أملت مؤسسة توزيع المياه والتطهير لولاية الجزائر ”سيال” شروطا جديدة لربط قاطني القصدير بشبكة المياه، والمتعلقة بضرورة إحضار عقد الملكية من أجل توصيل سكناتهم بالشبكة الجديدة التي سيتم وضعها ببعض المناطق، بما فيها بعض الأحياء السكنية التي تضم مجمعات القصدير، على غرار الحي القصديري المتواجد ببومعطي ببلدية الحراش بالعاصمة.
وقد اشترطت المؤسسة الوصية ضرورة إحضار عقد ملكية السكنات لإعادة تجديد التوصيلات الخاصة بشبكة المياه التي سيتم تجديدها، الأمر الذي بات يهدد عشرات العائلات بأزمة عطش حادة في هذه الأيام الحارة.
وأفاد بعض ممثلي السكان في حديثهم مع ”المساء” أن مؤسسة توزيع المياه والتطهير بولاية الجزائر ”سيال” اشترطت في الإعلان الذي وجهته لسكان بومعطي، إرفاق الملف الذي يودع لدى مصلحة العمران بالبلدية، بنسخة من عقد الملكية للمسكن، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وذلك من أجل السماح لهم بإعادة التزود بالمياه بصفة عادية، حسبما ورد في الإعلان الذي وجه لسكان بومعطي مؤخرا.
واعتبر المتحدثون أن القرار الذي أصدرته الجهات الوصية والشروط التي وضعتها للتزود بالمياه الصالحة للشرب، سيؤدي لا محالة إلى حرمان قاطني البيوت القصديرية من الاستفادة من خدمات شبكة المياه الجديدة، التي ستنطلق أشغالها قريبا، بسبب عدم امتلاكهم عقود ملكية سكناتهم، لاسيما أن عملية ترحيلهم لم يتم البت فيها نهائيا من قبل الجهات الوصية، مشيرين في معرض حديثهم، إلى أنهم يدفعون فواتير المياه بشكل عاد، متسائلين عن الخلفيات التي دفعت المؤسسة إلى اشتراط عقد الملكية في تكوين ملف الاستفادة من المياه الصالحة للشرب عن طريق الشبكة الجديدة المزمع تجسيدها.
وأبدى محدثونا، قلقهم من قرار المؤسسة الوصية والتهميش الذي يتعرضون له من قبل الجهات المعنية، خاصة أنهم لم يستفيدوا من سكنات لائقة لحد الساعة، ولا يزالوا يعانون داخل سكناتهم القصديرية منذ عدة سنوات، مؤكدين أنهم لا يحوزون على عقود ملكية تسمح لهم بإعادة التزود بشبكة المياه، مشيرين في ذات الوقت، إلى المصير الذي سيواجههم إن تم فعلا تطبيق الإعلان، الذي يؤدي إلى حرمان مئات العائلات من ماء الشرب.
وقال بعض السكان، أن الوضعية ستكون صعبة بالنسبة  للعائلات التي تم إقصاؤها في الإحصاء الخاص بعملية الترحيل الذي قامت به الولاية مؤخرا، التي ستنطلق بعد شهر رمضان الكريم، الذين بلغ عددهم قرابة 50 عائلة مقصية من الإحصاء بحي”243 مسكن”، ويواجهون لحد الساعة مصيرا مجهولا، بعد أن رفضت الجهات الوصية فتح باب الحوار معهم ومعرفة السبب الرئيسي لعدم إدراجهم ضمن المعنيين بالقرار الذي أصدرته الولاية.