التجارة الموازية في وهران

أزيد من 130 نقطة بيع غير شرعية

أزيد من 130 نقطة بيع غير شرعية
  • القراءات: 1137
 ج. الجيلالي ج. الجيلالي
أحصت مصالح التجارة في ولاية وهران ما لا يقل عن 130 نقطة بيع غير شرعية عبر العديد من الأحياء الحضرية، وهي الظاهرة السلبية التي يعمل الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين على القضاء عليها كلية، من خلال التعاون والتنسيق مع المصالح التجارية بالولاية، حسبما أكده المنسق الولائي للاتحاد، السيد عابد معاد. وفي هذا الصدد، فإن الأسواق الفوضوية عبر كامل تراب الولاية تنتعش خلال فصل الصيف، الأمر الذي ينجر عنه العديد من التجاوزات والانتشار الكبير للأوساخ، نتيجة عدم قيام هؤلاء التجار بتنظيف أماكن البيع التي استغلوها بطرق غير قانونية، أدت إلى الانتشار الكبير لنقاط البيع الفوضوية وحالات التسمم التي تصيب الكثير من الأشخاص، بسبب عرض السلع بأسعار منخفضة لجلب الزبائن.
وفي هذا الإطار، تقوم السلطات العمومية بتحسيس وتوعية المواطن، بعدم اللجوء إلى التسوق في الفضاءات الفوضوية، إلا أن المواطن يلجأ إليها في الكثير من الأحيان بدعوى قربها أو توفرها على السلع بأسعار متدنية، إلا أن تزايدها خلال فصل الصيف  يؤدي إلى انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة، خاصة أن الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين أحصى ما لا يقل عن 800 تاجر غير شرعي في ولاية وهران، يعرضون سلعهم في هذه الأسواق الموازية غير الشرعية التي تنتعش بشكل كبير خلال موسم الاصطياف.
من جهتها ولمواجهة هذه الظاهرة، برمجت المصالح العمومية الولائية عبر مختلف بلدياتها، إنجاز 23 سوقا جواريا، بهدف إدماج مختلف التجار الفوضويين، إلا أن عددهم المتزايد بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة صعب العملية، رغم قيام بلديات حاسي مفسوخ والكرمة وسيدي الشحمي بفتح أسواق ثلاثة لفائدة هؤلاء التجار، في الوقت الذي ينتظر استلام سوقين بلديين آخرين ببلديتي وادي تليلات وقديل.
وفي نفس الإطار، يطرح السيد معاد عابد بصفته المنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين في الولاية، سوء اختيار مواقع إنجاز الأسواق المغطاة التي تم تشييدها بالمناطق المعزولة، الأمر الذي ينفر الزبون من التوجه إليها، بسبب العزلة أو البعد أو غيرها من الأمور الأخرى التي تؤثر سلبا على التجار، لاسيما باعة الخضر والفواكه ومختلف السلع سريعة التلف، كمشتقات الحليب بمختلف أنواعه، مما يستدعي من السلطات العمومية، ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في كل العمليات التي تقوم بها، خاصة ما تعلق منها بوجوب إزالة الأسواق الفوضوية وتدعيم البلديات بأسواق التجزئة، للحد من الانتشار الكبير للأسواق الفوضوية شريطة أن تكون العملية مدروسة بإتقان تفاديا لأية انعكاسات سلبية.