوة النشيد الوطني ردد القضاة شعارات عدة تطالب بحرية واستقلالية القضاء.