يطالب سكان العديد من التجمعات السكنية ببلديتي خنشلة والحامة المرحلون من الحي الشعبي «شابور بني معافة» عام 2001 السلطات المحلية  بالتدخل العاجل لسوية المشكل الإداري الخاص بعقود ملكية سكناتهم، بعد أن تلقوا وعودا من قبل السلطات المحلية وحتى المركزية في البلاد شهر نوفمبر عام 2013  خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية خنشلة، الذي طمأن المستفيدين بأن الدولة ستتكفل بتقديم تعويضات مادية لوزارة السكن والعمران والمدينة ممثلة في الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بخنشلة من أجل حل المشكل الإداري لأكثر من 3 آلاف عائلة وتمكينها من عقود سكناتها التي تم استغلالها لأزيد من 16 سنة.

المواطنون المرحلون من الحي الشعبي، تتواجد تجمعاتهم السكنية بعديد أحياء مدينة خنشلة على غرار أحياء كوسيدار، طريق باتنة، طريق بابار، طريق الوزن الثقيل، وتجمع آخر، ببلدية الحامة، يطالبون الجهات الوصية بالإسراع في منحهم عقود الملكية، خاصة وأن عملية الترحيل جاءت بعد تهديم بناياتهم الفردية بأعالي الشابور ولم يتقدم غالبيتهم بطلب الترحيل، وإنما كان قرار إداري من طرف وزير الحكومة الأسبق علي بن فليس. وهذا من أجل استغلال الوعاء العقاري لبناء مرافق خدماتية وسكنات إجتماعية، فيما لا تزال 100 عائلة إلى حد اليوم تقطن بذات الحي.

 الوضعية الإدارية لقاطني هذه الأحياء زادت تعقيدا، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، حيث طالبت الجهات الوصية من السكان تقديم تكاليف الإيجار والشروع في دفع مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ استفادتهم من السكنات الإجتماعية التي صنفت ضمن البرنامج العمومي الإيجاري، وتم مؤخرا تصنيفها ضمن الحظيرة السكنية الجاهزة المعنية بتسديد مستحقات الإيجار العالقة منذ سنوات، وهو الأمر الذي لم يتقبله السكان ليعود بذلك ملف التسوية إلى الواجهة من جديد رغم الوعود السابقة للمسؤولين بمعالجة الملف نهائيا.

مصادرنا من ديوان الترقية والتسيير العقاري، أكدت أن الوزارة الوصية أبرقت تعليمات تؤكد تسهيل عملية بيع السكنات التابعة لها للمواطنين والراغبين في شرائها بأسعار منخفضة وفق المرسوم رقم 269/03، الذي يحدد طرق تنازل الدولة عن الأملاك العقارية التابعة لها، وهي العملية التي ـ حسب ذات المصادر ـ تستوجب على قاطني سكنات حي الشابور وباقي الأحياء السكنية الاجتماعية الالتزام بها والاستفادة من مزاياها لشراء المساكن وهي الطريقة الوحيدة لحصولهم على عقود سكناتهم ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري.