تشهد مختلف المحلات التجارية بولاية وهران خاصة تلك المتواجدة خارج النسيج الحضري، أزمة حادة في التزود بحليب الأكياس الذي اختفى منذ أيام من المحلات، وسط رحلة بحث المواطنين عن هذه المادة الغذائية التي ارتفع ثمنها ببعض المناطق إلى 35 دينارا للكيس الواحد، فيما أكد موزعو الحليب أن المشكل مطروح منذ الأيام الأولى لرمضان، وازداد حدة خلال الأيام الأخيرة، ما دفعهم إلى تخفيض الكميات الموزعة على التجار، وأثر ذلك على المواطنين.

لازال مشكل نقص حليب الأكياس بولاية وهران مطروحا بحدة رغم التطمينات التي كان أدلى بها المسؤولون قبل رمضان؛ بتوفير الحليب بكميات إضافية خاصة بعد إعلان استقبال ميناء وهران مئات الأطنان من بودرة الحليب الموجه لإنتاج حليب الأكياس، وهو ما لم ينعكس على السوق من خلال تسجيل ندرة مستمرة وحادة في هذه المادة الغذائية.

وحسب ممثل موزعي الحليب بالولاية السيد نور الدين زهيري، فإن وهران تعاني منذ سنوات من مشكل حليب الأكياس؛ حيث تبقى تعتمد على التزود من ولايات مجاورة، في وقت تتواجد في ولاية وهران ملبنتان اثنتان فقط، ما يجعل ولاية وهران رهينة التزود بكميات من الولايات المجاورة، خاصة أن الكمية العادية للولاية تقارب 250 ألف كيس يوميا.

وجرت العادة أن يتم رفع الكمية خلال شهر رمضان سنويا، غير أن السنة الحالية لم تعرف أي زيادة في الكمية التي تراجعت إلى حوالي 70 ألف كيس حليب يوميا، ومَثل المتحدث بإنتاج ولاية تلمسان الذي قلص الكمية الموجهة لولاية وهران بنحو 20 ألف كيس يوميا، وذلك قبل حلول شهر رمضان بأسبوع، موضحا أن نفس الملبنة كانت تنتج العام المنقضي خلال شهر رمضان، كمية 250 ألف كيس يوميا، ثم قلصت المنتوج لعدم تزويدها بكميات كافية من مسحوق الحليب، ما أثر على الموزعين مباشرة، ونفس الأمر بالنسبة لملبنات ولاية سعيدة، التي قلصت كمية التزود إلى النصف، وهو كذلك ما لجأت إليه ملبنة سيدي بلعباس، فيما توقفت ملبنة ولاية مستغانم عن تزويد موزعي ولاية وهران بالحليب.

وكشف المتحدث عن تفشي ظاهرة فرض منتجات أخرى كاللبن، مقابل تسلم كميات من الحليب، وهو ما يُعد مخالفا للقانون؛ حيث يجد الموزعون أنفسهم بين خيارين إما قبول مواد أخرى كالجبن والزبدة إلى جانب الحليب، أو عدم تسلم الحليب، خاصة أن التزود يتم من ولايات أخرى. وأكد المتحدث التواصل مع مصالح مديرية التجارة ومصالح مديرية الفلاحة، حيث تم إيداع شكاوى حول المشكل إلى جانب ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين، غير أنه لم يتم إيجاد حل للمشاكل المطروحة، ولم يتم التواصل مع الموزعين منذ آخر إضراب نظمه الموزعون منذ شهرين، مضيفا أن ذلك أثر على عملية التوزيع محليا؛ حيث لجأ الموزعون إلى فرض توزيع الحليب يوما بيوم على التجار؛ من أجل خلق نوع من التوازن في التوزيع بين التجار وتوفير الحليب للمواطنين، إلى جانب خفض الكميات الموزعة لصالح التجار الكبار إلى حد النصف، ما أثر بشكل مباشر على تزويد المواطنين بحليب الأكياس.

وعن الحلول المقترحة أكد المتحدث أن الموزعين قدموا مجموعة اقتراحات للمصالح المختصة للخروج من المشكل؛ من خلال فتح الاستثمار في مشاريع إنجاز الملبنات بولاية وهران، وعدم البقاء رهيني ملبنات خارج الولاية، حيث لا تتوفر ولاية وهران حاليا سوى على ملبنتين اثنتين رغم كونها ثاني أكبر ولاية على المستوى الوطني، ولا تنتج هاتان الملبنتان سوى خُمس الحصة المخصصة لولاية وهران، ما يجعل الاستثمار في المجال أكثر من ضرورة. ودعا المتحدث إلى دعم الملبنات في الوقت الراهن للخروج من الأزمة.

وعن أسعار كيس الحليب على مستوى الملبنات وتطبيق الإجراءات، كشف المتحدث أن الموزعين يقتنون كيس الحليب بمبلغ 23.20 دينارا للكيس الواحد، ويقومون بعرضه للبيع على تجار التجزئة بـ 26 دينارا، والذين يقومون بدورهم بعرضه بمبلغ 30 دينارا، حيث لا يمكن حاليا عرض كيس الحليب بـ 25 دينارا بالنظر إلى تكلفة الشراء وتكاليف النقل من الولايات المجاورة وتكاليف كراء الشاحنات، وغيرها من الأعباء التي تقع على عاتق الموزعين. وأكد المتحدث أن الرفع من أسعار الوقود لاحقا سيزيد أعباء جديدة على الموزعين، والتي لا يبدو، حسبه، أن لها حلا في الوقت الراهن، ما سيساهم في إفلاس الموزعين أو توقفهم عن النشاط كليا بسبب عدم وجود أرباح مقابل خسائر كبيرة يوميا.

مختص في إنتاج المادة الأولية والنسيج المعقّم: مصنع سيوفر 500 مليون كمامة

كشف الرئيس المدير العام لشركة خاصة تنشط بولاية وهران، عن أن مصنعه المختص في إنتاج النسيج المنسوج والمعدات الصحية، ينتج قماشا من شأنه أن يوفر  500 مليون كمامة سنويا، وهي الكمية الكافية لتغطية السوق المحلية على المديين القريب والمتوسط، في وقت أعلن والي وهران عن رفع تقرير إلى الوزير الأول، لدعم المصنع بالمادة الأولية، ورفع الإنتاج السنوي، وتوفير النسيج للمؤسسات والمصانع المختصة وورشات الحرفيين.

المصنع الذي زاره والي وهران، مؤخرا، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، يُعد الوحيد على المستوى الوطني المتخصص في إنتاج وتحويل النسيج الخاص بصناعة الكمامات؛ حيث أوضح صاحب المصنع فارس بابا أن مصنعه دشن منذ سنوات، ويختص في إنتاج المادة الأولية لصناعة المستلزمات الطبية، غير أنه بانتشار وباء كورونا توجه نحو إنتاج النسيج الخاص بصناعة الكمامات؛ بقدرة إنتاجية تقدر بـ 500 مليون كمامة في السنة؛ بمعدل 600 طن من النسيج التحويلي القابل لإعادة التدوير. وأوضح المتحدث أن مترا مربعا من القماش يمكنه إنتاج 50 كمامة.

ومن جانبه، أكد مسير المصنع أنه تحصّل على علامة الجودة العالمية "إيزو"؛ ما مكنه من احتلال مرتبة مشرفة عالميا؛ حيث تلقّى عروض توريد 17 دولة من بينها دول أوربية، غير أن التركيز حاليا يبقى في توفير إنتاج محلي وتغطية السوق والطلب.

وأكد والي وهران من جانبه، أنه سيقوم خلال الأيام القادمة بمراسلة الوزارة الأولى؛ قصد توفير المادة الأولية بكميات إضافية لصالح المصنع لرفع الإنتاج وتوفير المنسوجات الخاصة بصنع الكمامات لصالح الشركات والمؤسسات الصناعية المختصة بالكمامات، على أن يوجه إنتاج المصنع لاحقا على المستوى الوطني في ظل القدرات الكبيرة للمصنع حاليا.

وفي رده على سؤال لـ "المساء" بخصوص الورشات الصغيرة التي لازالت تعمل ضمن التضامن الوطني ومنح الكمامات بالمجان، أكد جلاوي أن الولاية ستقوم على عاتقها وعلى عاتق المحسنين، بتوفير المادة الأولية وتوزيعها على الورشات، موضحا أن مراسلة سيتم إصدارها حول الملف بتكليف مديرية السياحة والصناعات التقليدية ومديرية الصناعة، بإحصاء كامل الورشات الناشطة حاليا؛ قصد توفير القماش والمادة الأولية، والمساهمة في توفير الكمامات للمواطنين، فيما أكد صاحب المصنع، من جانب آخر، أن تسعيرة الكمامات بعد الإنتاج لن تتجاوز 30 دينارا؛ ما من شأنه أن يكون في متناول المواطنين.

وبمصنع آخر وقف الوالي على إنتاج 300 ألف كمامة شهريا بمصنع مختص في إنتاج مستلزمات قاعات العمليات الجراحية والأكياس الصحية لحفظ المعدات الطبية وأكياس النفايات ومختلف التجهيزات؛ من ألبسة وواقيات وكسوة طبية. وأكد صاحب المصنع أن الكمامات التي ينتجها المصنع توجه مباشرة لصالح القاعات الجراحية، وهي خاصة وكانت تستورد من الخارج، ما يوفر دعما للأطقم الطبية داخل قاعات العمليات الجراحية.