أخذت قضية المجلس الشعبي لبلدية سطيف تطوّرات خطيرة قد تزيد الأمور تأزما وتعقيدا، في بلدية لم تعرف الهدوء منذ تنصيب المجلس المنبثق عن الانتخابات المحلية الأخيرة، وتعيش على وقع الصراعات والحسابات الضيقة، وحالة من الشد والجذب بين الرئيس وأغلب أعضاء مجلسه، الذين رفضوا علانية منذ الدورات الأولى، العمل معه، واتهامه بالتعنّت والارتجالية في اتخاذ القرارات، وعدم التعامل مع النواب، وتسيير البلدية من داخل مكتبه بعقلية "رئيس دائرة"؛ ما انعكس سلبا على السير الحسن للبلدية والبرامج التنموية المتوقفة.

طالب 29 عضوا بالمجلس الشعبي لبلدية سطيف؛ أي أزيد من ثلثي الأعضاء، أوّل أمس،  باستقالة رئيس المجلس محمد الشريف بورماني، والإسراع إلى انتخاب رئيس جديد خلفا له؛ خدمة لمصلحة البلدية التي تعيش أسوأ عهداتها؛ بدليل عدم تمكّنها حتى من تسيير النفايات التي باتت تشكل ديكور يطبع جميع أحياء بلدية شعارها "سطيف مدينة نظيفة"، كانت، بالأمس القريب، من أنظف البلديات على المستوى الوطني.

وهدد الأعضاء الموقّعون على بيان تسلمت "المساء" نسخة منه، بتصعيد اللهجة، والمضي إلى الانسداد في حال تعنت المير في قراراته وعدم الاستجابة لمطلب أغلب أعضاء المجلس، الذين اجتمعوا، صبيحة الخميس، في جلسة استثنائية بمكتب رئيس البلدية، عقب رفض رئيس البلدية بالنيابة فتح قاعة المداولات.

وأكد الأعضاء المجتمعون من جميع الكتل المشكّلة للمجلس، استحالة مواصلة العمل مع المير الحالي بسبب غياب التواصل، والعمل الجماعي، وعدم التنسيق مع الأعضاء والتكفل الجدي بانشغالات المواطنين، وتهميش المنتخبين والمساومة بالمناصب مع زرع الفتنة، وتقسيم الصفوف وعدم التحكم وضبط جدول أعمال الاجتماعات الدورية والتحضير لها بالجدية الكافية. وأضاف البيان أن المجلس منذ تنصيبه في 4 ديسمبر 2017، تفاعل بإيجاب مع مختلف المشاريع التنموية والتصويت عليها؛ لدفع عجلة التنمية رغم النقائص والتجاوزات المسجّلة، إلا أن ضعف الأداء وعدم القدرة على التسيير من طرف رئيس المجلس برفضه التواصل والتنسيق مع المنتخبين ومختلف الهيئات الإدارية، وضع البلدية في طريق مسدود.

واتهم أغلب الأعضاء رئيس المجلس بكثرة التجاوزات أثناء إعداد جدول أعمال الدورات، خاصة الاستثنائية منها، بإدراج نقاط إضافية أثناء الجلسة؛ ما يوحي بعدم تحكمه في تحضير الجلسات، ووضع النواب أمام الأمر الواقع رغم الملاحظات والتنبيهات المتكررة خلال كل دورة.

وأضاف البيان أن في ظل استحالة مواصلة العمل مع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي وخدمة للبلدية والصالح العام، بات لزاما على المنتخبين من أعضاء المجلس، المطالبة برحيل المير وتقديم استقالته، وبالتالي الخروج من الباب الواسع؛ خدمة للصالح العام، وعدم دفع الأعضاء مكرهين إلى الانسداد، الذي يتحمل تبعاته الرئيس شخصيا بسبب تعنته الذي يرهن مستقبل التنمية بإحدى أكبر بلديات الجمهورية.